پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بر رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای زندانیان و تعیین تکلیف زندانیان مالی و جرایم غیر عمد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران قضایی و زندانهای استان و حضور ویدیو کنفرانسی اعضای متناظر حوزههای قضایی، جلسهای به منظور تسریع در اجرای احکام مدنی و نظارت جدی بر وضعیت زندانیان دارای محکومیتهای مالی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: یکی از دغدغههای جدی که در بازدید از زندانها و بررسی وضعیت زندانیان مورد تاکید است، تعیین تکلیف زندانیان مالی و جرایم غیر عمد هست که نیاز به توجه و عنایت ویژه همکاران قضایی، خاصه مدیران دارد.
عتباتی در ادامه به بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه درخصوص موضوع جلسه و ابلاغ آن به حوزههای قضایی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۷۵۷ نفر زندانی صرفاً محکوم مالی در زندانهای استان به سر میبرند که نسبت به آنها با تکالیف سنگینی روبهرو هستیم و نیاز به کار اساسی و ویژه برای تعیین تکلیف این محکومان است.
رئیس کل دادگستری استان از مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خواست تا آخر وقت اداری فردا مشخصات محکومان صرف مهریه و مالی را به روسای دادگستری حوزههای قضایی اعلام نمایند تا آنها با کار جهادی، شبانه روزی و تمرکز بر بهبود وضعیت تا آخر این ماه این محکومان را تعیین تکلیف کنند.
رئیس شورای قضایی استان به تفاهم نامه بین بسیج حقوقدانان و جامعه وکلای استان نیز اشاره و تاکید کرد بر اساس این تفاهم نامه وکلاء و کارشناسان حقوقی دادخواستهای اعسار و ضمائم و مستندات محکومان مهریه و مالی را بررسی و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال گردند تا از رد شکلی دادخواستهای اعسار جلوگیری گردد.
عتباتی به مقامات ارجاع تاکید کرد که بررسی و ارجاع دادخواستهای اعسار را در اولویت قرار دهند و از قضات نیز خواست که به پروندههای اعسار خصوصاً محکومان زندانی را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه به ورود عمقی مقامات قضایی و مدیران زندان در امر بررسی وضعیت زندانیان مهریه و مالی تاکید و خواست از ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره ببرند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، ابراهیمی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه و سایر مسئولان قضایی و زندانها به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در راستای تعیین تکلیف زندانیان مهریه و صرفاً مالی و دیه عمدی مصوباتی به تصویب رسید.
از جمله مصوبات این بود که در مرکز استان یکی از معاونین رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه به همراه معاونین اجرای احکام و نیز دادستان مرکز استان و معاونین اجرای احکام کیفری و در حوزههای قضایی نیز روسای دادگستری و دادستانها به همراه قضات اجرای احکام با همکاری جامعه وکلا ضمن دیدار چهره به چهره وضعیت قضایی زندانیان مهریه و جرایم صرفاً مالی و دیه را بررسی و از ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره گیرند و همچنین سه نفر از معاونین قضایی برای بررسی پروندههای اعسار وارده به محاکم تجدیدنظر تعیین شدند.