ورود دستگاه قضا به مسئله قاچاق سوخت در مرز دوغارون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در حاشیه نشست بررسی چالش‌های مرز دوغارون گفت: وقوع پدیده قاچاق در مرز‌ها انکارناپذیر است و باید ریشه‌ یابی شود.

حسین شفیعی افزود: در هشت ماهه امسال، تعداد ۷۰۲ پرونده مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی در گذرگاه مرزی دوغارون تشکیل شده است که در دادگاه انقلاب با حساسیت و سختگیری‌های قانونی رسیدگی می‌شوند.

وی ادامه داد: مسئله قاچاق سوخت از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید شورای تأمین، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان است.

وی بیان کرد: اعمال محدودیت در سهمیه‌بندی سوخت، نظارت بر عملکرد نیروی انسانی، توقیف خودرو‌های مختلف استفاده‌کننده از کارت‌های سوخت اجاره‌ای و برخورد قضایی توسط اداره تعزیرات حکومتی از جمله رویکرد‌های دستگاه قضایی در عرصه مبارزه با قاچاق سوخت در معبر مرزی دوغارون خواهد بود.

شفیعی گفت: قوه قضائیه و دادگستری امروزه به یک مطالبه‌گر در حوزه‌های مختلف بدل شده است و با هر گونه ترک فعل در هر جایگاه و منصبی برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دوغارون یکی از راهبردی‌ترین مرز‌های کشور است، افزود: تشکیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون، این کانون تجاری را مترقی خواهد کرد و توصیه می‌شود ساختار و زیرساخت‌های آن به طور اصولی و با بهره‌گیری از تجربیات دیگر مناطق آزاد طراحی شود.

وی ادامه داد: عدم مدیریت متمرکز از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در مرز دوغارون است و بایستی یک نهاد واحد آخرین تصمیم‌گیرنده و مسئول در این گذرگاه رسمی باشد که پیش‌بینی می‌شود با استقرار سازمان منطقه آزاد تجاری، این چالش برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: دادگستری خراسان رضوی در کنار پشتیبانی از تجارت، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید، وظیفه نظارتی خود را خواهد داشت.