دستگاه قضایی در کنار حمایت از فعالیت معادن نگاه ویژه و حمایتی به مطالبات اهالی محل دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، عصر روز شنبه ۱۹ خرداد ماه هفتمین جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال ویژه مشکلات حوزه قضایی تکاب با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران کل ادارات دخیل در حوزه معادن در سالن جلسات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران برگزار شد.

عتباتی در این جلسه که ششمین برنامه سفر کاری وی به حوزه قضایی تکاب بود بیان داشت: تکاب شهرستانی با ظرفیت های بی بدیل است و یکی از این ظرفیت ها که اساس فعالیت اقتصادی که نمود مهمترین فعالیت آن است معدن می باشد، خصوصاً مجموعه طلای زرشوران که در سطح بین‌المللی دارای اهمیت است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: باید بین فعالیت های اقتصادی در حوزه معادن با وضعیت خاص منطقه از لحاظ فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی، آبی و مراتع همه این مجموعه ها را در یک بسته کامل دید که هیچکدام بر دیگری برتری نیابد تا هم فعالیت توسعه را مدنظر قرار داد و هم نگرانی اهالی را لحاظ کرد تا در کنار مسائل زیست محیطی از تولید و توسعه اشتغال غافل نشد چرا که ریشه بسیاری از بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی ریشه در معیشت و بیکاری دارد.

مقام ارشد قضایی استان افزود: هنر مدیران در استان باید این باشد تا تمامی ابعاد را یکجا ببینند و اجازه ندهند که زیاده خواهی برخی از افراد چوب لای چرخ تولید و اشتغال گذارد و در کنار این از ظرفیت های دانش بنیان استفاده و زیرساخت‌های ایجاد صنایع تبدیلی را تقویت کنند.

رئیس شورای قضایی استان در خصوص مخالفت اهالی از فعالیت معادن نیز بیان داشت: اگر اهالی منطقه و روستائیان بیم تهدید جانی، زراعت و احشام را نداشته باشند و به عینه لمس کنند که معادن مسئولیت های اجتماعی خود را که الزام قانونی نیز است انجام می دهند قطعاً با فعالیت این معادن مخالفتی نخواهند داشت و در این زمینه از دادستان تکاب  می خواهم که انجام مسئولیت های اجتماعی را از سوی معدن کاران به صورت جدی مطالبه کنند و اجازه ندهند فقط بهره برداری صورت گیرد و در حوزه مسئولیت های اجتماعی کار نمایشی انجام شود و باید مردم خروجی اقدامات را به عینه ببینند و لمس کنند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: مجوزی که در یک فرایند قانونی صادر می شود می بایست همه نهادها از آن حمایت کنند و تا در کنار حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، کمک کنند تا خروجی این جلسات ملموس و به نفع مردم و دستاوردهای نظام باشد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: می بایست یک تعامل و توازن بین بهره بردار و ساکنین صورت گیرد و در فرآیند صدور مجوز ارتباط بین مدیران کل و مدیران شهرستانی به دلیل شناختی که مدیران شهرستان دارند اتفاق بیافتد.

مجیدی در ادامه به دستورات جلسه که شامل بررسی علل تعطیلی برخی معادن، ایجاد کارخانه سنگ بری معادن، مشکلات زیست محیطی معادن و مشکلات معدن کاران تکاب می شد پرداخت و در ادامه هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در مورد این دستورات پرداخته و مصوباتی به تصویب رسید از جمله پیگیری ۱۵ درصد سهم شهرستان از محل تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن بود.