قاچاق؛ مانع اصلی رونق تولید پوشاک در کشور
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به سهم بیش از ۳ میلیارد دلاری قاچاق از بازار داخلی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، روند تولید پوشاک را کاهشی کرده است.
سعید جلالی قدیری، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به وضعیت فعلی تولید در حوزه پوشاک گفت: در شرایط کنونی، تضاد جدی در بازار وجود دارد؛ از یکسو قیمت مواد اولیه بهصورت روزانه در حال افزایش است و از سوی دیگر، بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مصرفکننده کشش لازم را ندارد و همین مسئله شرایط تولید را پیچیده کرده است.
وی افزود: فروش صنعت پوشاک عملاً متوقف شده، در حالی که قیمت مواد اولیه هر روز افزایش مییابد و از این بدتر، معضل قاچاق همچنان ادامه دارد. قاچاق پوشاک عمدتاً بهصورت کالای استوک وارد کشور میشود و بازار داخلی را تحتالشعاع قرار داده است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به آمار قاچاق گفت: انتشار آمار رسمی بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما با توجه به اینکه طی حداقل پنج سال گذشته اقدام مؤثری برای برخورد با قاچاقچیان انجام نشده، برآورد ما این است که حجم قاچاق پوشاک در سطح عرضه بیش از ۳ میلیارد دلار باشد؛ در حالی که کل بازار پوشاک کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است و این یعنی بیش از یکسوم بازار در اختیار قاچاق قرار دارد.
فعالیت ۹۰ هزار واحد صنفی دارای جواز در صنعت پوشاک
قدیری درباره روند تولید پوشاک در کشور گفت: امسال عملاً فصل سرد نداشتیم و سرما تازه در حال شروع است؛ از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان نیز اثرگذار بوده است. در مجموع میتوان گفت روند تولید کاهشی است.
به گفته وی هنوز آمار رسمی برای مقایسه با سالهای گذشته منتشر نشده، اما مشاهدات میدانی نشان میدهد واحدهای تولیدی به دلایلی که اشاره شد، با کاهش تولید مواجه شدهاند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اشتغال در صنعت پوشاک افزود: فقط در حوزه پوشاک بیش از ۹۰ هزار واحد صنفی دارای جواز فعالیت میکنند. علاوه بر این، مشاغل خانگی و واحدهای فاقد جواز نیز در حال فعالیت هستند. همچنین بیش از هزار واحد صنعتی بزرگ در زنجیره پوشاک کشور فعالاند و فقط در بخش تولید، بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده است. بهطور کلی، بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در زنجیره ارزش پوشاک شکل گرفته است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک درباره وضعیت صادرات گفت: متأسفانه برخی قوانین، مانع توسعه صادرات شدهاند؛ از جمله موضوع رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی با نرخهایی که دولت تعیین میکند، در حالی که واقعیت بازار متفاوت است. به همین دلیل، بازارهای صادراتی خود را بهتدریج از دست میدهیم.
صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری پوشاک در سال گذشته
وی افزود: سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشتیم، اما اگر برای صنعت پوشاک که کالای نهایی صادر میکند، بازگشت ارز صادراتی با نرخ واقعی بازار انجام شود، میتوانیم جهش صادراتی قابل توجهی داشته باشیم. پوشاک کالای نهایی است و با صادرات مواد اولیه مانند سنگ، الیاف یا نفت تفاوت دارد.
قدیری گفت: با توجه به مزیتهایی مانند هزینه نیروی انسانی و انرژی، و همچنین شرایط نرخ ارز، این ظرفیت وجود دارد که در صورت اصلاح سیاست بازگشت ارز صادراتی، در کوتاهمدت و حتی ظرف شش ماه، شاهد جهش صادراتی سه تا چهار برابری باشیم.
وی مهمترین چالش صنعت پوشاک را همچنان قاچاق دانست و افزود: در حوزه پوشاک مفهومی به نام «استوک» وجود دارد. پوشاک فصلی است و پس از پایان فصل فروش، به کالای استوک تبدیل میشود که ممکن است با یکدهم یا حتی یکبیستم قیمت تمامشده عرضه شود؛ بنابراین حتی با افزایش نرخ ارز نیز پوشاک استوک همچنان بسیار ارزانتر از تولید داخلی عرضه میشود و این موضوع در سراسر دنیا وجود دارد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ادامه، گرانی روزافزون مواد اولیه و نبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از دیگر مشکلات اساسی این صنعت برشمرد و گفت: واردات کالای نهایی از مسیرهای قانونی مانند پیلهوری، مسافری، کولبری و سایر رویهها، به اشتغال داخلی آسیب میزند؛ در حالی که این رویهها باید صرفاً برای کالاهایی استفاده شود که تولید داخلی ندارند یا به دلیل تحریم، امکان واردات ماشینآلات آنها وجود ندارد.
وی با تأکید بر لزوم اجرای منویات مقام معظم رهبری، افزود: مبارزه جدی، مستمر و مؤثر با قاچاق باید از مبادی ورودی تا سطح عرضه انجام شود. حتی اگر کنترل مبادی ورودی به دلیل برخی قوانین دشوار باشد، حداقل میتوان سطح عرضه را بهطور جدی کنترل کرد.
قدیری در پایان، تأمین مالی زنجیرهای را راهکار مهم دیگر برای برونرفت از وضعیت فعلی دانست و گفت: بانکها و مؤسسات مالی باید تأمین مالی زنجیرهای را بهگونهای اجرا کنند که تولیدکننده تا زمان عرضه کالا امکان ادامه فعالیت داشته باشد و پس از فروش، منابع مالی دوباره به کل زنجیره بازگردد. به اعتقاد من، دو راهکار فوری صنعت پوشاک، مقابله با قاچاق در سطح عرضه و اجرای مؤثر تأمین مالی زنجیرهای در زنجیره ارزش این صنعت است.