پیشرفت مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل خوزستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان،  مهرداد نیکو با اشاره به آغاز مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل (ICZM) در استان‌های جنوبی اظهار کرد: بنا به ماموریت دولت برای استان‌های جنوبی که با استان سیستان و بلوچستان آغاز شد، مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل در هرمزگان و بوشهر نیز انجام شد و شرح خدمات یکسانی دارند. متولی این کار، اداره کل بنادر و دریانوردی است. در استان خوزستان نیز این کار با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های سه استان قبلی و ارتقای شرح خدمات، به سرعت در حال پیشرفت است و نزدیک به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی در خصوص خروجی این مطالعات، بیان کرد: این مطالعات در سه پهنه دریا، ساحل و پس‌کرانه، کل کاربری‌های موجود را احصا و مشخص می‌کند که چه کاربری‌هایی داریم و چه کاربری‌هایی می‌تواند در آنجا استقرار پیدا کند. شاید گمان شود که این صرفاً یک مطالعه کالبدی و کاربری است، اما این‌گونه نیست. در این مطالعات، ابتدا ظرفیت‌سنجی انجام می‌شود. مثلاً در حوزه شیلات، ظرفیت‌های فراتر از وضع موجود شناسایی می‌شود و سپس با توجه به ملاحظات آمایشی و زیست‌محیطی، فعالیت‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند؛ بنابراین این مطالعات با درس‌آموخته‌های استان‌های دیگر و شرح خدمات مشخص، به خوبی در استان ما در حال پیشرفت است.

استفاده از خروجی ICZM به عنوان ورودی برنامه توسعه دریامحور

نیکو ادامه داد: از آنجا که انجام این مطالعات کار بسیار سختی است، پیشنهاد می‌کنم خروجی مطالعات ICZM به عنوان ورودی کار قرار بگیرد. در آنجا اطلاعات جامعی تولید می‌شود. اگر تصور می‌شود وزن مباحث اقتصادی و زنجیره ارزش در آن کم است، می‌توانیم در برنامه جدید از آن استفاده کنیم. این مطالعات از نظر لند یوز، فعالیت‌ها و بحث‌های آمایشی، مطالعات کاملی است که می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

ظرفیت‌های راهبردی استان خوزستان برای توسعه دریامحور

محمد راضی جلالی، مشاور اقتصادی استاندار خوزستان نیز اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت می‌گیرد و کشور‌هایی مانند نروژ ۲۰ تا ۲۵ درصد، سنگاپور بیش از ۳۰ درصد، هلند ۱۰ تا ۱۵ درصد، کره جنوبی ۱۰ تا ۱۲ درصد، چین ۸ تا ۱۰ درصد و امارات بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از اقتصاد دریا تامین می‌کنند، در حالی که سهم ایران ۲ تا ۳ درصد است. با برنامه‌ریزی خوب و ایجاد نقشه راه و برنامه عملیاتی در حوزه‌های مختلف مانند شیلات، حمل‌ونقل، انرژی، گردشگری، بیوتکنولوژی دریایی، ورزش‌های دریایی و... می‌توان این سهم را به حداقل ۱۰ درصد از GDP ارتقا داد.

وی افزود: توسعه دریامحور در سند برنامه هفتم توسعه و فصل دوازدهم مورد تاکید قرار گرفته و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله باید دو اتفاق رقم بخورد. موضوع اول، هدایت اقتصاد و درآمد‌های کشور به سمت دریا و دوم، انتقال صنایع آب‌بر مانند صنایع فولاد که در استان‌های کرمان، یزد، اصفهان و خراسان رضوی مستقر هستند به محدوده‌های آبی و دریایی کشور است، زیرا این صنایع با مصرف بالای آب‌های زیرزمینی، باعث خشکی رودخانه‌ها و فرونشست زمین شده‌اند. با انتقال این صنایع به مناطق ساحلی و استفاده از منابع نسبتاً نامحدود آب دریایی، هم توسعه صنعتی پایدارتر خواهیم داشت و هم از بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری می‌شود. همچنین انتقال جمعیت به مناطق ساحلی و ایجاد سکونتگاه‌های ساحلی که وزارت راه در حال دنبال کردن آن است نیز در این راستا خواهد بود.

مشاور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به موقعیت ویژه استان، گفت: خوزستان با برخورداری از بنادری مانند بندر امام و سایر بنادر، به عنوان قطب راهبردی اتصال آسیای جنوب شرقی به اوراسیا شناخته می‌شود. همچنین زیرساخت‌های شبکه ریلی و جاده‌ای موجود، ظرفیت بنادر استان را بهبود می‌بخشد. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها، زنجیره ارزش پتروشیمی و توسعه صنایع پایین‌دستی آن است که می‌تواند ارزش افزوده بالا و اشتغال قابل‌توجهی ایجاد و مشکل بیکاری استان را مرتفع کند.

چالش‌ها و ضرورت بازنگری در رویکرد‌ها

جلالی به چالش‌هایی مانند وابستگی به صنایع سنگین و مادر، مسائل قانونی، حقوقی، بروکراسی‌ها و دستورالعمل‌های موجود اشاره و خاطرنشان کرد: این مسائل نیازمند بازنگری و تغییر رویکرد در اجرای سند توسعه دریامحور است. همچنین با حضور استاندار در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، پس از کار کارشناسی چندماهه، سند برنامه توسعه دریامحور استان رونمایی شد که می‌تواند برنامه راهبردی استان باشد. نیاز است دانشگاه پای کار بیاید، پیوند علم و صنعت تقویت شود، دفاتر مالی و بیمه‌ها به استان منتقل شوند تا ارزش افزوده در استان حفظ شود و اقتصاد‌های مکمل شامل گردشگری دریایی، آبزی‌پروری و... در دستور کار قرار گیرند.

تشکیل ستاد توسعه اقتصادی دریامحور استان و کمیته‌های تخصصی

وی از تشکیل ستاد توسعه اقتصادی دریامحور استان با ریاست استاندار و دبیری خود خبر داد و گفت: ارکان این ستاد شامل معاونین اقتصادی و عمرانی، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال و دستگاه‌های اجرایی عضو خواهد بود. همچنین چهار کمیته تخصصی از جمله کمیته صنایع دریایی به مسئولیت دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، کمیته شیلات و آبزی‌پروری به مسئولیت اداره کل شیلات، کمیته گردشگری به مسئولیت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کمیته تجارت و بازرگانی به مسئولیت اتاق بازرگانی اهواز تشکیل می‌شوند.

جلالی همچنین از اضافه شدن شهرداری‌های شهرستان‌های ساحلی، اتاق تعاون، اداره کار، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر دستگاه‌های مرتبط به عضویت کمیته‌ها خبر داد و تاکید کرد: کمیته‌ها باید در اولین فرصت تشکیل شوند و بر اساس سند توسعه دریامحور نسخه ملی و استانی، برنامه‌ها، راهبرد‌ها و نقشه راه خود را مصوب کرده و موانع قانونی و چالش‌ها را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.