حکمرانی قضائی دیجیتال در خدمت عدالت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: در جهان امروز، عدالت دیگر صرفاً مفهومی انتزاعی یا محدود به آرای صادره نیست، بلکه در کیفیت فرآیندها، شفافیت تصمیم‌گیری‌ها، سرعت رسیدگی و میزان اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی معنا می‌یابد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق این تحول مفهومی، در سال‌های اخیر گام‌های بنیادینی در مسیر استقرار عدالت هوشمند و تحقق حکمرانی دیجیتال برداشته است؛ مسیری که راه‌اندازی سامانه هوشمند ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری را می‌توان یکی از جلوه‌های برجسته و ماندگار آن دانست.

این سامانه که در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی و به بهره‌برداری رسیده، پاسخی دقیق، علمی و ساختارمند به یکی از چالش‌های دیرینه نظام کارشناسی رسمی است؛ چالشی که همواره در معرض شائبه‌های مداخله انسانی، اطاله فرآیند، نابرابری در توزیع خدمات و کاهش اعتماد عمومی قرار داشت. امروز با اتکاء به فناوری‌های نوین، این فرآیند حساس و تعیین‌کننده، در بستری هوشمند، شفاف و کاملاً الکترونیکی سامان یافته است.

ارجاع امر کارشناسی، به‌ویژه در حوزه اجرای اسناد رسمی، نقشی کلیدی در تضمین حقوق اشخاص، صیانت از اموال عمومی و خصوصی و تحقق عدالت قضائی دارد. هرگونه خدشه در این فرآیند می‌تواند آثار حقوقی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. از این رو، طراحی سامانه‌ای که بتواند انتخاب کارشناس را بر اساس شاخص‌های عینی، بدون مداخله انسانی و به‌صورت عادلانه انجام دهد، اقدامی راهبردی و آینده‌نگرانه محسوب می‌شود. این سامانه با توزیع هوشمند خدمات کارشناسی، با رعایت اصل برابری، فرصت‌های برابر شغلی برای کارشناسان رسمی را نیز فراهم آورده و از تمرکز یا انحصار ناخواسته جلوگیری می‌کند.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این تحول، ارتقای سلامت اداری و پیشگیری مؤثر از فساد است. حذف فرآیند‌های دستی، مکاتبات کاغذی و ارتباطات غیرضرور انسانی، به‌طور طبیعی بستر‌های بالقوه فساد را مسدود می‌سازد. در سامانه هوشمند ارجاع کار، همه مراحل از انتخاب کارشناس تا ابلاغ، دریافت گزارش و ثبت نتایج، قابل رصد و پایش است و این شفافیت ساختاری، خود مهم‌ترین ضمانت اجرای سلامت اداری به شمار می‌رود.

از منظر کارآمدی نظام حقوقی و قضائی نیز، آثار این سامانه کاملاً ملموس است. کاهش چشمگیر زمان ابلاغ از طریق ارسال الکترونیکی در بستر سامانه ثنا، حذف مراجعات حضوری، تسریع در انجام کارشناسی و امکان پیگیری برخط فرآیندها، همگی در خدمت کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی شهروندان قرار دارد. امروز ارباب‌رجوع، بدون نیاز به تردد‌های مکرر درون‌شهری و صرف هزینه‌های اضافی، می‌تواند از انجام دقیق، سریع و شفاف امور کارشناسی اطمینان حاصل کند؛ امری که با اصول حکمرانی خوب و حقوق شهروندی کاملاً همسو است.

از منظر کلان‌تر، راه‌اندازی این سامانه را باید در چارچوب توسعه حکمرانی دیجیتال تحلیل کرد. حکمرانی دیجیتال به معنای بهره‌گیری نظام‌مند از فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت، پاسخگویی و مشارکت‌پذیری است. قوه قضائیه با حرکت از نظام‌های سنتی به سوی سامانه‌های هوشمند، نشان داده است که عدالت، نه تنها با فناوری تعارضی ندارد، بلکه در عصر جدید، بدون اتکاء به فناوری، دستیابی به عدالت کارآمد و پایدار ممکن نخواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مسیر، با توسعه سامانه‌های الکترونیکی، یکپارچه‌سازی خدمات و حذف فرآیند‌های زائد، نقش فعالی در تحقق اهداف سند تحول قوه قضائیه ایفا کرده است. پیاده‌سازی سامانه هوشمند ارجاع کار در بستر سامانه خودکاربری اجرای اسناد رسمی، نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی نهادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فناورانه در خدمت عدالت است. این تجربه نشان می‌دهد که با همکاری بین‌بخشی و نگاه سیستمی، می‌توان تحولات عمیق و ماندگاری در ساختار‌های حقوقی و اداری ایجاد کرد.

بی‌تردید، عدالت توزیعی یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی اسلام و از مطالبات جدی جامعه است. زمانی که خدمات کارشناسی به‌صورت عادلانه، متوازن و بر اساس ضوابط شفاف توزیع می‌شود، اعتماد عمومی تقویت شده و احساس تبعیض یا بی‌عدالتی کاهش می‌یابد. این سامانه، با نهادینه‌سازی عدالت در فرآیند، گامی عملی در جهت تحقق این آرمان بلند است.

راه‌اندازی سامانه هوشمند ارجاع کار به کارشناسان رسمی دادگستری، صرفاً یک پروژه فناورانه نیست، بلکه نماد تغییر نگرش در حکمرانی قضائی است؛ نگرشی که شفافیت، کارآمدی، سلامت اداری و کرامت مردم را در کانون توجه قرار داده است.

تداوم این مسیر و توسعه سامانه‌های هوشمند، می‌تواند آینده‌ای مبتنی بر اعتماد، سرعت و عدالت برای نظام قضائی کشور رقم بزند؛ آینده‌ای که در آن فناوری، نه هدف، بلکه ابزاری در خدمت تحقق حق و عدالت است.