آل اسحاق: مجلس دربررسی لایحه بودجه به واقعیتها توجه کند

به گزارش واحد مرکزی خبر ، یحیی آل اسحاق در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: واقعیت این است که باید طرح های موجود را اولویت دار کرد زیرا برخی از طرح ها اقتصادی نیست و اصرار بر ادامه اجرای این طرح ها یعنی اینکه باید از جای دیگر هزینه شود .
وی اضافه کرد: در تنظیم لایحه بودجه که دولت به مجلس تقدیم کرده است نمایندگان اتاق بازرگانی فعال بوده اند که در این باره باید از کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی ایران و تهران تشکر کرد.
آل اسحاق با اشاره به اینکه دولت لایحه بودجه را به موقع تحویل مجلس داد ، افزود: به اذعان دفتر مطالعات مجلس این بودجه در مقایسه با بودجه های قبل شفاف تر و در تطبیق بیشتر با واقعیت ها و اولویت دادن به طرح هاست ، همچنین از دقت خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد: آنچه برای بخش خصوصی مهم است ثبات سیاسی است زیرا در رشد اقتصادی این گونه ثبات نقشی کلیدی دارد و اگر درمواردی مانند نرخ خوراک پتروشیمی ، معافیت های مالیاتی، بیمه و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی درست برخورد نشود ثبات در بازار به هم خواهد خورد.
آل اسحاق همچنین گفت: با توجه به محدودیت هایی که دولت دارد سرمایه گذاری و اشتغال از ضرورت هاست که البته دولت باید از تعهدات خود کم کند و این تعهدات عملا به بخش خصوصی واگذار شود زیرا بخش خصوصی توانمند است و ظرفیت اجرای طرح ها را دارد.
وی افزود: این طرح ها شامل طرح های نیمه تمام یا در حال اجرا نیز می شود زیرا دولت محدودیت بودجه ای دارد و اجرای طرح ها نیز در اولویت است بنابراین راه حل آن استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا ورود بخش خصوصی است که در این باره باید بخش خصوصی بتواند هم از توان مدیریتی و هم از توان مالی خود استفاده کند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه کشور ما بانک محور است گفت: استفاده از تسهیلات بانکی و اعتبارات صندوق توسعه ملی باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی بتواند از عهده کارها بر بیاید و به طور نمونه اگر در واگذاری طرح های خصوصی ادعا داریم که بخش خصوصی باید ورود کند باید ابزارهای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
 لزوم توجه به پرداخت طلب پیمانکاران بخش خصوصی در بودجه
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در بخش دیگری از سخنانش در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت با حرف حل نمی شود بلکه باید در بودجه ردیف خاصی برای آن در نظر گرفته شود .
آل اسحاق افزود: بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی یعنی بدهی پیمانکاران به رده های پایین تر خود تا پرداخت نشدن حقوق کارگران و دیگر مسائل که در اوضاع اقتصادی کشور و همچنین وضع معیشت نیروی انسانی اثرگذار است.
وی همچنین با اشاره به سیاست گذاری های نامتناسب بانک ها در مطالبات معوق گفت: از مجموع صدهزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی که باید وصول شود فقط 14 درصد مربوط به بخش خصوصی است.
آل اسحاق افزود: با وجود این آیا این همه فشار به بخش خصوصی آن هم فعالان اقتصادی و تولیدی ، توانمندسازی بخش خصوصی و تولید است در حالیکه بخش خصوصی شفاف ترین دفاتر را در بخش مالیات، مطالبات و بیمه ها دارد.
وی گفت: در موضوع مطالبات بیمه همه فشار بیمه ها و واحدهای تولیدی و ما اگر ادعا می کنیم که بخش خصوصی توان حل مشکلات را داردباید امکانات آن را فراهم کنیم نه اینکه همه فشارها را متوجه این بخش کنیم.

انتقاد آل اسحاق از ورود بانک ها به فعالیت اقتصادی 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ورود بانک ها به فعالیت های اقتصادی انتقاد کرد.
 اسحاق همچنین در بخش دیگری از سخنانش در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: این موضوع را که بانک‌ها به جای پرداختن به امر اصلی خود، وارد رقابت با بخش خصوصی شده و در طرح های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند مشهود است.
وی اضافه کرد: دراین باره دولت قبل ، در بخشنامه ای بانک ها را موظف کرده بود که فعالیت اقتصادی نداشته باشند که اجرایی نشد اما به تازگی با خبر شده ایم که این بخشنامه را دولت یازدهم لغو کرد و این جای تعجب دارد.
آل اسحاق گفت: اجازه دادن به بانک ها در فعالیت های موازی با بخش خصوصی مانند خرید، فروش، تولید و مدیریت از موارد  قابل تذکر است که باید پیگیری شود.
آل اسحاق در پاسخ به تذکر محمدمهدی راسخ از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که خواستار برقراری مجدد نشست‌های صبحانه کاری با مسوولان در اتاق بازرگانی تهران شد گفت: در این باره 5 وزیر را دعوت‌ کردیم و در عین اینکه منتظر پاسخ وزرا هستیم آمادگی کامل برای برپایی مجدد این سلسله از نشست ها را داریم.
وی با اشاره به رسیدگی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی افزود: از مجموع رقم بودجه عمومی سال 93  که 194 هزار میلیارد تومان است، براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این احتمال وجود دارد که 120هزار میلیارد تومان کسری بودجه را شاهد باشیم.
سید حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست یکی از انتقادات جدی فعالان اقتصادی را فرایند ثبت شرکت‌ها دانست و گفت: بر اساس قراری که در یکی از جلسات کمیسیون تجارت اتاق تهران با مسئولان ثبت شرکت‌های استان تهران گذاشته شد، اتاق تهران پیشنهاد کرد که با دعوت از کارشناسان خبره بخشی از امور مربوط به ثبت شرکت‌ها در اتاق بازرگانی صورت گیرد تا گشایشی در فرایند این بخش اعمال شود.