پرداخت یارانه ها متناسب با درآمد خانوارها

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دوم سیما، آقای محمد رضا پور ابراهیمی، با اشاره به درخواست دولت برای تامین منابع جدید به ویژه از طریق کاهش واریز به صندوق توسعه ملی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد گفت: این در حالی است که علاوه بر اثرات تورمی و مغایرت با احکام برنامه پنجم توسعه، بنابر قانون، این رقم باید در سالهای آینده افزایش هم پیدا کند.
وی افزود: البته پیشنهاداتی هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، مثلا ما در بودجه سال ۹۲ ارز مرجع اصلا در نظر نگرفتیم ولی الان دولت براساس رویکرد قبلی خود در مورد اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی و دارو اقدام می کند که برآورد ما تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد در مدت اخیر است که اگر این را با نرخ آزادی که بر اساس دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، ۳۰۰۰ تومان است اقدام شود، بخشی از کسری بودجه تامین خواهد شد و مابه التفاوت آن را در ردیف های بودجه ای دیده ایم.
وی امکان فروش اموال و دارایی های دولتی را نیز مطرح کرد و گفت: مثلا هولدینگ خلیج فارس امکان  تامین مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد وجود دارد، ولی این موضوع کنار گذاشته شده است.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون هدفمندی اشاره کرد و افزود:  در هیچ جای این قانون گفته نشده که همه افراد جامعه باید به صورت یکسان پوشش داده شوند بلکه قانون گفته است که متناسب با درآمد خانوارها پوشش های کمکی را از محل کسب منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیریم به ویژه این که افزایش نقدینگی خود موجب افزایش تورم می شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامشخص بودن میزان منابع درآمدی افراد جامعه برای تشخیص دهک ها گفت: ما برای یک بار باید اطلاعات جامعه را پالایش کنیم، چه اشکالی دارد در مرحله اول خانواده ها اقدام به خود اظهاری کنند، به هر حال این کار باید انجام شود.
وی افزود: بخشی از دهک های ما مثلا دهک اول کم درآمدها کاملا مشخص است، از دهک های میانی تا پردرآمد، ما می توانیم با برنامه زمان بندی شش ماهه، براساس میزان هزینه ای که می توان صرف کرد، می توان به این اطلاعات دست یافت.
ابراهیمی در ادامه گفت: اولین گام ما خوداظهاری خانواده ها می تواند باشد و دوم گرفتن اطلاعات از مراکز مختلف و اقتصادی است.
وی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، لنگرگاه این امر را به صورت قطعی نرخ ارز عنوان کرد و افزود: اگر دولت برنامه ای برای نرخ ارز شامل سیاست های کوتاه، میان و بلند مدت در نظر نگیرد قطعا نمی توانیم موفق باشیم،‌همان طور که در مرحله اول با شرایط خاصی روبرو شدیم.
وی تصریح کرد:‌امروز با این تناقض مواجهیم که از طرفی حجم عظیم نقدینگی بالاست که برآوردهای ما حدود ۹۵۰ هزار میلیارد نشان می دهد و از طرف دیگر نیاز بنگاه های ما به منابع مالی و سرمایه در گردش است.
ابراهیمی گفت: بهترین راه کار برای جذب این منابع، انتشار ابزارهای مالی و ورود منابع از طریق بازار سرمایه برای تجهیز منابع برای بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: الان اوراق سلف نفتی به عنوان یکی از ابزارهای مهمی است که امروز ما می توانیم در عرصه اقتصادی آن را  مبنا قرار دهیم، مردم ما هم علاقه مند به مشارکت در آن هستند، ما هم می توانیم این سرمایه ها را جذب و به سمت فعالیت های مولد ببریم.
وی تصریح کرد:‌ اولویت اصلی  در اقتصاد جذب منابع مالی با ابزارهای نوین مثل سکوک است که خیلی از طرح های بزرگ اقتصادی ما از طریق این رویکرد عمل می کنند، مجلس هم آماده است هر گونه قانون و مقررات لازم را برای باز گذاشتن دست و کمک به دولت تصویب کند.
حذف سه دهک بالای درآمدی ازدریافت یارانه به دولت کمک خواهد کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حذف ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه را موجب کمک به تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت دانست.
 در برنامه یک شنبه شب شبکه دوم سیما، آقای جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی،  با اشاره به گذشت یک ماه از زمان تقدیم لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت گفت: از همان هفته اول بررسی لایحه در دستور کمیته اقتصادی کمیسیون قرار گرفت.
وی افزود: دو مسئله مورد توجه در لایحه یکی برداشت از صندوق توسعه ملی به شکل کاهش واریز از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد و دیگری کاهش سقف واگذاری ها  از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان است،‌ البته جای هدفمند کردن یارانه ها در آن خالی است.
قادری تصریح کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر عدم تمایل به افزایش قیمت ها، این سوال مطرح می شود که اگر دولت نخواهد بهای حامل های انرژی را زیاد کند، بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها از چه محلی تامین خواهد شد.
وی گفت: تامین این منابع از محل در آمدهای مربوط به آب، برق و گاز هم منجر به مشکلات جدی و ناتوانی این دستگاه ها از انجام تعهدات خود می شود از این رو در نهایت دولت اعلام کرد که کارگروه هایی را مامور بررسی وضع کرده است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در این کمیته پیشنهادی مبنی بر شناسایی دست کم ۳ دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: ۷۵ میلیون نفر در کشور یارانه می گیرند که به مرور هم تعداد آنها اضافه می شود از طرف دیگر بین منابع و مصارف توازنی برقرار نیست و این روند مشکلات جدی ایجاد خود کرد.
قادری گفت: هدف از هدفمندی یارانه ها، ایجاد عدالت اجتماعی و رساندن قیمت های موجود به قیمت های واقعی بوده است اما اشکالات به وجود آمده موجب شد تا تورمی بالای ۱۰ درصد مازاد بر تورم قبلی داشته باشد که خود تورم هزینه در بخش های تولیدی را به همراه داشت.
وی افزود: مشکلات تحریم و مدیریت اقتصادی در کشور تورم را افزایش داد به گونه ای که آخرین آمار تورم  نقطه به نقطه مربوط به شهریور امسال حدود ۴۰ درصد اعلام شده است که نرخ تورم سالانه را قطعا به حدود ۶-۳۵ درصد می رساند.
قادری تصریح کرد: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حامل های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است البته بحثی که داشتیم مبنی بر این بود که برخی حامل های انرژی مثل بنزین، امکان افزایش ۲۰ درصدی را دارد.
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی راهکار فروش اوراق مشارکت را هم دارای مشکلاتی دانست و گفت: ما در بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد از این راه پیش بینی کرده بودیم ولی با توجه به سود ۲۰ درصد‌، این اوراق مشتری نخواهد داشت،‌ مگر آن که سود اضافه شود یا با پایین آوردن سقف، از این امکان صرف نظر شود.
وی افزود: اسناد خزانه اسلامی، محل دیگری برای تامین درآمد برای دولت است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.
قادری، حذف واگذاری اموال و دارایی ها را از موارد درخواستی دولت برای حذف ذکر کرد و گفت: خیلی از دستگاه های ما اموال و دارایی های اضافی دارند که می توانند برای تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز خود به فروش برسانند.
وی افزود: فروش اوراق سلف نفت برای برخی وزارت خانه ها مثل وزارت نفت یا برخی ابزارهای جدید می تواند به بحث مشارکت دولت با بخش های غیردولتی کمک کند.
قادری تصریح کرد:‌متقاضیانی داریم که حاضرند برخی بیمارستان های دولتی،  برخی ورزشگاه ها یا حتی سدها را خریداری کنند و به این شکل می توان بخشی از منابع را تامین کرد.