بانک مرکزی؛ مرجع تعیین سقف تسهیلات بانکها و دستگاه های اجرایی

به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ­ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۲) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۲) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب­ ۱۵/­ ۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر نموده و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذی‌نفع ابلاغ نمایند.

۱-­بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرائی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرائی و بارگذاری تفاهم‌نامه منعقد شده با بانک‌های عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرائی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانتنامه موضوع این بند دستگاه‌های اجرایی ذینفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصی‌سازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی می‌باشند.

۲-­بانک‌های عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی‌نفع که در چهارچوب موافقتنامه‌های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال می‌شود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه)‌ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی‌نفع اقدام نمایند.

۳-­مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) ده هزار میلیارد (۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.

۴- دستگاه‌های اجرائی طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی که فاقد درآمد‌های مستقل از منابع عمومی می‌باشند و کلیه منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های یادشده را از محل تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌نمایند، در صورت تأمین مالی طرح‌های عمرانی مذکور از طریق أخذ تسهیلات از شبکه بانکی ذیل قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، منوط به أخذ تضمین نامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات از سازمان برنامه وبودجه کشور، مسئولیتی در قبال پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی ندارند و بانک مرکزی مکلف است در سامانه‌های بانکی مربوط، ترتیبات لازم برای عدم درج نام شرکت‌های مذکور به عنوان بدهکاران بانکی را پیش‌بینی نماید.