رفع موانع تولید در لایحه خروج از رکود

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر،‌ حمید رضا فولادگر،در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم سیما، با بیان این که اگر لایحه اجرا شود، امید می رود  در میان مدت از رکود خارج شویم گفت: در بررسی مراحل این لایحه همکاری نزدیکی با دولت داشتیم و در موادی هم که الحاق کردیم سعی کردیم نظرات دولت را در نظر بگیریم.
جلسات مشترک مجلس و دولت  برای کاهش موارد اختلافی  
وی با اشاره به جلسات مشترک با دولت افزود: سعی کردیم موارد اختلافی را به حداقل برسانیم از این رو این لایحه از معدود لوایحی بود که با کمترین تغییر در صحن علنی مجلس مواجه شد.
فولادگر گفت: از ویژگی های لایحه این بود که سعی کردیم در موضوعات اقتصادی بخشی نگری نکنیم و در هر چه وارد شدیم تصمیم گیری جامع باشد تا با تکیه بر ابزارهای حمایتی، رفع موانع و مقررات زدایی فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
وی تصریح کرد: در این لایحه به سمت رفع موانع تولید رفتیم تا از این راه سیاست های اصل 44 محقق شود.
 مشکل تولید کنندگان ، تسهیلات بانکی
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با پایش های انجام شده مشخص شد که نخستین مشکل تولید کنندگان مسئله تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی است این در حالیست که در جامعه 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. امری که نشان می دهد از تولید حمایت نشده است تا سرمایه ها جذب شود.
 معافیت های مالی ، مشوقی برای تولید
وی در نظر گرفتن معافیت های مالی را از جمله مشوق های تولید برشمرد و گفت: هر فعال اقتصادی می تواند با افتتاح حسابی ویژه در آمدهای خود را در آن بریزد و در مقابل بانک مرکزی هم موظف است تسهیلاتی را برابر مقررات برای این حساب ویژه درنظر بگیرد.
فولادگر توجه به فناوری های نوین و حمایت از نوآوری را از دیگر ویژگی های لایحه خروج از رکود برشمرد و گفت: مواد 4 تا 6 هم به مسائل بنگاه داری بانک ها و منضبط کردن آنها پرداخته و خوشحالیم که دولت این موضوع را آورده است.
بانکها،  بنگاه داری را به صفر برسانند
وی افزود: بر این مبنا، بانک ها موظفند طی 3 سال دارایی های مازاد خود را به تشخیص شورای پول و اعتبار بفروشند و بنگاه داری را هم ظرف همین مدت به صفر برسانند.
فولادگر گفت: در مقابل منابعی که ایجاد می شود صرف افزایش سرمایه با اولویت تولید خواهد شد.
وی درباره ضمانت گردن نهادن بانک ها گفت: با پیش بینی افزایش مالیات و محروم شدن مدیران بانک ها از ادامه مدیریت از یک طرف و اضافه شدن سرمایه از محل وصول معوقات به عنوان مشوق از طرف دیگر، اجرای این امور تضمین شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه : فرصت برای بازپرداخت معوقات به واحدهای تولیدی
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دیگر مهمان برنامه نیز با اشاره به ورود مجلس به موضوعات مختلف از جمله بهبود فضای کسب و کار، موانع تولید، نقدینگی و مشکلات ارزی گفت: با توجه به 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که بیشتر آن هم مربوط به واحدهای تولیدی است چند راه پس از به روز کردن وثایق پیش بینی شده است که مهمترین آن برای یک بار و به مدت سه سال فرصت برای بازپرداخت معوقات به واحدهای تولیدی داده شود.
وی افزود: در صورتی که مهلت ها به جایی نرسید بانک با همکاری واحد تولیدی سرمایه گذاری را یافته و با دریافت دیون خود سهامی از واحد را به سرمایه گذار واگذار می کند.
قادری تصریح کرد: اگر توافقی برای این راه وجود نداشت وثیقه ها توسط کارشناس مورد توافق دو طرف قیمت گذاری شده و اگر خود واحد نتوانست مبلغ وثایق را بپردازد اعلام مزایده می شود.
وی افزود: اگر در مرحله اول خریداری نبود، مرحله به مرحله، ده درصد،‌ده درصد کاهش پیدا می کند تا به 50 درصد قیمت پایه اعلام شده برسد،‌در اینجا هم اگر خریداری وجود نداشت، خود بانک موظف می شود که وثیقه را تملک کند.
معاون وزیر اقتصاد :موارد اضافی مجلس برای خروج از رکود مفید است 
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز که به مهمان تلفنی برنامه بود، مواد اضافه شده به لایحه خروج از رکود به وسیله مجلس را مفید دانست و گفت: با تحقق این روش می توانیم انتظار داشته باشیم که اجرای آن اثر گذار باشد.
بانک ها مکلف به اصلاح ساختار تسهیلات  
وی افزود: ‌یکی از پیش شرط های موثر واقع شدن این مواد، مد نظر قرار گرفتن آنها از جمله افزایش سرمایه بانکها در بودجه های سنواتی است. 
محمدی تصریح کرد: هم اکنون با حمایت وزیر اقتصاد و اعضای دولت تخصیص 60 درصدی سرمایه در گردش محقق شده و الان حدود 60 درصد از تسهیلات اعطایی در بانکها صرف سرمایه در گردش شده است.
وی افزود:‌با افزایش سرمایه و ایجاد امکان اعطای تسهیلات می شود انتظار داشت که بخش تولیدی به منابع و سرمایه در گردشی که انتظار دارد، دست پیدا کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: همه بانک ها مکلف شدند چه خصوصی و چه دولتی ساختار تسهیلات را اصلاح کنند و آمارها هم نشان می دهد که امسال حدود 60 درصد سرمایه در گردش اعطا شده است که در بخش صنعت به 80 درصد هم می رسد.