پخش زنده
امروز: -
کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی اولویت دولت
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصادی ما نرخ تورم بالا بوده است، تاکید کرد: کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی در اولویت سیاست های اصولی و جدی دولت است که به ساماندهی مبادلات تجاری و برابری ریال با ارزهای خارجی هم کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی طیب نیا در حاشیه نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در جمع خبرنگاران گفت : وقتی ارزش پول ملی حفظ می شود به معنی حفظ ارزش آن در برابر پولهای خارجی است که در قیمت کالاها و خدمات هم تاثیر دارد و به ثبات در بازار ارز هم کمک خواهد کرد.
وی افزود : در مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره ساماندهی نرخ سود قرار شد نیم واحد درصد نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی کاهش یابد و تفاهم شد بعد از سه ماه اجرای این سیاست ها و ارزیابی تاثیر ان در اقتصاد کلان ، درباره نرخ سود و نرخ سپرده ذخیره قانونی تجدید نظر شود و هدف ما این است که این کاهش به تدریج انجام گیرد و باید آثار آن را در اقتصاد کشور رصد و سپس متناسب با ان تصمیم گیری کنیم.
وی درباره اینکه بانکها سی درصد برای صدور اسناد اعتباری پول می گیرند ، گفت: در دوره ای که تحریم شدیم خیلی از کارها به هر حال از روند عادی خارج شد اما ما به بانکها بخشنامه کردیم حداکثر سی درصد بگیرند.
طیب نیا افزود : اما بخشی از مبادلات از طریق حواله های ارزی است که به دلیل تحریم ها انجام می شود و در حواله ها باید صد در صد وجه پرداخت شود.
وی گفت : البته میزان ال سی بستگی به رابطه مشتری و بانک دارد و ما هم حداکثر را سی درصد قرار دادیم و می تواند بیست درصد و کمتر هم باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : البته به محض اینکه تحریم ها لغو شود در اولین فرصت تمام قوانین مزاحم و غیر عادی را که شناسایی شده است ، حذف خواهیم کرد و حتماً به شرایط عادی بر خواهیم گشت.
طیب نیا اطمینان داد داد : در صورت لغو تحریم ها همه رویه های قانونی و تجاری عادی خواهد شد .
آثار رفع تحریم اواخر امسال نمایان می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اندیشی دولت و بخش خصوصی را در شرایط پس از توافق، بی نظیر دانست و گفت: در آینده نزدیک تحریمهای ظالمانه برداشته خواهد شد و درصددیم همکاری با بخش خصوصی، از ظرفیتها آنها استفاده کنیم.
علی طیب نیا افزود: برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده است که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود. وی با تشریح شرایط اقتصاد ایران پس از تحریمها، تصریح کرد: همان طور که در گذشته بیان شد، اقتصاد ایران قبل از دوران تحریم هم با مشکلات ساختاری مواجه بود که البته مسائل تحریم این مشکلات را حادتر کرد که دولتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی آن به نفت از سالهای دور همراه اقتصاد ایران شده است. طیب نیا گفت: درصددیم با رفع تحریمها و گشایشهای اقتصادی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از منابع حاصله در جهت گسترش بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاریهای بهره ور از سوی این بخش در زمینه های صادراتی استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منابعی که در نتیجه رفع محدودیتها حاصل خواهد شد، در کنار منابع مسدود ایران در خارج از کشور می تواند به منظور بهبود کیفیت تولید استفاده شده و اقتصاد را رونق دهد.
طیب نیا افزود: برای اینکه بخش خصوصی نقش خود را به نحو مناسب تری در اقتصاد ایفا کند، محیط کسب و کار باید اصلاح شود که هم اکنون وجود مشکلات عدیده در این زمینه محدودیتهای زیادی را برای فعالیتهای بخش غیردولتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل قوانین و مقررات زائد و مجوزهای مختلفی که نهادهای دولتی باید صادر کنند، هزینه مبادلات و تولید افزایش یافته و این امر انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را کم کرده است، بنابراین اولویت اول ما در دولت بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با آسایش کار کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریمها خاطرنشان کرد: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز را ایجاد نکرد، نشانه ای از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.
وی تصریح کرد: تحریمها در آینده ای نزدیک رفع می شود و آثار واقعی اقدامات و برنامه های ما ظاهر خواهد شد و بنابراین طبیعی است که شرایط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد.
وی افزود : در مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره ساماندهی نرخ سود قرار شد نیم واحد درصد نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی کاهش یابد و تفاهم شد بعد از سه ماه اجرای این سیاست ها و ارزیابی تاثیر ان در اقتصاد کلان ، درباره نرخ سود و نرخ سپرده ذخیره قانونی تجدید نظر شود و هدف ما این است که این کاهش به تدریج انجام گیرد و باید آثار آن را در اقتصاد کشور رصد و سپس متناسب با ان تصمیم گیری کنیم.
وی درباره اینکه بانکها سی درصد برای صدور اسناد اعتباری پول می گیرند ، گفت: در دوره ای که تحریم شدیم خیلی از کارها به هر حال از روند عادی خارج شد اما ما به بانکها بخشنامه کردیم حداکثر سی درصد بگیرند.
طیب نیا افزود : اما بخشی از مبادلات از طریق حواله های ارزی است که به دلیل تحریم ها انجام می شود و در حواله ها باید صد در صد وجه پرداخت شود.
وی گفت : البته میزان ال سی بستگی به رابطه مشتری و بانک دارد و ما هم حداکثر را سی درصد قرار دادیم و می تواند بیست درصد و کمتر هم باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : البته به محض اینکه تحریم ها لغو شود در اولین فرصت تمام قوانین مزاحم و غیر عادی را که شناسایی شده است ، حذف خواهیم کرد و حتماً به شرایط عادی بر خواهیم گشت.
طیب نیا اطمینان داد داد : در صورت لغو تحریم ها همه رویه های قانونی و تجاری عادی خواهد شد .
آثار رفع تحریم اواخر امسال نمایان می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اندیشی دولت و بخش خصوصی را در شرایط پس از توافق، بی نظیر دانست و گفت: در آینده نزدیک تحریمهای ظالمانه برداشته خواهد شد و درصددیم همکاری با بخش خصوصی، از ظرفیتها آنها استفاده کنیم.
علی طیب نیا افزود: برنامه های دولت برای دوران پساتحریم به گونه ای تنظیم شده است که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد و با مردمی کردن آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های تولید و صادرات زمینه دستیابی به رشد اقتصادی فراهم شود. وی با تشریح شرایط اقتصاد ایران پس از تحریمها، تصریح کرد: همان طور که در گذشته بیان شد، اقتصاد ایران قبل از دوران تحریم هم با مشکلات ساختاری مواجه بود که البته مسائل تحریم این مشکلات را حادتر کرد که دولتی بودن اقتصاد ایران و وابستگی آن به نفت از سالهای دور همراه اقتصاد ایران شده است. طیب نیا گفت: درصددیم با رفع تحریمها و گشایشهای اقتصادی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از منابع حاصله در جهت گسترش بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاریهای بهره ور از سوی این بخش در زمینه های صادراتی استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: منابعی که در نتیجه رفع محدودیتها حاصل خواهد شد، در کنار منابع مسدود ایران در خارج از کشور می تواند به منظور بهبود کیفیت تولید استفاده شده و اقتصاد را رونق دهد.
طیب نیا افزود: برای اینکه بخش خصوصی نقش خود را به نحو مناسب تری در اقتصاد ایفا کند، محیط کسب و کار باید اصلاح شود که هم اکنون وجود مشکلات عدیده در این زمینه محدودیتهای زیادی را برای فعالیتهای بخش غیردولتی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل قوانین و مقررات زائد و مجوزهای مختلفی که نهادهای دولتی باید صادر کنند، هزینه مبادلات و تولید افزایش یافته و این امر انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را کم کرده است، بنابراین اولویت اول ما در دولت بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن شرایطی است که بخش خصوصی بتواند با آسایش کار کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آینده بورس پس از رفع تحریمها خاطرنشان کرد: اینکه توافق رفتار هیجانی در بازار سرمایه، طلا و ارز را ایجاد نکرد، نشانه ای از بلوغ اقتصادی بخش خصوصی بوده و طبیعی است صرف امضای توافقنامه هنوز اتفاقی نیفتاده است که بورس بخواهد نسبت به آن واکنش داشته باشد.
وی تصریح کرد: تحریمها در آینده ای نزدیک رفع می شود و آثار واقعی اقدامات و برنامه های ما ظاهر خواهد شد و بنابراین طبیعی است که شرایط جدید اثر خود را بر متغیرهای اقتصادی ظاهر خواهد کرد.
طیب نیا گفت: این اثرات با وقفه زمانی از اواخر امسال پدیدار خواهد شد و فکر می کنیم آثار رفع تحریم در بخش واقعی اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت رشد اقتصادی در دوران بعد از رفع تحریمها گفت: از سال قبل رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، البته کاهش قیمت نفت و ظاهر شدن آثار آن در سال جاری می توانست تهدیدی برای رشد اقتصادی کشور باشد اما خوشبختانه امسال هم رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
وی گفت: سال آینده رشد مثبت اقتصادی ادامه خواهد یافت و زمینه برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز آمده است، فراهم می شود.
وی گفت: سال آینده رشد مثبت اقتصادی ادامه خواهد یافت و زمینه برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز آمده است، فراهم می شود.
طیب نیا در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص تداوم کاهش نرخ تورم گفت: در حوزه تورم، دولت برنامه جدی برای کنترل و مهار آن دارد تا به نرخ تک رقمی دست یابیم که البته تورم تک رقمی در دسترس است.
وی اضافه کرد: چنانچه انضباط پولی و مالی را همچون دو سال گذشته پیشه کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، تورم تک رقمی خواهد شد اما این به حمایتهای مختلف نیازمند است.
طیب نیا ادامه داد: رئیس جمهور نیز شب گذشته تاکید کرد که تا انتهای دولت بنا داریم تورم را به حد تک رقمی برسانیم که در این میان دسترسی به تورم تک رقمی و برقراری ثبات و آرامش در بازار پول و دارایی شرط لازم است که به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تمامی هدف مقابله با تورم و ارتقای رشد اقتصادی را دنبال خواهیم کرد که این امر زمینه را برای اشتغال مولد و فراهم شدن زمینه کار برای جوانان جویای شغل فراهم خواهد کرد، همچنین امیدوارم در آینده نزدیک به این موضوع برسیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه های گسترده ای را پیش از توافق در سناریوهای مختلف برای اقتصاد تدارک دیده بودیم، افزود: در دو سال قبل براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل کردیم تا اگر توفیقی در مذاکرات بدست آمد، باز هم کنترل شرایط اقتصادی را داشته باشیم که بر این اساس برنامه ریزی برای پساتحریم انجام شد.
طیب نیا گفت: برخی اقتصاددانان نگرانند که دولت با رفع تحریمها و گشایش در درآمدهای ارزی دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کرده و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه کند که بر این اساس باید به صراحت اعلام کرد دولت بنا ندارد اشتباهات گذشته را تکرار کند و هدف اصلی اش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است و به هیچ عنوان قصد نداریم تولید داخلی را سرکوب کنیم.
طیب نیا گفت: برخی اقتصاددانان نگرانند که دولت با رفع تحریمها و گشایش در درآمدهای ارزی دوباره اشتباهات گذشته را تکرار کرده و درآمدهای نفتی را در قالب بودجه هزینه کند که بر این اساس باید به صراحت اعلام کرد دولت بنا ندارد اشتباهات گذشته را تکرار کند و هدف اصلی اش رفع بیماری مزمن نفتی و دولتی بودن اقتصاد است و به هیچ عنوان قصد نداریم تولید داخلی را سرکوب کنیم.
وزیرامور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: درآمدهای نفتی در جهت توسعه بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه های صادراتی هزینه خواهد شد.
اولویت دولت اصلاح محیط کسب و کار
اولویت دولت اصلاح محیط کسب و کار
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: اولویت دولت اصلاح محیط کسب و کار است و اگر نیاز به اصلاح قوانین و مقرراتی باشد که مانعی برای مردمی کردن اقتصاد است ، مجلس که خود عضوی از شورای گفتگوست آمادگی دارد این اصلاح قوانین و مقررات را انجام دهد.
علی طیب نیا افزود: اگر نیاز به اصلاح مصوبات دولت در این باره باشد دولت هم آمادگی دارد این اصلاحیه ها را انجام دهد.
وی اضافه کرد: تکالیفی را برای دستگاه های دولتی مشخص کردیم که این تکالیف در جهت بهبود فضای کسب و کار به صورت کمی و زمان بندی شده ابلاغ شده است و دستگاه ها مکلف شده اند اصلاحات خود را بر این مبنا انجام دهند.
طیب نیا گفت: بر اساس قانون هیأتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است و اتاق بازرگانی و سایر نمایندگان بخش خصوصی در آن حضور دارند که در این هیأت قوانین و مقررات مخل اقتصاد را شناسایی می کنیم.
وی افزود: تا کنون در این هیأت بیش از 2 هزار مجوز را شناسایی کردیم که در حال حذف داوطلبانه این مجوزها هستیم، در مرحله بعدی مجوزهایی که زائد تشخیص داده شود در این هیأت حذف خواهد شد و شرایط صدور مجوزهایی باقیمانده ، قطعا تسهیل خواهد شد و مجوزهای لازم برای کسب و کار بخش خصوصی باید در حداقل زمان و هزینه باید صادر شود.
طیب نیا گفت : افزایش بهره وری و ارتقای کارایی در اقتصاد ما با مردمی کردن اقتصاد و حضور بخش خصوصی در همه حوزه های فعالیت محقق می شود.
وزیر اقتصاد گفت: کشورهایی را که در دوران تحریم با ما رابطه خوب داشتند در پساتحریم فراموش نمی کنیم.
طیب نیا افزود: روابط ما با چین در دوران تحریم افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد که عمده آن در حوزه مبادلات تجاری بود اما تصمیم جدی داریم در دوران پساتحریم ارتباطات خود را با چین در همه حوزه ها و نه تنها در مبادلات تجاری بلکه در حوزه های تامین مالی و سرمایه گذاری های مشترک هم توسعه دهیم.
وی گفت: قطعا جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد روابط اقتصادی خود را با همه کشورهای دنیا توسعه دهد و قطعا چین به عنوان قدرت برتر اقتصادی در جهان در فهرست کشورهایی که در تجارت و سرمایه گذاری با ایران هستند همچنان جایگاه ویژه ای خواهد داشت.
وزیر اقتصاد افزود: هم اکنون با شرایطی مواجهیم که بیشتر کشورهای دنیا تمایل دارند روابط اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خود را در ایران توسعه دهند و علت آن موقعیت ها و فرصت های ویژه ای است که در ایران وجود دارد.
طیب نیا ادامه داد: ما یک سرزمین پهناور و دارای جمعیت قابل ملاحظه ایم که بازار ایران را برتر می کند و همچنین بیشترین مجموع ذخایر نفت و گاز جهان را داریم و نیروی کار تحصیلکرده نیز از مزیت های ماست ، مجموعه این توانمندی ها و قانون سرمایه گذاری خارجی مترقی، شرایطی را فراهم کرده است تا از همه جای دنیا، کشورها تمایل به حضور و سرمایه گذاری در ایران داشته باشند.
وی افزود : طبیعی است به دنبال سرمایه هایی باشیم که با خود دانش فنی و بازارهای صادراتی را به همراه داشته باشند.
طیب نیا در پاسخ به این پرسش که گفته شده است چین آزاد کردن منابع ایران را به خرید کالا منوط کرده است ، گفت: فکر نمی کنم چنین بحثی مطرح باشد، روابطی را در حوزه تامین مالی و استفاده از منابع مالی چین برای اجرای برخی از طرح ها در ایران داشتیم که آن توافقات قطعا در آینده هم ادامه خواهد یافت اما صحبتی مبنی بر اینکه در برابر صادرات نفت و منابع ایران، کالا به ایران تحویل شود چنین چیزی مطرح نبود.
وی افزود: ما قطعا نیازهای ضروری خود را از خارج وارد خواهیم کرد و بازرگانان ایران نگاه می کنند که از نظر کیفیت و قیمت و رقابت پذیری، واردات از چه کشوری به صرفه تر است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر وجود گلایه های زیاد از سازمان امورمالیاتی گفت: برنامه جامعی برای اصلاح نظام مالیاتی طراحی کردیم که حدود 80 درصد آن عملیاتی شده است و امیدواریم تا پایان امسال این برنامه را به صورت کامل عمیاتی کنیم.
طیب نیا افزود: در برنامه جامع اصلاح نظام مالیاتی، پیش بینی کردیم وصول مالیات بر اساس اطلاعات معتبر از درآمد و هزینه مودیان مالیاتی صورت گیرد، از این رو به حکم قانون و مصوبه مجلس سامانه ای ایجاد می شود که همه اطلاعات اقتصادی مودیان در آن متمرکز می شود.
وی گفت: بر اساس طرح جامع نظام مالیاتی، اظهارنامه هایی که مودیان تسلیم می کنند مبنای برآورد مالیات آنها قرار خواهد گرفت، هیچ شناسایی و تشخیصی بدون ارائه اظهارنامه از طرف مودیان صورت نخواهد گرفت، رابطه میان ممیز و مودی به صورت کامل در این سامانه قطع خواهد شد و با روش های سامانه ای شناسایی مالیات صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: مطمئن هستم با اجرای این طرح مالیاتی، بخش عمده ای از انتقاداتی که به علت شیوه ها و روش های تشخیص صورت می گیرد ، برطرف خواهد شد اما مطمئن باشید که در هیچ شرایطی و در بهترین نظام مالیاتی مودی از پرداخت مالیات راضی نیست.
طیب نیا افزود: همه ما می دانیم که در گذشته و حال هم فرار و هم اجتناب مالیاتی در اقتصاد ایران زیاد بوده و است از این رو تصمیم جدی داریم تا جلوی فرار و اجتناب مالیاتی را بگیریم طبیعی است حتی اگر به صورت عادلانه و بر مبنای اطلاعات صحیح هم این کار را انجام دهیم عده ای ناراضی خواهند بود اما این تصمیم جدی ماست.
وی ادامه داد: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و حداقل قطع وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی ایجاب می کند که درآمدهای سالم دولت را افزایش دهیم و سالم تر و کم زیان تر از درآمد مالیاتی، درآمدی برای دولت قابل تصور نیست.
طیب نیا با بیان اینکه امسال قانون گذار ما را مکلف کرد درآمدهای مالیاتی را بیش از 30 درصد افزایش دهیم ، گفت: آنچه که تا کنون اتفاق افتاده این است که درآمدهای مالیاتی ما 14 درصد افزایش داشته است بخشی از کاهش درآمد مورد انتظار به کاهش سودآوری شرکت ها مربوط است و به همین علت مالیات کمتری از این شرکت ها وصول کردیم.
وی ادامه داد: در حالی که در یک سال گذشته حدود 15 درصد تورم داشتیم و حدود 3 درصد هم رشد اقتصادی داشتیم یعنی درآمد مشمول مالیات حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است و رشد 14 درصدی درآمد مالیاتی نشان می دهد فشاری را برای افزایش درآمدهای مالیاتی ایجاد نکردیم البته بنا داریم با تکمیل طرح جامع نظام مالیاتی برای وصول مالیات به صورت عادلانه عمل کنیم.
علی طیب نیا افزود: اگر نیاز به اصلاح مصوبات دولت در این باره باشد دولت هم آمادگی دارد این اصلاحیه ها را انجام دهد.
وی اضافه کرد: تکالیفی را برای دستگاه های دولتی مشخص کردیم که این تکالیف در جهت بهبود فضای کسب و کار به صورت کمی و زمان بندی شده ابلاغ شده است و دستگاه ها مکلف شده اند اصلاحات خود را بر این مبنا انجام دهند.
طیب نیا گفت: بر اساس قانون هیأتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است و اتاق بازرگانی و سایر نمایندگان بخش خصوصی در آن حضور دارند که در این هیأت قوانین و مقررات مخل اقتصاد را شناسایی می کنیم.
وی افزود: تا کنون در این هیأت بیش از 2 هزار مجوز را شناسایی کردیم که در حال حذف داوطلبانه این مجوزها هستیم، در مرحله بعدی مجوزهایی که زائد تشخیص داده شود در این هیأت حذف خواهد شد و شرایط صدور مجوزهایی باقیمانده ، قطعا تسهیل خواهد شد و مجوزهای لازم برای کسب و کار بخش خصوصی باید در حداقل زمان و هزینه باید صادر شود.
طیب نیا گفت : افزایش بهره وری و ارتقای کارایی در اقتصاد ما با مردمی کردن اقتصاد و حضور بخش خصوصی در همه حوزه های فعالیت محقق می شود.
وزیر اقتصاد گفت: کشورهایی را که در دوران تحریم با ما رابطه خوب داشتند در پساتحریم فراموش نمی کنیم.
طیب نیا افزود: روابط ما با چین در دوران تحریم افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد که عمده آن در حوزه مبادلات تجاری بود اما تصمیم جدی داریم در دوران پساتحریم ارتباطات خود را با چین در همه حوزه ها و نه تنها در مبادلات تجاری بلکه در حوزه های تامین مالی و سرمایه گذاری های مشترک هم توسعه دهیم.
وی گفت: قطعا جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد روابط اقتصادی خود را با همه کشورهای دنیا توسعه دهد و قطعا چین به عنوان قدرت برتر اقتصادی در جهان در فهرست کشورهایی که در تجارت و سرمایه گذاری با ایران هستند همچنان جایگاه ویژه ای خواهد داشت.
وزیر اقتصاد افزود: هم اکنون با شرایطی مواجهیم که بیشتر کشورهای دنیا تمایل دارند روابط اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری خود را در ایران توسعه دهند و علت آن موقعیت ها و فرصت های ویژه ای است که در ایران وجود دارد.
طیب نیا ادامه داد: ما یک سرزمین پهناور و دارای جمعیت قابل ملاحظه ایم که بازار ایران را برتر می کند و همچنین بیشترین مجموع ذخایر نفت و گاز جهان را داریم و نیروی کار تحصیلکرده نیز از مزیت های ماست ، مجموعه این توانمندی ها و قانون سرمایه گذاری خارجی مترقی، شرایطی را فراهم کرده است تا از همه جای دنیا، کشورها تمایل به حضور و سرمایه گذاری در ایران داشته باشند.
وی افزود : طبیعی است به دنبال سرمایه هایی باشیم که با خود دانش فنی و بازارهای صادراتی را به همراه داشته باشند.
طیب نیا در پاسخ به این پرسش که گفته شده است چین آزاد کردن منابع ایران را به خرید کالا منوط کرده است ، گفت: فکر نمی کنم چنین بحثی مطرح باشد، روابطی را در حوزه تامین مالی و استفاده از منابع مالی چین برای اجرای برخی از طرح ها در ایران داشتیم که آن توافقات قطعا در آینده هم ادامه خواهد یافت اما صحبتی مبنی بر اینکه در برابر صادرات نفت و منابع ایران، کالا به ایران تحویل شود چنین چیزی مطرح نبود.
وی افزود: ما قطعا نیازهای ضروری خود را از خارج وارد خواهیم کرد و بازرگانان ایران نگاه می کنند که از نظر کیفیت و قیمت و رقابت پذیری، واردات از چه کشوری به صرفه تر است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر وجود گلایه های زیاد از سازمان امورمالیاتی گفت: برنامه جامعی برای اصلاح نظام مالیاتی طراحی کردیم که حدود 80 درصد آن عملیاتی شده است و امیدواریم تا پایان امسال این برنامه را به صورت کامل عمیاتی کنیم.
طیب نیا افزود: در برنامه جامع اصلاح نظام مالیاتی، پیش بینی کردیم وصول مالیات بر اساس اطلاعات معتبر از درآمد و هزینه مودیان مالیاتی صورت گیرد، از این رو به حکم قانون و مصوبه مجلس سامانه ای ایجاد می شود که همه اطلاعات اقتصادی مودیان در آن متمرکز می شود.
وی گفت: بر اساس طرح جامع نظام مالیاتی، اظهارنامه هایی که مودیان تسلیم می کنند مبنای برآورد مالیات آنها قرار خواهد گرفت، هیچ شناسایی و تشخیصی بدون ارائه اظهارنامه از طرف مودیان صورت نخواهد گرفت، رابطه میان ممیز و مودی به صورت کامل در این سامانه قطع خواهد شد و با روش های سامانه ای شناسایی مالیات صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: مطمئن هستم با اجرای این طرح مالیاتی، بخش عمده ای از انتقاداتی که به علت شیوه ها و روش های تشخیص صورت می گیرد ، برطرف خواهد شد اما مطمئن باشید که در هیچ شرایطی و در بهترین نظام مالیاتی مودی از پرداخت مالیات راضی نیست.
طیب نیا افزود: همه ما می دانیم که در گذشته و حال هم فرار و هم اجتناب مالیاتی در اقتصاد ایران زیاد بوده و است از این رو تصمیم جدی داریم تا جلوی فرار و اجتناب مالیاتی را بگیریم طبیعی است حتی اگر به صورت عادلانه و بر مبنای اطلاعات صحیح هم این کار را انجام دهیم عده ای ناراضی خواهند بود اما این تصمیم جدی ماست.
وی ادامه داد: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و حداقل قطع وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفتی ایجاب می کند که درآمدهای سالم دولت را افزایش دهیم و سالم تر و کم زیان تر از درآمد مالیاتی، درآمدی برای دولت قابل تصور نیست.
طیب نیا با بیان اینکه امسال قانون گذار ما را مکلف کرد درآمدهای مالیاتی را بیش از 30 درصد افزایش دهیم ، گفت: آنچه که تا کنون اتفاق افتاده این است که درآمدهای مالیاتی ما 14 درصد افزایش داشته است بخشی از کاهش درآمد مورد انتظار به کاهش سودآوری شرکت ها مربوط است و به همین علت مالیات کمتری از این شرکت ها وصول کردیم.
وی ادامه داد: در حالی که در یک سال گذشته حدود 15 درصد تورم داشتیم و حدود 3 درصد هم رشد اقتصادی داشتیم یعنی درآمد مشمول مالیات حدود 18 درصد افزایش پیدا کرده است و رشد 14 درصدی درآمد مالیاتی نشان می دهد فشاری را برای افزایش درآمدهای مالیاتی ایجاد نکردیم البته بنا داریم با تکمیل طرح جامع نظام مالیاتی برای وصول مالیات به صورت عادلانه عمل کنیم.
نظر شما