پخش زنده
امروز: -
معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گفت: برگزاری سه نشست مشترک دولت و مجلس و دیدار رئیس جمهور محترم با ۳۱ مجمع استانی، یک نمونه از رویکرد تعاملی حداکثری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای جعفری معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به اینکه رئیس دولت قبل در تمام چهار سال دولت گذشته حتی یک جلسه با مجامع استانی برگزار نکرد و در دولت یازدهم نیز جمعاً تنها با ۲۱ مجمع استانی جلسه تشکیل شد، گفت: رئیس جمهور طی ۵۰۰ روز نخست دولت ۹ بار در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است که این تعداد برای دولت قبل پنج بار بوده است.
آقای جعفری خاطرنشان کرد: طی ۵۰۰ روز نخست دولت سیزدهم ۴۷۲ بار نمایندگان برای پیگیری مصوبات سفرهای استانی با معاون اول رئیس جمهور و معاون اجرایی دیدار داشته اند، در حالی که این تعداد در دولت دوازدهم در مدت مشابه تنها ۶۹ نفر و در دولت یازدهم تنها ۵۲ نفر بوده است.
معاون امور نظارت و هماهنگی افزود: در حالی که در ۱۶ ماهه نخست دولت سیزدهم ۳۹۶ بار وزرا در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان حضور یافته اند، این میزان در مدت مشابه دولت دوازدهم و یازدهم به ترتیب ۱۵۴ و ۱۶۵ بار بوده است که مجموع دو دولت از میزان دولت فعلی کمتر است. در ۵۰۰ روز نخست دولت سیزدهم جمع ۸۳۸۴ بار نمایندگان با وزرا دیدار حضوری داشته اند که بالغ بر هزار مورد آن در مجلس و مابقی در وزارتخانهها بوده است.
آقای جعفری گفت: یکی از کار ویژههای معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در دوره اخیر ایجاد هماهنگی و تحرک بخشی به معاونان پارلمانی وزارتخانهها است، در همین راستا ۲۰ نشست مشترک با معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برگزار گردیده است که دو برابر تعداد جلسات در دولت قبل است.
وی افزود: همچنین معاونان پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ۱۶۱۲ بار از بابت تقویت تعامل و پیگیری سوالات نمایندگان در مجلس حضور داشته اند که این نسبت در مدت مشابه دولتهای یازدهم و دوازدهم ۶۸۰ و ۵۰۵ بار بوده است که افزایش تعامل سه برابری را نشان میدهد که البته این عدد غیر از حدود ۸۰۰ بار حضور مدیران کل پارلمانی در مجلس بوده است.
آقای جعفری خاطر نشان کرد: به لحاظ رویکرد نظارتی، در نتیجه تحرک معاونت پارلمانی ضمن حفظ وظیفه نظارتی مجلس شرایط قابل قبولی در روابط دولت و مجلس شکل گرفته است، به عنوان مثال در موضوع استیضاح در ۱۶ ماهه اخیر فعالیت دولت تنها یک مورد اعلام وصول شد که همان هم با پیگیریهای انجام شده با اقناع نمایندگان منتفی شد، در حالیکه در مدت مشابه دولت قبل ۵ استیضاح اعلام وصول و دو مورد آن با رای عدم اعتماد نمایندگان مواجه شد.
معاون نظارت و هماهنگی گفت: به لحاظ تعداد سوالات نمایندگان در حالی که ابتدا به ساکن ۳۰۴۰ سوال از سوی نمایندگان ثبت شده بود، اما با سعی معاونت امور مجلس برای اقناع نمایندهها و پاسخگویی فعال در مجموع ۹۹.۴ درصد این سوالات یا مختومه شده و یا تاکنون امکان راه پیدا کردن به صحن علنی را نیافته است و در واقع تنها ۱۹ سوال از این تعداد به صحن علنی راه پیدا کرده و از این تعداد تنها شش مورد با عدم اقناع نمایندگان در صحن مواجه شده است. این در حالی است که در دولت قبل از ۱۲۵۴ مورد سوال اولیه ۶۵ مورد آن به صحن راه یافته و ۱۲ مورد آن به کارت زرد منتهی شده است.
وی در ادامه افزود: در مورد تذکرات نمایندگان به دولت هم ۳۸۰۰ مورد ثبت شده است این در حالی است که تعداد تذکرات دولت یازدهم ۵۳۴۷ مورد و در دولت دوازدهم نیز ۳۲۴۰ مورد بوده است. این آمار نشان میدهد که میزان تذکرات نسبت به دولت یازدهم ۴۲ درصد کاهش صورت گرفته است و نسبت به دولت دوازدهم افزایش معناداری دیده نمیشود.
آقای جعفری با اشاره به آمار تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: در مورد تحقیق و تفحص در ۱۶ ماهه نخست دولت سیزدهم تنها ۱۷ مورد بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی به تصویب نمایندگان رسیده است درحالیکه در مدت مشابه دولت قبل این تعداد ۸۵ مورد بوده است.
چرا سازمان بازرسی کل کشور فوری به این ابر فساد در ارز نیمایی ورود نمیکند؟
یا دلار آزاد را پایین بیاورید یا دلار نیمایی باید بالا برود.وگرنه واردکننده با دلار 28000 تومانی اجناسش را در بازار با دلار 42000 تومانی به مصرف کننده میفروشد.پس مردم متضرر میشوند.سهامداران شرکتها هم متضرر میشوند.
فقط افراد واردکننده وابسته و اطرافیانشون از این رانت بزرگ تاریخی یک سود تپل 14000 تومانی در واردات به جیب میزنند.مسئولان سه قوه هم تماشاگر بازی دلالان هستند.
این که دیگه ارزشی و غیر ارزشی نداره.چرا طرفداران دولت فوری به این ابر فساد تاریخی اعتراض نمیکنند.
شخصا با دلار 4200 در دولت قبل مخالف بودم و شک نداشتم یک رانت و فساد بزرگ دولتی پشت آن است.الان باز در دولت فعلی آن ابر فساد و رانت تکرار شده.
سهامداران رسانه ها مسئولان پیگیر باشید تا دیر نشده.جلوی این ابر فساد را بگیرید.
سازمان بورس موظف است به علت ضرر هزار میلیاردی که به شرکتهای بورسی و سهامدارانشون وارد میشود پیگیر این موضوع باشد.چرا سکوت کرده؟؟!!