نگرانی مرکز مالی لندن از برگزیت بدون توافق

مرکز مالی لندن بدون آنکه اشاره‌ای به بی نظمی و اختلالاتی که ممکن است خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا در اقتصاد و بازار‌های مالی این کشور کند نگرانی خود را درباره احتمال کاهش نفوذ خود در بخش مشتقات مالی و از دست دادن مشتریان اش اعلام کرد.
بانک انگلیس معتقد است که با توجه به پایان دوره گذار پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)، و پس از بیش از چهار سال آماده سازی، بیشتر خطرات موجود در این زمینه مهار شده است.
اما بر اساس ارزیابی‌های بانک مرکزی انگلیس، خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند باعث نوسان بازار و ایجاد اختلال در خدمات مالی، به ویژه برای مشتریان مستقر در اتحادیه اروپا شود.
بانک مورگان استنلی پیش بینی می‌کند که در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا شاخص کل سهام بورس لندن (فوتسی ۱۰۰) در معاملات بین شش تا ۱۰ ٪ سقوط کند و در این میان ارزش سهام بانک‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ ٪ کاهش خواهد یافت. این در حالی است که ارزش سهام بانک‌ها و بخش مالی انگلیس به علت بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) به طور چشمگیری، کاهش یافته بود.
از اول ژانویه، بخش مالی انگلیس و مرکز مالی لندن گذرنامه اروپایی خود را از دست می‌دهند. حال آنکه وجود این گذرنامه ابزاری مهم برای این کشور جهت فروش محصولات مالی و خدمات مالی در اتحادیه اروپا بود. محصولات مالی ‏ساختارمند یا ‏محصولات مالی، ‏‏ابزار‌هایی نوین ‏برای ‏پاسخگویی به آن ‏دسته از ‏سرمایه ‏گذاران است ‏تا بر اساس ‏سناریو‌هایی که در روند‌های آتی ‏بازار‌های مالی رخ می‌دهند، محصول مناسب ‏خود را ‏انتخاب و از ‏آن در ‏فرصت مناسب در ‏آینده استفاده ‏کنند.
محصولات مالی را می ‏توان به ‏عنوان جایگزینی ‏برای ‏سرمایه گذاری ‏مستقیم در ‏اوراق بهادار و ‏سهام‏‏ به ‏عنوان بخشی از ‏فرآیند تخصیص دارایی‌ها ‏‏در ‏مدیریت خطرپذیری سبد دارایی ‏ها و ‏یا به عنوان فرصت ‏سودآوری ‏از ‏نوسانات بازار مورد استفاده ‏قرار ‏‏داد.
مرکز مالی لندن اکنون نگران مذاکره در مورد یک ساز و کار معادل سازی است که قوانین را برای حفظ مبادلات برخی خدمات فراهم می‌کند: واقعیت امر این است که چنین ساز وکاری بسیار محدود‌تر از ده‌ها موردی است که اکنون بر بخش‌های مختلف خدمات مالی ناظر است. ساز و کار‌هایی که تاکنون در بخش مالی لندن و بازار مالی انگلیس تا قبل از خروج آن از اتحادیه اروپا وجود داشته خیلی راحت قابل فسخ هستند.
هزینه‌ها را متوقف کنید:
به عنوان مثال، اگر چه اتحادیه اروپا قبلاً به تهاتر مشتقات چراغ سبز نشان داده است، اما هنوز به تجارت این محصولات که صد‌ها میلیارد پوند معاملات روزانه در بازار لندن تشکیل می‌دهد، چراغ سبز نشان نداده است.
بانک‌ها و موسسات مالی اقدامات فنی را برای اطمینان از روان بودن معاملات در صورت عدم موفقیت در مذاکرات دو جانبه انجام داده اند و دولت‌های دو طرف کانالی را برای اطمینان از تداوم قرارداد‌های بیمه یا مدیریت قانونی دارایی‌ها وضع کرده اند.
سارا هال، کارشناس اندیشکده دیوکی The UK در مرکز چینجینگ یوروپ Changing Europe در این باره ‌گفت: اگر انگلیس و اتحادیه اروپا رابطه سخت تری داشته باشند، حتی ممکن است برای معادل سازی ساز و کار‌های مالی زمان بیشتر لازم باشد.
بخش بزرگی از موسسات مالی انگلیس قبلاً کارکنان و دفاتر خود را در اتحادیه اروپا از پاریس گرفته تا فرانکفورت و آمستردام مستقر کرده اند تا بتوانند بخشی از فعالیت‌های خود را به آنجا منتقل کنند: طبق اعلام بنیاد داده پردازی و ارائه خدمات مشاوره اقتصادی – مالی EY حدود ۷، ۵۰۰ نفر تاکنون به پایتخت‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا منتقل شده اند. در مرکز مالی لندن حدود ۵۰۰، ۰۰۰ نفر کار می‌کنند.
بر اساس اعلام بنیاد داده پردازی و ارائه خدمات مشاوره اقتصادی – مالی EY، از زمان برگزاری همه پرسی برگزیت، شرکت‌های مالی تاکنون بیش از ۱.۲ هزار میلیارد پوند دارایی را به اتحادیه اروپا منتقل کرده اند.
در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا می‌تواند وظیفه این شرکت‌های تابعه انگلیس را با درخواست برای افزایش سرمایه‌های خالص یا افزایش کارکنان قبل از اعطای مجوز فعالیت به آن‌ها، کار آن‌ها را پیچیده کند.
انتقال داده‌های شخصی نیز ممکن است پیچیده شود، زیرا کمیسیون اروپا هنوز معیار‌های محافظت از داده انگلیس را تأیید نکرده است.
سایمون گلیسون، از بنیاد داده پردازی و ارائه خدمات مشاوره اقتصادی – مالی کلیفورد چینس Clifford Chance در همین باره گفت: بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری می‌توانند تبعیت کنند- امری که به علت شیوع بیماری کرونا به علت موانع جابجایی مردم پیچیده‌تر خواهد شد یا از مشتری‌های خاص یا فعالیت‌هایی که به طور بالقوه بسیار گران و خطرناک شده اند صرف نظر کنند.
وی خاطرنشان کرد بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری از آنجا که متاثر از بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) و فضای دشوار نرخ بهره بسیار پایین و حتی منفی هستند دیگر مازاد سرمایه زیاد در اختیار نخواهند داشت.
البته برخی قبلاً با بستن حساب‌های بعضی مشتریان انگلیسی مستقر در اتحادیه اروپا در این خصوص پیش دستی کرده اند. این اقدام در حال حاضر چند ده هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است، اما می‌تواند سرعت بیشتری به خود بگیرد.
چنین حرکتی بازار مشتقات را نیز می‌تواند به ویژه تحت تأثیر قرار دهد. بانک مرکزی انگلیس روز جمعه با انتشار گزارشی تأکید کرد که برخی از شرکت‌های اروپایی، با توجه به بخشنامه بروکسل در مورد مشتقات مالی و اوراق قرضه، ممکن است قادر به تجارت این محصولات در مراکز مالی انگلیس و بالعکس نباشند.
این امر احتمالاً طبق اعلام بانک مرکزی انگلیس با مهاجرت فعالان و فعالیت‌های کارگزاری مشتقات به سوی سایر حوزهٔ و قلمرو قضایی ... و به ویژه وال استریت همراه خواهد شد.
اگرچه قانون خدمات مالی اروپا عمدتا از انگلیس الهام گرفته است و ناظران انگلیس مدام این مسئله را تکرار می‌کنند که آن‌ها سطح قوی از معیار‌های مالی را حفظ می‌کنند و به بازار ضد دامپینگ که به شدت مورد نگرانی اروپا است وارد نخواهد شد.
از طرف دیگر، گلیسون اطمینان می‌دهد، نگرانی اصلی هر دو طرف این است که شاهد تضعیف نظارت مالی و تکه تکه شدن و کمتر قادر به مبارزه با کلاهبرداری‌ها و رفتار‌های خطرناک بازار بودن است.