افزایش ۶۱ درصدی دستمزد زندانیان شاغل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،  اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال پرونده رمز ارز گلدن آربیتراژ گفت: این پرونده ۵۴۵ شاکی دارد و متهم اصلی پرونده متواری است و حکم جلب وی هم صادر شده است.

جهانگیر درباره طولانی شدن اعلام نظریه کارشناسی و‌ توقف پیگیری افزود: پرونده در نوبت کارشناسی است و از کارشناس سه نفره،  دو کارشناس هنوز نظر خودشان را اعلام نکرده اند و آخرین مهلت ارائه نظریه کارشناسی ۲۱ آبان است و اگر اعلام نتیجه نکنند تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی گفت: به محض اعلام نظریه کارشناسی درباره زمان دادگاه تعیین تکلیف می شود. 

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده نهاده‌های دامی افزود: سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته ورود کرده است و مکاتباتی را با اتحادیه دامداران، مرغداران وزارت جهاد، بانک مرکزی، صمت، سازمان حمایت انجام داده است و برای برخی مسئولان ذیربط و برخی وارد کنندگان پرونده تشکیل شده است و در روز‌های اخیر روند تخلیه نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده است و برای مدیرعامل‌های ۴ شرکت که صد‌ها هزار تن خالی فروشی کرده‌اند پرونده تشکیل شده است.

جهانگیر درباره احکام صادره در پرونده بانک سرمایه گفت: رسیدگی این پرونده از سال‌های گذشته انجام شد و اخیرا نامه‌ای از بانک سرمایه درباره ضرر و زیان ناشی از جرم محمدرضا جهانبانی یکی از محکومان پرونده شد و این فرد به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر به صورت روزشمار محکوم شده است.

وی افزود: جهانبانی به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی با تحصیل مال نامشروع محکوم شده بود و احکام جدید به آن اضافه می‌شود و قطعی است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اشتغال زندانیان گفت: اشتغال یکی از برنامه‌های مهم زندان‌ها با هدف تربیتی و انسانی است و در حال حاضر حدود ۴۸ هزار نفر در سه بخش کارگاهی زندان، اعزام به کار خارج از زندان و اشتغال زندان در حال کار هستند.

جهانگیر افزود: اقدامات خوبی برای توسعه اشتغال در زندان‌ها انجام شده است و با بیش از ۵۵ پروژه اشتغال جدید و ظرفیت بیش از ۲ هزارو ۱۰۰ نفر زندانی، دستمزد زندانیان ۶۱ درصد افزایش داشته است و به طور میانگین زندانیان بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی دارند.

رسیدگی به ۴۰ پرونده مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ پرونده مفاسد اقتصادی رسیدگی شده است و در ۲۱ پرونده حکم صادر شده است. 

جهانگیر افزود: در ۶ ماهه اخیر ۴۰ پرونده کلان مقابله با مفاسد اقتصادی در دستور کار دادگستری استان تهران قرار داشته است.

وی گفت: در مجموع شکایت بیش از ۶ هزار نفر در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده قاچاق گوشی همراه به همت ۱۹ شرکت از اول مهر تشکیل شده است و پرونده شرکت معین خودرو در دستور رسیدگی قرار دارد.

جهانگیر گفت: ۲۱ پرونده در سال جاری منتهی به صدور حکم شده است.