پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری مازندران:
در برخورد با زمین خواران کوتاه نمی‌آئیم
رئیس کل دادگستری مازندران در نشست خبری: در برخورد با زمین خواران نه کوتاه می‌آئیم، نه خسته می‌شویم و نه سلیقه‌ای عمل می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، رئیس‌کل دادگستری استان ماندران در آستانه هفته قوه قضاییه با برگزاری نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و اقدامات دستگاه قضایی استان را تشریح کرد.
حجت الاسلام اکبری ضمن گرامیداشت یاد و شهدای انقلاب شهدای قوه قضائیه و امام راحل بنیان گذار جمهوری اسلامی گفت: عمده هدف در قوه قضائیه رسیدگی به جرایم، دعاوی و پرونده‌ها است. بسیاری از کار‌ها مقدمه‌ای برای اجرای این مهم است. در سال گذشته ۹۹۸ هزار و ۶۰ پرونده تشکیل شد، ۹۹۳ هزار و ۳۰۷ پرونده رسیدگی و به صدور رای قرار شد که نشانگر این موضوع است که همکاران ما با تلاش مجدانه تمام آنچه پرونده وارد شد را رسیدگی کردند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان در خصوص تعیین مجازات دادگستری استان در سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال گذشته گفت: از مجموعه محکومیت‌های در نظر گرفته شده ۳۳.۵۴ درصد جزای نقدی، ۲۰.۵۴ درصد مجازات حبس و ۱۵.۶۰ درصد مجازات شلاق در نظر گرفته شد و ۱۲.۹۸ درصد مربوط به دیه و ارش بود و این آمار عمده مجازات‌ها در ۱۴ ماه گذشته بوده است.
حجت الاسلام اکبری افزود: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه این است که تاجایی که امکان دارد برای مجرمانی که زندانی کردن آنها به سود جامعه و خانواده نیست به جای کیفر حبس از جایگزین حبس استفاده شود که در راستای این سیاست در استان ۳۵ درصد محکومیت‌های ۱۴ ماهه گذشته به عنوان جایگزین حبس بوده است. همچنین در قالب سیاست زندان زدایی استفاده از پابند الکترونیکی ۵۶۵ نفر در استان از پابند الکترونیکی استفاده کردند و این برنامه در سال جاری نیز ادامه می‌یابد.
او تصریح کرد: در خصوص حمایت از محکومین مالی و جرایم غیر عمد، با همکاری ستاد دیه و انجمن حمایت از خانواده زندانیان ۵۰ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۲۲۸ هزار ریال در سه ماهه اول سال جمع اوری شد که این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی داشته است و در ماه مبارک رمضان امسال این مبالغ حمع اوری وهزینه آزادی زندانیان شد.
اکبری ادامه داد: سال گذشته در اجرای سیاست و برنامه‌های توسعه صلح و سازش در استان در موضوعات مختلف توفیقات خوبی داشتیم که درصد صلح سازش در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به رشد ۳۳ درصدی رسیدو هدف گذاری در سال جاری این است به ۴۵ درصد برسیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: ازدیگر فعالیت‌های دستگاه قضایی در استان برخورد با کسانی است که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود مرتکب جرایم اقتصادی و مالی می‌شوند. در این خصوص پرونده‌های زیادی با همکاری مراجع امنیتی و نظامی و دادستان‌های استان تشکیل شد که بسیاری از آنها در دادگاه مطرح و رسیدگی و صدورحکم شد و برخی اجرا و برخی دیگر در حال تجدید نظر در دیوان عالی کشور است و به زودی بعد از رای گزارش می‌دهیم.
اکبری ادامه داد: به طور مثال پرونده مربوط به سلمان شهر در چندین جلسه با نصب قاضی ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و دادنامه مفصلی صادر شد و در تجدید نظر مطرح است و بعد از قطعیت رای گزارش می‌شود؛ در مورد پرونده سلمان شهر ۶۷ نفر متهم داشت که جرایم نقدی، حکم حبس، شلاق و رد مال صادر شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهم دادرسی الکترونیکی اشاره کرد و گفت: هم اکنون گواهی عدم سوء پیشنیه به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، تعداد گواهی‌های صادر شده ۱۰۸ هزار و ۴۴۲ مورد بود که متوسط زمان صدور ۳۱ ساعت است و باید به کمتر از ۲۴ ساعت برسد. همچنین تعدادی از پرونده‌ها به صورت بی کاغذ رسیدگی می‌شود ودر سال گذشته ۱۷ درصد پرونده‌ها به صورت الکترونیکی رسیدگی شد.
اکبری تصریح کرد: تلاش ما این است تا افراد در شعبه حضور نیابند، هم اکنون ۹۰ درصد رسیدگی‌ها در زندان به صورت مجازی است، ۱۰ درصد باقی مانده مربوط به پرونده‌های مهم است که دادگاه حضور متهم را ضروری می‌داند. تا کنون ۱۰ درصد دادرسی‌های خارج از زندان بدون حضور طرفین رسیدگی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اینکه چرا رفتار همکاران دستگاه قضا گاهی موجب گله مندی مردم می شود اظهارکرد: قوه قضائیه به این مسئله واقف است همکاران باید با صبر و حوصله رفتار کنند و به عبارتی مراجعان را تکریم کنند؛ درهمین راستا سامانه نظرسنجی طراحی و سوالاتی به صورت سیستمی و رندمی برای مراجعان ارسال می‌شود؛ که در مازندران ۸۳ درصد از مراجعان ابراز رضایت مندی از دادگستری داشتند و برطیق آمار دستگاه قضایی استان از این حیث جزو ۶ استان برتر محسوب می‌شود البته کافی نیست و باید به ۱۰۰ درصد رضایت برسیم.
اکبری تصریح کرد: سال گذشته در جهت تحول دستگاه قضایی استان، سیاست‌های کاهش اطاله دادرسی، سرعت بخشی در رسیدگی به پرونده‌ها، مقابله با تغییر کاربری‌ها، برخورد با سوء استفاده از پست‌های مدیریتی و ارتقا امنیت پیگیری شد تا دستگاه قضایی استان در تراز مناسبی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان درپاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص مجتمع توریستی قصر دریا در غرب مازندران گفت: این موضوع در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال است، طبق بازدید‌هایی که از مجموعه تفریحی توریستی شد یک پرونده تشکیل و منجر به صدور حکم شد. همچنین در خصوص تخلفات ساختمانی واقع شده نیز با ارجاع به کمیسیون ماده ۹۹ استان حکم قلع و قمع صادر گردید که در مرحله‌ای تجدید نظر می‌باشد. در خصوص سایر تخلفات و نقض حریم پروازی فرودگاه نیروی هوایی پرونده در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی می‌باشد.
وی در پاسخ به شرایط شهرک صنعتی بشل و رانت‌های موجود در خصوص سرمایه گذار گفت: برای بشل انرژی با تصمیمی که گرفته شد داوری و در دادگاه بدوی رای صادر شد، در تجدید نظر این رای لغو و پرونده مختومه شد و باید به نتیجه رای داوری اکتفا کرد. اگر اعتراضی باشد طبق قانون رسیدگی می‌شود.
اکبری همچنین درخصوص سوالی مبنی بر تخلفات در دستگاه قضا گفت: در سند تحول و اولویت‌های مورد نظر ریاست محترم قوه قضائیه توجه به سلامت کاری مجموعه دستگاه قضا و افزایش نظارت‌ها در مجموعه بسیار مورد تاکید است و در اجرای این موضوعات واقعا چند مرجع نظارتی در دادگستری‌ها فعالیت دارند که مسئولیت نظارت برعملکرد کارکنان را به عهده دارند. چنانچه اقدامات صیانتی افاقه نکرد بدون تعارف برخورد قانونی می‌شود. نظارت بر رفتار کادر اداری هم داریم و در هیات‌های بازرسی نیز بررسی می‌شود سال گذشته تعدادی از کارکنان تخلف داشتند که انفصال خدمت شدند. عمده تخلفات مالی و اخلاقی و اداری بود که عمده متخلفان به یک دهم درصد هم نمی‌رسد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نظارت بر قیمت اقلام و عملکرد نامطلوب تعزیرات، گفت: تعزیرات حکومتی زیر مجموعه وزارت دادگستری است و وزارت دادگستری جزء قوه مجریه است، عملکرد این دستگاه ارتباطی به دادگستری ندارد. اداره کل تعزیرات با تشکیل کمیته مشترک تنظیم بازار، کنترل مستمر بازار را با بازرسی مستمر برعهده دارد دراین خصوص بیش از هزار پرونده تعزیراتی تشکیل شد و نسبت به پرونده‌های کلان حکم صادر کردند.
این مقام عالی قضایی در ادامه گفت: در بحث پیشگیری همه قوا باید با قوه قضائیه همکاری کنند نتیجه این همکاری‌های قوای سه گانه باعث شد بسیاری از آسیب‌ها روند افزایش مهار و کنترل شوند و در بسیاری از موضوعات از بروز جرایم دیگر هم با موفقیت عمل کردیم.
اکبری در خصوص انتقاد از دستگاه قضا، نیز گفت: ما در دستگاه قضایی استان از نقد‌ها استقبال می‌کنیم و برنامه‌هایی در نظر گرفته شد تا رسانه‌ها بتوانند نقد‌های دلسوزانه را به ما ارائه دهند. جشنواره نقد برتر هم توسط دستگاه قضا برگزار شد و مختص زمان خاصی نسیت و اصحاب رسانه می‌توانند نقد‌های منصفانه خود را به ما اعلام کنند.
حجت الاسلام اکبری پاسخ به سوال مرتبط با ذرت‌های آلوده و وارد شدن در چرخه غذایی گفت: ریاست محترم قوه قضائیه از بندر شهید رجایی و انبار و اموال سازمان تملیکی بازدید به عمل اورد و آثار وبرکات زیادی به همراه داشت و ما هم در استان بازدید‌هایی از انبارهای اداره کل اموال تملیکی استان و بندر امیراباد باشتیم و علاوه بر بازدید‌های ما، دادستان بهشهر هم از این انبارهای بازید داشتند و متعاقب ان بازدید‌ها بسیاری از اموال‌ها تعیین و تکلیف شد و حتی در بازدید از بندر امیر آباد که مشاهده شد گندم و جو و نهاده‌های دامی وجود دارد و خارج نشد حتی مقداری هم فاسد شد ضرب العجل یک ماهه صادر شد تا این مقدار از نهاده‌های دامی خارج و تعیین و تکلیف شود، ان مقدار ذرتی که باید خارج و به بازار عرضه می‌شود انجام و میزان آلوده طبق نظر کارشناسان مصرف دامی هم نداشت در شبکه توزیع قرار نگرفت و به مصرف صنعتی رسید و به الکل تبدیل شد. وی میزان ذرت الوده را ۲۰ هزار تن براورد کرده بود.
رئیس کل دادگستری مازندران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مهاجر پذیر شدن مازندران و خرید زمین‌های استان توسط سرمایه داران سایر استانها و گران‌تر فروختن به بومی‌های منطقه گفت: در مازندران باید امانت دار موهبت‌های خدادادی باشیم، هرگونه تجاوز به عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی ساحل دریا و رودخانه‌ها ممنوع و دارای مجازات است. هشدار‌های زیادی داده شد و جلسات متعددی در راستای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و از همه اعضا خواسته شد به وظایف شرعی عمل و هرگونه ترک فعل مورد پیگیری قرار می‌گیرد و بازدید‌های متعددی انجام شد مشکلاتی هم وجود دارد، اما انچه گفته شد که تحت فشار هستیم درست نیست ما با هیچ کسی تعارف نداریم اولویت ما تخریب ساخت و ساز افراد کم بضاعت نیست بلکه قلع و قمع بنا‌های مجلل افراد خوش نشین است.
این مقام عالی قضایی خاطر نشان کرد: اهتمام جدی دستگاه قضایی بر برخورد قاطع و منصفانه با تمام کسانی است که خلاف قانون و ضوابط وبا رانت نسبت به ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی و اراضی دولتی بدون ضوابط اقدام می‌کنند و در این راه نه سلیقه‌ای عمل می‌کنیم نه کوتاه می‌آئیم ونه خسته می‌شویم.
وی تصریح کرد: عملکرد دستگاه قضایی در خصوص حفظ اراضی ملی و طبیعی و جنگل‌ها و ساحل دریا کارنامه درخشان است و بین غنی و فقیر فردی نیست و اولویت اجرای قانون برای دانه درشتان است. در سال گذشته ۲۳۹ هکتار اراضی کشاورزی مازندران مربوط به ۲ هزار و ۲۵۸ پرونده رسیدگی ووبه وضع سابق برگشت داده شد و بیش از ۳۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی هم رفع تصرف شد و به بیت المال برگشت.
گزارش از مقداد بهرامی
نظر شما