سامان دادن به خدمات ناهماهنگ دستگاه‌ها از علل تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین مظفر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه‌های یک و خبر سیما درباره دیگر علل تدوین این سیاست‌ها افزود: تحقق اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول سوم، سی و یکم، بیست و هشتم، بیست و نهم و چهل و سوم که تکالیفی را درباره مسائل تأمین اجتماعی، مسکن، بهداشت، رفاه، تغذیه، پوشاک و سلامت مردم بر عهده حاکمیت گذاشته است از جمله علل تدوین این سیاست هاست.
او ادامه داد: در طول دوران انقلاب تلاش‌هایی برای تحقق این اصول قانون اساسی انجام شده، اما قرار است ان شاء الله این‌ها محقق شود.

آقای مظفر با اشاره به اینکه حدود ۲۲ صندوق داریم که از بزرگ‌ترین آنها، صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری است، اضافه کرد: هر کدام از این صندوق‌ها به سلیقه خودشان اقداماتی را انجام می‌دهند و همین موضوع موجب شده تا صندوق ها، تبعیض آمیز باشند و وحدت رویه نداشته باشند، اما قرار است ان شاء الله با ایجاد روشی، مجموعه این خدمات، ساماندهی شوند و به صورت وحدت رویه، انسجامی در این صندوق‌ها به وجود بیاید.
آقای مظفر، فراگیر کردن پوشش همگانی بیمه را از دیگر علل تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بیان کرد و افزود: بسیاری از افراد بیمه شدند، اما حدود ۳۰ درصد هنوز بیمه نیستند.
او ادامه داد: یکی از اهداف این است که همه جامعه بیمه شوند و تحت پوشش قرار بگیرند.
آقای مظفر، نجات دادن صندوق‌های بیمه و بازنشستگی از ورشکستگی را از دیگر علل تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: به علل گوناگونی متأسفانه بعضی از این صندوق‌ها در حال ورشکستگی است و وضع بحرانی دارند؛ در مکانیزمی در مجموعه این تدابیر اندیشیده شده که تأمین مالی شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلح نظام گفت: نکته دیگر، رعایت تعهدات بین نسلی است، چون صندوق‌های بیمه بالاخره هم مربوط به نسل گذشته است که بیمه‌ها را پرداخت کردند و ما استفاده می‌کنیم و ما هم باید بیمه بدهیم تا دیگران استفاده کنند؛ ما نمی‌توانیم فقط در یک مقطع همه این‌ها را استفاده کنیم.

کاهش فقر با اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره منافع اجرای سیاست های کلی تامین اجتماعی گفت: با اجرای این سیاست ها، بیمه فراگیر می شود و آنهایی که بیمه نیستند بیمه می شوند و تا حدودی فقر و محرومیت کاهش پیدا می کند.
آقای حسین مظفر در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: با اجرای این سیاست ها، تبعیض های ناروا و نابسامانی ها حذف می شوند و صندوق های بیمه تا حدودی احیاء می شوند و از ورشکستگی نجات پیدا می کنند.
او عدالت در پرداخت را از دیگر اهداف سیاست های کلی تامین اجتماعی برشمرد و اضافه کرد: در گذشته، عملکرد صندوق ها این گونه بود که کار نداشتند که افراد چقدر توان دارند و ضعیف اند؛ درصدی به همه غنی و فقیر می داد؛ یکی از اهداف این است که خدماتی که دولت می دهد بر اساس وسع افراد است و با این کار، مشارکت مردم و مشوق های مالی بیشتر می شود.
آقای مظفر با بیان اینکه توانمندسازی و کارآفرینی در کنار همین کمک ها و حمایت های بیمه ای و به اصطلاح حمایتی اتفاق می افتد، ادامه داد: خدماتی که نظام در این تأمین اجتماعی می دهد در سه لایه اتفاق خواهد افتاد؛ هم امدادی است برای آسیب دیدگان ناشی از حوادث، هم حمایتی است برای کسانی که دچار فقر و محرومیت هستند و هم اینکه بیمه ای است که شامل آحاد جامعه به ویژه بیمه پایه می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قرار است بر اساس این سیاست، بیمه پایه برای آحاد جامعه انجام شود اما بیمه مازاد و تکمیلی هم داریم و کسانی که مازاد و تکمیلی را می خواهند به صورت مشارکتی انجام می شود.
آقای مظفر در پاسخ به این پرسش اجرا و ضمانت های اجرایی بیمه پایه با چه سازوکاری باید اتفاق بیفتد؟ افزود: متأسفانه یکی از مشکلاتی که تا کنون در مسأله ابلاغ سیاست های کلی وجود داشت این بود که کار کارشناسی می شد و حضرت آقا ابلاغ می کردند اما در اجرا متأسفانه بعضاً تحقق پیدا نمی کرد؛ برخی از سیاست های کلی و برنامه های توسعه به همین وضع گرفتار شدند.
او ادامه داد: این موجب شد که حضرت آقا در این دوره الزامات تحقق سیاست های کلی را ابلاغ فرمودند و این الزامات در چهار بند مطرح شده است که یک بندش در مرحله تدوین است یعنی ما طوری سیاست ها را تدوین کنیم که قابلیت اجرا داشته باشد و آرمان گرایی محض نباشد واقع بینی آرمانگرا باشد یا آرمانگرای واقع بینانه باشد.
آقای مظفر افزود: نکته دومش اینکه دستگاه مسئول بعضی از سیاست ها مشخص نبود یعنی یک سیاستی ابلاغ می شد معلوم نبود چه کسی مخاطب این دستگاه و این سیاست است.
او اضافه کرد: نکته بعدی اینکه دولت ها برنامه عملیاتی مشخصی را ارائه نمی دادند؛ البته بعضی ها حتی شاید رو بی اعتقادی بوده و بعضی ها هم به غفلت و بی توجهی بود که اتفاق می افتاد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نکته بعد اینکه سیاستی ابلاغ می شد و در بحث و حرف مورد توجه قرار می گرفت اما در بودجه سالانه دیده نمی شد بنابراین ضمانت اجرایی نداشت؛ همچنین نظارت جدی و پیگیر نمی شد.
آقای مظفر افزود: در الزامات، همه این ها آمده است یعنی اولاً در مرحله تدوین سیاست باید این نکات رعایت بشود و در مرحله ابلاغ و در مرحله اجرا، دولت موظف شد در مدت شش ماه برنامه کلان عملیاتی را تدوین کند و دستگاه مخاطب با آن دستگاه اصلی آن را انجام دهد.
او اضافه کرد: حتی باید رونوشتی از آن برنامه عملیاتی را به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم بدهدتا این هیأت بداند و بعد بر آن اساس دنبال کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه که این مسأله را عملیاتی می کند مفاهمه روی بندهای سیاستی است یعنی مسئولان اجرایی باید فهم مشترکی را داشته باشند تا تفسیر متفاوت نشود.
آقای مظفر بر لزوم باور و اعتقاد مسئولان به این سیاست ها تاکید و اضافه کرد: هر بند سیاستی چند تا حکم دارد و مسئولان اجرایی باید احکام این سیاست ها را دربیاورند و اعلام کنند این حکم ها مربوط به کدام دستگاه است؛ همچنین شاخص هایش را مشخص کنند و برنامه عملیاتی نوشته شود و بعدش نظارت شود که این حکم مربوط به این دستگاه با این شاخص در چه مرحله ای قرار دارد.