عصر امروز در کنگره؛ بررسي تحريم هاي جديد ايران

اين لايحه علاوه بر درخواست هاي ديگر، رئيس جمهور آمريکا را از خارج کردن بانک هاي ايراني خاص از فهرست تحريم ها که قرار است براساس برنامه جامع اقدام مشترک مشمول تخفيف تحريم ها قرار گيرند،منع مي کند تا مادامي که رئيس جمهور به کنگره گواهي همراه با تضمين دهد که آن بانک ايراني خاص به صورت آگاهانه به نمايندگي از موارد ذيل موجب تسهيل معاملات مهم يا خدمات مالي قابل توجه نشده باشد:

2. يک سازمان تروريستي خارجي يا به نمايندگي از فردي که اموال يا دارايي هايش بر اساس فرمان اجرايي 13224 مسدود شده است.   

3. فردي که اموال يا دارايي هايش بر اساس قانون (IEEPA) و در ارتباط با اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي ايران يا سامانه پرتاب سلاح هاي کشتار جمعي يا توسعه موشک هاي بالستيک ايران و ديگر انواع سلاح هاي متعارف برهم زننده ثبات مسدود شده است و ديگر به صورت آگاهانه در نقل و انتقالات مالي غيرقانوني يا متقلبانه يا فعاليت هاي ديگر مشارکت ندارد. 

"قانون شفافيت حمايت مالي ايران از تروريسم" حتي رئيس جمهور را از  لغو فرمان اجرايي 13382 درباره بانک هاي ايراني منع مي کند.

براساس بند 2(c)(1) اين لايحه، رئيس جمهور بايد گواهي ارائه کند مبني بر اينکه به عنوان مثال بانک سپه آگاهانه خدمات مالي قابل توجه به افراد حقيقي يا حقوقي ايراني که براساس فرمان اجرايي 13382در فهرست تحريم قرار گرفته اند، ارائه نکرده است. اما باتوجه به اين واقعيت که وزارت خزانه داري آمريکا پيشتر اعلام کرده بود بانک سپه حمايت و خدمات مالي به سازمان صنايع هوا و فضاي ايران، گروه صنايع شهيد همت وگروه صنايع شهيد باکري ارائه کرده است که همه آنها در فهرست ضميمه فرمان اجرايي 13382 قرار دارند و مشمول تحريم ها براساس اين فرمان اجرايي مي شوند، اين کار عملا غيرممکن است. از آنجا که لحن بند 2(c)(1) قانون شفافيت حمايت مالي ايران از تروريسم حساسيت به زمان ندارد،رئيس جمهور بايد ثابت کند که اتهامات قبلي دولت آمريکا درباره بانک سپه درست نيست و ادعا کند که بانک سپه خدمات مالي قابل توجه به نهادها يا افراد مورد تحريم ايران طبق فرمان اجرايي 13382 ارائه نداده است. انجام چنين کاري بعيد است.

به عبارت ديگر قانون شفافيت حمايت مالي ايران از تروريسم، استاندارد غيرممکن را براي رئيس جمهور ايجاد کرده است که براساس آن افراد در فهرست تحريم فرمان اجرايي 13382 تا زمان تصميم کنگره براي الغاي قانون يا تصويب قانوني در رد اين لايحه براي هميشه در فهرست تحريم ها باقي مي مانند.

نقطه ضعف ديگر در اين لايحه اين است که قانون شفافيت مالي تروريستي ايران ، رئيس جمهور آمريکا را ملزم مي کند فرمان اجرايي 13382 کنوني را درخصوص بانک هاي ايران در شرايطي حفظ کند که ديگر آن معيار قرار گرفتن در فهرست تحريم ها را ندارند.

در واقع اين لايحه پيشنهادي، مي تواند يک بانک ايراني نظير بانک سپه را به سبب ارائه خدمات مالي قابل توجه به حزب الله لبنان بر اساس فرمان اجرايي 13382 رئيس جمهور همچنان در فهرست تحريم ها نگه دارد. { ارائه خدمات مالي به حزب الله لبنان که ارتباطي با فعاليت هاي اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي ايران ندارد دليلي براي اعمال تحريم بر اساس فرمان اجرايي 13382 نيست}. اين لايحه همچنين رئيس جمهور را از لغو تحريم هاي اعمال شده در فرمان اجرايي 13382 باز مي دارد تا زماني که رئيس جمهور بتواند تاييد کند که مثلا بانک سپه چنين خدماتي را به حزب الله لبنان ارائه نکرد. مشروعيت قانوني چنين اقدامي موضوع بحث هاي جدي خواهد بود.