معوقات بانکی نباید سیاسی شود

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت‌الاسلام پورمحمدی درحاشیه صبحانه کاری خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران افزود: پرونده بدهی بانکی 6500 میلیارد تومانی سالیان سال است که اتفاق افتاده و به معوقات بانکی تبدیل شده است.
وزیر دادگستری گفت: متاسفانه هر زمان که مسئولان بخواهند اصلاحاتی را در کشور انجام دهند، اینگونه موضوعات مطرح و در نهایت تبدیل به جنجال رسانه‌ای می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یک بانک خصوصی این وام را پرداخت کرده است، گفت: عمده این پرونده مربوط به بهره است که تبدیل به وام معوق شده است ما به طرفین این موضوع اشکالاتی را وارد کرده‌ایم و هم‌اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: متاسفانه برخی از افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از این بانک خصوصی اعلام کرده‌اند، اما بنده در این باره لزومی به اعلام نام بانک نمی‌بینم زیرا با اعلام نام این بانک مشکلی برطرف نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نباید بدون مطالعه وامی به افراد پرداخت شود، افزود: دولت اصرار دارد اعتبارات به حد ضمانت‌ها پرداخت شود تا چنین موضوعاتی در کشور تکرار نشود، البته قبول دارم که در این رابطه نقص‌هایی هم وجود دارد.
موضوع معوقات نباید جنجال رسانه ای شود
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شود، افزود: برای این موضوعات باید به چاره‌اندیشی بپردازیم نه آنکه آنها را تبدیل به جنجال کنیم.
پورمحمدی درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور نیز گفت: ما باید دست واسطه‌گران را که به دنبال کسب رانت در بازار هستند، کوتاه کنیم و در این میان کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز در بازار کالاهای مصرفی مردم بسیار حائز اهمیت است.
وی درباره شناسایی تخلفات در روند واگذاری‌ها نیز گفت: دولت تلاش می‌کند از قانون تخطی نکند در این میان اگر مردم و یا بخش‌های مختلف مشاهده کردند که دولت در چارچوب قانون تخلفاتی را انجام می‌دهد، لطفا آنها را اعلام کند.
وزیر دادگستری با اعلام این که در گذشته روند واگذاری‌ها به صورت واقعی انجام نشده بود، افزود: در این دولت دغدغه اساسی به سمت توسعه بخش خصوصی و تسریع در واگذاری‌هاست تا عرصه مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی فعال واگذار شود، حتی در این زمینه تقسیط‌هایی را نیز برای بخش خصوصی در امر واگذاری‌ها لحاظ کرده‌ایم.
قرارداد کرسنت معضل حوزه گاز و نفت
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی دیگری درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: دولت با دقت از ظرفیت‌ها و تجربیات خود در مذاکرات استفاده می‌کند تا این قرارداد که متاسفانه به عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت کشور تبدیل شده با کمترین هزینه و خسارت حل شود.
وی اضافه کرد: رسانه‌ای و سیاسی کردن این موضوع بیشتر ضررساز است، دولت با مدیریت مناسب درصدد است موضوع این قرارداد را حل کند.
وزیر دادگستری با اشاره به طرح حمل و نقل ریلی سریع‌السیر به طول350 کیلومتری تهران، قم و اصفهان به عنوان نمونه ای از استفاده از توان داخلی در اجرای طرح ها گفت: این قرارداد در دو و سه نوبت امضا شده است، در نوبت نخست آن 5.2 میلیارد یورو که 10 درصد آن ازجانب پیمانکار داخلی انجام می‌شود اما آنچه از این قرارداد نهایی شده و فاینانس آن گشایش پیدا کرده است، 2.5 میلیارد یورو است که با 65 درصد عملیات ازجانب پیمانکار داخلی انجام می‌شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه این قرارداد به این معناست که تلاش کرده‌ایم مبلغ آن را به نصف کاهش داده و ضمنا اتکا به بخش داخلی را از 10 درصد به 65 درصد افزایش دهیم که این خود نمادی از اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به شمار می‌آید.
وزیر دادگستری درباره تشکیل دادگاه‌های تجاری نیز گفت: لایحه آن به مجلس ارسال شده و پیگیر این موضوع هستیم.