جهانگیری: رئیس جمهور امشب گزارش 15 روزه اقتصادی می دهد

به گزارش واحد مرکزی خبر اسحاق جهانگیری در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه  مردم چه موقع آثار تصمیمات اقتصادی را خواهند دید افزود: اگر این گزارش امشب اعلام شود آثارش از فردا درکارهای اقتصادی مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخش تصمیمات اتخاذ شده در حوزه گمرک نیز در گزارش امشب رئیس جمهور نیز اعلام می شود گفت: از فردای اعلام این تصمیمات کالاهای انباشته شده در گمرک با سرعت بیشتری ترخیص می شود و مردم تا آخر امسال دغدغه ای برای تامین کالاهای اساسی و دارو نداشته باشند و طوری برنامه ریزی شده است که کالاهای اساسی حساس به اندازه نیاز در دسترس مردم قرار داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه سقف مالیات در ایران کمتر از سقف جهانی آن است گفت: اگر فعالیت های اقتصادی رشد یابد مالیات نیز می تواند رشد بهتری یابد.
وی در پاسخ به پرسشی در این باره که وجود شوراهایی مانند اقتصاد، پول و اعتبار و شورای گفتگو آیا موجب اختلاف نمی شود گفت: این شوراها موجب وحدت می شود و در جلسه امروز نیز که اختصاص به گفتگوی دولت و بخش خصوصی داشت رویکرد این است که بخش خصوصی باید موتور اصلی اقتصاد کشور باشد و این بخش مطمئن باشد دولت از او حمایت می کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در بررسی صد روزه دنبال آن هستیم که چه چیزی را تحویل گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که وضع بیش از آنچه که فکر می کردیم نگران کننده است برخی از تصمیماتی که در اواخر دولت گذشته گرفته شد بار سنگینی به دولت وارد می کند و برخی از تصمیماتی که باید گرفته می شد و نشد، مشکلات زیادی را بر مردم تحمیل می کند با این حال امیدواریم آنچه را که قول داده شده است در زمان خود عمل کنیم.
با رانت وسوء استفاده درلباس بخش خصوصی مبارزه می کنیم
معاون اول رئیس جمهور همچنین در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی و سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور شش وزیر  اقتصادی ، ریئس دفتر رئیس جمهور و  نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در اتاق بازرگانی ، صنایع ،‌معادن وکشاورزی برگزار شد گفت : ما آن بخشی را که منتظر است تا از فرصت رانت در لباس بخش خصوصی استفاده کند بخش خصوصی نمی دانیم و به شدت با آن مبارزه می کنیم .
 اسحاق جهانگیری تاکید کرد در کنار حمایت از بخش خصوصی اگر جایی سوء‌استفاده شود مبارزه با این سوء استفاده و رانت جویی در دستور کار ما خواهد بود زیرا ما می خواهیم سالم کار کنیم بنابراین مدیران و بخش خصوصی نیز باید سالم کار کنند و اگر متحد حرکت کنیم دیگرانی که می خواهند بر ما فشار وارد کنند پشیمان خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت : دولت در مقطع دشواری از نظر اقتصادی کار خود را شروع کرد که فعالان اقتصادی نیز این شرایط را درک می کنند.
جهانگیری افزود :‌جای بسی خوشحالی است که در روزهای نخست مسئولیت ، خدمت فعالان اقتصادی و دوستان قدیمی و آشنا هستیم .
وی اضافه کرد : بیشتر دولت از نظر کیفی در بخش اقتصاد در این جلسه حضور دارند زیرا بخش خصوصی و بطور مشخص اتاق بازرگانی نقش کلیدی در مسائل  اقتصادی کشور داشته است و خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور گفت : اتاق بازرگانی و به تعبیر شما فعالان اقتصادی همان پارلمان بخش خصوصی طی فرایندی نمایندگان خود را انتخاب می کند تا هم بتواند با دولت گفتگو کند و هم ضمن دفاع از حقوق بخش خصوصی به دولت نیز مشاوره د هد .
جهانگیری افزود :  از برنامه سوم به این سمت رفتیم که بخش خصوصی موتور محرک اقتصادی کشور باشد و به نظر می رسد درجهت گیرهای برنامه های چهارم و پنجم نیز این امر رعایت شده است اما اگر در بخش مدیریت اجرایی طور دیگری بود خلاف جهت گیری ها بوده است .
وی اضافه کرد : در دولت هشتم کار جدی انجام دادیم و توانستیم با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ابهامات اصلی بخش خصوصی را برطرف کنیم و آن نکته کلیدی اصل 44 قانون اساسی بود که بخش خصوصی نمی دانست سقف پروازش کجاست و هیچ تعریف روشنی از حضور بخش خصوصی وجود نداشت .
جهانگیری گفت : پیام مهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی این بود که بخش خصوصی سقف پرواز ندارد و در حد توان می تواند سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کند .
وی بااشاره به اینکه این سیاست گذاری نیازمند راهکارهای مناسب خود بود افزود : این که در مدت زمان زیادی گفته بودیم بخش خصوصی نباید در طرحهای بزرگ فعالیت کند قوانین و مقررات  نیز بر همین اصل بود اما زمانی که به سمت راهکار جدید رفتیم باید قوانین و مقررات نیز به این سمت می رفت که نرفتیم .
معاون اول رئیس جمهور گفت : باید مالکیت کارخانه های دولتی در راستای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شد که البته ما به نحوه وازگذاری ها هم ایراد داریم و مهمترین نکته این بود که مدیریت کارخانه ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار می شد تا کارایی و بهروری از سرمایه بالا رود و ملت ایران حق دارد هم از دولت و هم از بخش خصوصی مطالبه کند که این سرمایه بازدهی مناسب خود را ندارد .
جهانگیری گفت : فکر می کردیم کارخانه هایی که در طول 50 سال گذشته شکل گرفته است اگر به طور صحیح به بخش خصوصی واگذار شود می تواند کمک کننده باشد و در مواردی نیز مجوز داده شد اما دقت نشد . مثلا اگر بخش خصوصی می خواست  در کارخانه ای  طرحی  100 تا 500 میلیون دلاری انجام دهد همان تسهیلاتی که به سیستم دولتی داده می شد آیا به بخش خصوصی هم داده می شد ؟
وی ادامه داد : از همه مهمتر در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شکل گیری فضای رقابتی به معنای واقعی بود ؛ البته فعالان بخش خصوصی باید بدانند که مدیرانی که هم اکنون در کنار دستگاه های اقتصادی در دولت قرار دارند تجربه و سابقه شان نشان می دهد که به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه اعتقاد دارند .
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای کامل سیاست های اصل44 قانون اساسی گفت : اگر در مقطعی شعار کم کردن اتکاء‌به نفت را مطرح را می کردیم اکنون به ضرورت به این موضوع رسیدیم که نمی توانیم از این نعمت خدادادی به دلیل شرایط به وجود آمده به طور کامل استفاده کنیم که این می تواند هم تهدیدو هم فرصت باشد .
جهانگیری اضافه کرد : دولت تدبیر و امید اصرار دارد که نقش بخش خصوصی جدی تر شود و آمادگی داریم در سیاست های اقتصادی که در دولت اجرا می شود نظر شما فعالان اقتصادی را داشته باشیم .
وی گفت : عزم دولت هم در برطرف کردن موانع و هم در توسعه کشور و ایجاد اشتغال جز با حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد میسر نیست از این رو دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می کنیم و انتظار داریم   بخش خصوصی نیز کمک کند.
وزیر اقتصاد : واگذاری ها همراه با افزایش کارایی بنگاهها و بهبود عملکردها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه واگذاری ها باید با هدف افزایش کارایی بنگاهها باشد ، گفت : 10 تا 15 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده و این تلاش ها تاثیر چندانی در بهبود کارآیی این بنگاهها نداشته است.
علی طیب نیا نیز در نخستین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی - بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت - محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی - محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت - معدن و تجارت و علی ربیعی وزیر تعاون - کار و امور اجتماعی - محمد نهاوندیان رئیس دفتررئیس جمهور در اتاق بازرگانی - صنایع و معادن و کشاورزی ایران، و نوده فراهانی   رئیس شورای اصناف کشور ، مصابحی مقدم نماینده مجلس و اعضای اتاق های تهران و ایران تشکیل شد ،افزود: پس از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید سیاست های مکمل را برای بهبود فضای کسب و کار و عملکرد بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی افزود: توانمندسازی بخش خصوصی و اصلاح موانع کسب و کار هم مد نظر باشد تا بخش خصوصی هم عملکردموفقیداشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت : جایگاه ایران برای کسب و کار
در سال 2013 میلادی رتبه 145 از میان 180 کشور دنیا است که باید این رتبه را بهبود بخشیم و این رتبه در شان کشور نیست.
طیب نیا گفت : برگزاری نشست شورای گفت وگو نشان دهنده عزم دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط کسب و کار است تا از رکود تورمی و نرخ رشد منفی اقتصادی عبور کنیم.
گفتگوی دولت وبخش خصوصی،نشان عزم جدی در حل مسائل تولید
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت : برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان می دهد که دولت عزم جدی دارد تا از همه توان فنی و کارشناسی موجود  در کشور برای حل مسائل تولید استفاده کند .
طیب نیا افزود : استفاده از ظرفیت های فراوان کشور در محافل دانشگاهی و بخش خصوصی می تواند ما را در مقابل شرایط حساس و مشکلات کنونی موفق کند .
وی با بیان اینکه در طول تاریخ اقتصادی کشور با شرایطی مثل امروز مواجه نبودیم به رکود و تورم اشاره کرد و گفت : ترکیب رکود و تورم شرایطی ایجاد می کند که سیاست های تنظیم تقاضا در آن نمی تواند مشکلات را حل کند.
طیب نیا  افزود : حل و فصل مشکلات به ویژه رونق تولید و ایجاد اشتغال موثر را باید در عرصه اقتصاد و آن هم در قالب اصلاح محیط کسب و کار جستجو کرد و باید دانست که پرداختن به سیاست های تنظیم تقاضا برای حل مشکل رکود نتیجه ای جز تشدید تورم نخواهد داشت و این موضوع جز در پرتو مشارکت و هم فکری فعالان اقتصادی امکان پذیر نیست .
وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از منابع نفتی در گذشته مانع از این شد که بخش خصوصی فعال در کشور شکل گیرد گفت : اگر فعالان و بخشهای اقتصادی در ایران را ارزیابی کنیم می بینیم که دولتی بزرگ در عرصه تصدی گری و دولت کوچک در عرصه امور حاکمیتی داریم .
طیب نیا گفت : این  موضوع را در اطلاعات بودجه دولت نیز می توانیم به دست آوریم زیرا سهم عمومی بودجه دولت از جی ان پی (تولید ناخالص ملی )در سالهای پس از انقلاب کاهش یافته است به این معنی که دخالت دولت در امور حاکمیتی کاهش یافته است یعنی سهم بودجه عمومی  از جی ان پی که در سالهای ابتدایی انقلاب 50 درصد بود هم اکنون به کمتر از 30 درصد کاهش یافته است .
وی گفت :‌ در اموری مانند برقراری امنیت و نظام تامین بهداشت ، آموزش و تامین اجتماعی که دولت باید دخالت کند حضور دولت کاهش یافته است اما آنجائیکه دولت نباید دخالت کند و شان ذاتی دولت نیست مانند بنگاه داری که بخش خصوصی در آن کارآمدتر است حضور دولت افزایش یافته است .
طیب نیا گفت : در سیاست های اصل 44 قانون اساسی به خوبی پیش بینی شده بود که این فرآیند را معکوس کنیم و نقش دولت  در امور حاکمیتی افزایش و در امور بنگاه داری کاهش یابد که در صحنه عمل اجرا نشد  .
وی اضافه کرد : مطابق آمار حدود 15 درصد از واگذاری ها از بخش خصوصی واقعی بوده که البته تاثیری در کارایی نداشته است زیرا صرف واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی موجب افزایش کارایی نمی شود بلکه در کنار واگذاری باید شرایط و فضای لازم را برای عملکرد  مناسب بخش خصوصی را فراهم کنیم  که از آن جمله توانمند سازی بخش خصوصی و اصلاح فضای کسب و کار است .
وزیر اقتصاد گفت : بر اساس آخرین آماری که در سال 2013 منشتر شده است در سال 2013 جایگاه ایران در فضای کسب و کار در میان 180 کشور  145 است در حالیکه کشور همسایه شمالی ما از رتبه بالای 100 به رتبه 7 رسیده است . که البته نشان می دهد اگر همه ظرفیت ها و توان ملی استفاده کنیم قادر به انجام این کار هستیم .
طیب نیا گفت : همانطور که در جنگ تحمیلی مردم و بخش خصوصی جنگ را اداره کردند در جنگ اقتصادی نا برابر و فشار تحریم های کنونی امیدواریم با بهره گیری از همه ظرفیت ها به ویژه توان کارشناسی و فنی در بخش خصوصی بتوانیم بر این مشکلات فائق آییم .
نهاوندیان: ‌بهبود مستمر فضای کسب و کار از اولویتهای شورای گفتگو
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز  در این جلسه گفت: رئیس جمهور حمایت کامل خود را از تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در همه استانها اعلام کرده که یکی از اولویت های آن پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.
محمد نهاوندیان  افزود: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وظایف و ماموریت های بیشتری به این شورا داده شده و این کار از اولویتهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی تشکیل مجدد شورا را نشانه تصمیم جدید دولت جدید برای ارتباط دوسویه با فعالان اقتصادی دانست و گفت: البته این اقدامی نهاد ساز در اقتصاد خواهد بود و بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی به طور جدی ، نهادینه و قانونی در کنار دولت خواهند بود و دولت می تواند در مقابله با چالش ها و مشکلات از فعالان اقتصادی به عنوان یاوران جدی  و در صحنه، حساب کند.
نهاوندیان ادامه داد : سعی می کنیم شورای گفتگو را در همه استانها تشکیل دهیم و وزیر کشور نیز دراین زمینه قول مساعد داده است.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: در این جلسه 3 قوه در آن حضور دارند و تاکنون این میزان حضور نمایندگان دولت را نداشتیم.
مقررات و بخشنامه های ارزی بازنگری می شود 
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به منظور سهولت و شفافیت در کار تولید کنندگان مقررات و بخشنامه های ارزی هرچه سریعتر بازنگری می شود.
ولی اله سیف در سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: به این منظور کمیته ای تشکیل شده است و تا دو ماه آینده بازنگری جدی را در بخشنامه ها و کاهش محدودیت ها خواهیم داشت.
وی همچنین افزود: نظام بانکی باید به بدهکارانی که مطالبات آنها ناشی از شرایط خاص تحریم در سال های 90 و 91 بوده است ، برای تسویه حساب فرصت دهد.
سیف گفت: از اولویت های بانک مرکزی نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی  و کنترل آن و جهت دادن به سمت فعالیت های موثر اقتصادی است.
وی گفت: یک سوم فعالیت های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی است.