آمریکا ۱۰۴ غیرنظامی را کشت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا روز دوشنبه ۲۲ دسامبر در یک مراسم رسمی در مقر وزارت خارجه (کاخ آنتونیو خوزه دو سوکره)، متن شکایت‌نامه رسمی رئیس‌جمهور این کشور علیه ایالات متحده را قرائت کرد.

طبق اسناد وزارت خارجه ونزوئلا، عملیات آمریکا موسوم به نیزه جنوبی که به بهانه مبارزه با مواد مخدر انجام می‌شود، به یک کشتار سازمان یافته تبدیل شده است. در این بیانیه آمده است: بین ۲ سپتامبر تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، نیرو‌های آمریکایی ۲۸ حمله مسلحانه علیه کشتی‌های غیرنظامی انجام داده‌اند که منجر به مرگ غم‌انگیز و فراقانونی ۱۰۴ نفر شده است؛ بسیاری از این قربانیان پس از واژگونی قایق‌هایشان در حالی که بی‌دفاع بودند، جان باختند. کاراکاس این اقدامات را نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و "دزدی دریایی مدرن" توصیف کرده است.

بخش دیگری از نامه مادورو به نظامی‌سازی بی‌سابقه منطقه اشاره دارد. ونزوئلا اعلام کرد که آمریکا از ۱۴ اوت، بزرگترین استقرار نیروی دریایی و هوایی دهه‌های اخیر را کلید زده که شامل اعزام یک زیردریایی هسته‌ای به سواحل ونزوئلا است. ایوان خیل تصریح کرد: این اقدام تهدید مستقیم به استفاده از زور و نقض فاحش "پیمان تلاتلولکو" است که حضور سلاح‌های هسته‌ای در آمریکای لاتین و کارائیب را ممنوع می‌کند.

در این نامه هشدار داده شده که محاصره انرژی ونزوئلا بازار جهانی نفت را بی‌ثبات می‌کند. مادورو تأکید کرده است: انرژی نباید به عنوان سلاح جنگی استفاده شود.

گفتنی است همزمان با این تنش‌ها، گزارش‌ها حاکی از حرکت نفتکش شرکت آمریکایی شورون با محموله نفت ونزوئلا به سمت آمریکاست که نشان‌دهنده تناقض رفتاری واشنگتن در نیاز به نفت ونزوئلا و همزمان اعمال فشار نظامی است.

وزیر خارجه ونزوئلا هنگام قرائت نامه هشدار داد: اگر جهان در برابر این دزدی دریایی و غارت منابع سکوت کند، ما به سمت سناریویی از رویارویی جهانی با ابعاد پیش‌بینی ناپذیر حرکت خواهیم کرد. این نامه طی یادداشتی دیپلماتیک به ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل تحویل داده شده و خواستار فعال‌سازی مکانیسم‌های تحریمی علیه مسببان این جنایات شده است.

متن اصلی و ترجمه نامه به شرح زیر است:

«رونمایی وزیر خارجه ونزوئلا از نامه نیکلاس مادورو به سران جهان و سازمان ملل»

دوشنبه ۱/۱۰/۱۴۰۴

ونزوئلا هیچ اقدامی انجام نداده است که این ارعاب نظامی را توجیه کند.

بین ۲ سپتامبر و ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵، نیرو‌های آمریکایی ۲۸ حمله مسلحانه علیه کشتی‌های غیرنظامی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی انجام دادند که منجر به اعدام خارج از دادگاه ۱۰۴ نفر شد.

اینها حوادثی پراکنده نیستند، بلکه یک رویه برنامه ریزی شده به‌کارگیری نیروی مرگبار خارج از هرگونه چارچوب حقوقی بین‌المللی و حتی فراتر از چارچوب قانون اساسی ایالات متحده است؛ جایی که در کنگره و میان عموم مردم بحثی شدید در جریان است و اکثریت قاطع مردم این اقدامات را محکوم می‌کنند.

در دسامبر ۲۰۲۵، ایالات متحده اقدام به توقیف و سرقت دو کشتی در آب‌های آزاد حاوی تقریباً چهار میلیون بشکه نفت ونزوئلایی کرد و یک محاصره دریایی کامل علیه نفتکش‌های حامل انرژی ونزوئلایی اعلام نمود.

اینکه این اقدامات توسط نیرو‌های مسلح یک دولت انجام می‌شوند، آنها را حتی جدی‌تر می‌سازد، زیرا طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مصداق اعمال تجاوزکارانه هستند. نقض کنوانسیون ۱۹۵۸ دریا‌های آزاد، مصوب ایالات متحده، که صلاحیت انحصاری دولت پرچم را به رسمیت می‌شناسد.

عمل دزدی دریایی دولتی تهدیدی مستقیم برای نظم حقوقی بین‌المللی و امنیت جهانی است. جنابعالی، تاریخ به ما آموخته است که بی‌عملی در برابر تجاوز و بی‌توجهی به حقوق بین‌الملل پیامد‌های ویرانگری دارد.

در دهه ۱۹۳۰، سکوت و انفعال جامعه جهانی در برابر ظهور نازیسم به تراژدی انسانی بی‌سابقه‌ای به نام هولوکاست و یک جنگ جهانی انجامید.

امروز، صرف‌نظر از اختلافات تاریخی، منطق همچنان یکسان است. اگر استفاده یک‌جانبه از زور، اعدام غیرنظامیان، دزدی دریایی و غارت منابع از کشور‌های مستقل تحمل شود، جهان در حال حرکت به سوی سناریویی از تقابل جهانی با ابعاد پیش‌بینی ناپذیر است.

ونزوئلا بار دیگر تعهد خود را به صلح تأیید می‌کند، اما با وضوح کامل اعلام می‌دارد که آماده است از حاکمیت، تمامیت ارضی و منابع خود مطابق حقوق بین‌الملل دفاع کند. با این حال، ما به‌طور مسئولانه هشدار می‌دهیم که این حملات تنها بر ونزوئلا تأثیر نخواهد گذاشت.

محاصره و دزدی دریایی علیه تجارت انرژی ونزوئلا بر تأمین نفت و انرژی تأثیر خواهد گذاشت، بی‌ثباتی را در بازار‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد و اقتصاد‌های آمریکای لاتین، کارائیب و جهان، به‌ویژه کشور‌های آسیب‌پذیر، را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

انرژی نمی‌تواند به سلاح جنگ یا ابزار فشار سیاسی تبدیل شود. به دلایل فوق، من این درخواست را با احترام و مسئولیت‌پذیری مطرح می‌کنم و عمدتاً بر ضرورت محکومیت صریح این اقدامات تجاوزکارانه، دزدی دریایی و اعدام‌های خارج از دادگاه تأکید دارم. ما خواستار پایان فوری استقرار نظامی، محاصره‌ها و حملات مسلحانه هستیم.