مصوبات شورای شهر در هیئت تطبیق بررسی می‌شود

 بروزرسانی جرایم بر مبنای آخرین نسخه اصلاحی عوارض 
جرایم دیرکرد در پرداخت عوارض، از این پس با تصویب شورای شهر تهران به صورت خودکار بر مبنای آخرین نسخه اصلاحی عوارض محاسبه خواهد شد.
بهاره آروین، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در دویست و بیستمین جلسه شورای شهر تهران ضمن پیشنهاد یک ماده الحاقی به لایحه «چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری»، گفت: نسخه قبلی مصوبه مربوط به سال ۹۳ است، اما طی ۶ سال به روز نشده است؛ به همین دلیل جرایم هنوز بر مبنای اصلاحیه ۶ سال پیش محاسبه می‌شود.
او با بیان اینکه در این لایحه، تعیین جریمه را به عوارض سال ۹۸ ارجاع داده‌اند، اما نظر من این است که اگر عوارض به‌روز شدند شهرداری جریمه را هم به‌روز کند، اضافه کرد: چون وقتی پایه تغییر می‌کند باید جریمه هم تغییر کند و در تعیین جریمه آخرین نسخه اصلاح‌شده پایه مدنظر قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر جریمه‌ها مربوط به ۶ سال پیش باشد خیلی ناچیز می‌شود، اضافه کرد: پس بهتر است برحسب عوارض جریمه هم تغییر کند و فقط در صورتی که عوارض زیاد افزایش یافت و شورا تشخیص داد روزآمدسازی جریمه برای یک یا دو سال انجام نشود.
پیشنهاد مطرح شده با ۱۸ رای موافق تصویب شد و برمبنای آن مقرر شد در مصوبات ارجاع‌شده آخرین نسخه اصلاحی مبنای محاسبه قرار گیرد.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
 انتظام بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق 
محمد سالاری انتظام بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق را یکی از آخرین گام‌های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه‌های غلط حوزه شهرسازی دانست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازتاب گسترده تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق توسط شورای شهر تهران، در میان جامعه حرفه‌ای و رسانه‌ها گفت: باید اعلام کنم که شورای پنجم بسیار خرسند است که برخلاف گذشته، عملکرد خود را زیر نگاه تیزبین و نقاد رسانه‌ها و جامعه مدنی و حرفه‌ای می‌بیند و این را موهبتی برای خود و شهر می‌داند که حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت شهر برانگیخته شود.
وی ادامه داد: به نوبه خودم از خبرنگاران، رسانه ها، کارشناسان و جامعه حرفه‌ای که در چند روز گذشته با حساسیت و مسئولیت پذیری به تصمیم گیری‌های حوزه شهرسازی و معماری پرداخته اند سپاسگزارم، هر چند در این میان برخی هم فارغ از رسالت اطلاع رسانی مسئولانه، سعی کردند با غرض ورزی و یا مقاصد سیاسی این تصمیم مدیریت شهری دوره پنجم را قانونی کردن تخلفات ساختمانی عنوان کنند.
سالاری با بیان اینکه لازم است برای فهم بهتر تصمیم شورای شهر تهران در تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق، نگاهی مختصر به رویکرد‌ها و مسیر طی شده توسط شورای پنجم در حوزه شهرسازی داشته باشیم، اظهار داشت: همه می‌دانیم که ام‌الفساد و علت‌العلل مصائب و بحران‌های کنونی شهر تهران ریشه در پدیده شوم شهرفروشی دارد، به همین دلیل شورای پنجم یکی از رویکرد‌های اصلی خود را توقف شهرفروشی و توجه به حقوق عمومی شهر اعلام کرد و از ابتدای فعالیت خود پروژه مبارزه با این مهم را طراحی و به صورت گام به گام پیش برد.
وی گام‌های شورای پنجم در مبارزه با شهر فروشی را بدین شرح بیان کرد: ۱- اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن از طریق برخط و سیستمی کردن همه مراحل آن، ۲- لغو مصوبه برج‌باغ‌ها، ۳- تغییر رویکرد کمیسیون ماده پنج، ۴- تعیین حدود اختیارات و وظایف شورا‌های معماری مناطق، ۵- پیگیری لایحه اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ۶-ارزیابی میزان تحقق طرح تفصیلی به ویژه از نظر تطابق پروانه‌های صادر شده و ابنیه ساخته شده با آنچه در طرح تفصیلی آمده، ۷- ورود به تخلفات ساختمانی بزرگ‌مقیاس، ۸- الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی ۹-الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات تمامی پرونده‌های حوزه شهرسازی و معماری ۱۰- ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرح‌های توسعه شهری در دستور کار خود قرار داد و اکنون که بنده با شما صحبت می‌کنم اکثریت این رویکرد‌ها و تصمیمات عملیاتی شده و یا در مراحل عملیاتی شدن است.
سالاری با تاکید بر اینکه مجموعه این تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در حد قابل توجهی در جلوگیری از رانت و فساد و شهر فروشی و توقف اعمال سلایق و بی عدالتی و اعمال امضا‌های طلایی موثر بوده است، گفت: بسیاری که با اعمال این رویکرد‌ها منافع شان تحت الشعاع قرارگرفته، مدیریت شهری دوره پنجم را متهم به قفل کردن شهر می‌کنند. در واقع هم اکثر رویه‌های انحرافی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع شخصی در قیاس با توجه به حقوق عمومی قفل شده است. شورای پنجم توانسته است بسیاری از مجاری و راه‌های بی انظباطی در حوزه شهرسازی و معماری را آن هم از طریق اصلاحات ساختاری مسدود کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
 مغایرت ۷۱ درصد کل پرونده‌های شهرسازی با طرح تفصیلی 
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شاره به برخی از رویه‌های رایج در حوزه شهرسازی و معماری را که تا همین اواخر ادامه داشته است، بیان کرد: در بررسی مغایرت‌های میان پروانه‌های ساختمانی صادره در فاصله زمانی ابلاغ طرح تفصیلی (۱۳۹۱) تا شهریور ۱۳۹۷ با دستور نقشه‌های صادره (ملاک ضوابط طرح تفصیلی) در سه موضوع، شامل ۱-تفاوت در تعداد طبقات، ۲-سطح اشغال و ۳- تراکم ساختمانی نشان داد که از ۱۰۸ هزار پرونده صادره در این بازه زمانی بیش از ۶۲ هزار پرونده (۷۱ درصد کل پرونده ها) حداقل در یکی از شاخص‌های فوق دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده اند که از میان آن‌ها تعداد ۱۹۶۶۳ مورد مغایرت طبقه، ۵۴۲۰۱ مورد مغایرت سطح اشغال و ۵۴۴۳۱ مورد مغایرت در تراکم ساختمانی بوده است.
سالاری ادامه داد: اگرچه کمیسیون ماده پنج به موجب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مسئولیت تهیه و تدوین طرح تفصیلی و نظارت بر مغایرت‌های ضوابط ساخت وساز در شهر با این طرح را بر عهده دارد؛ اما آنچه از عملکرد این کمیسیون در گذشته مشاهده می‌شود، غالبا انحراف از وظیفه قانونی آن بوده است. به این معنا که طی یک دهه گذشته کارکرد اصلی این کمیسیون بیشتر تحت الشعاع تقاضا برای ساخت و ساز و افزایش بارگذاری فراتر از طرح تفصیلی و تغییرکاربری‌های گسترده قرارگرفته بود.
وی تصریح کرد: سهم طرح‌های موضعی و موضوعی و توجه به کیفی سازی شهر که نیاز اصلی شهر و عامل تحقق طرح‌های فرادست شهری هستند در تصمیمات این کمیسیون در دوره گذشته کمتر از ۱۵ درصد بوده است. با اصلاح رویکرد این کمیسیون در دوره کنونی مدیریت شهری و تصمیم‌گیری در خصوص ایفای رسالت اصلی این کمیسیون از جمله بررسی طرح‌های موضعی و موضوعی و در اولویت قرار دادن تکالیف طرح جامع و تفصیلی و تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌هایی که منجر به افزایش زیست پذیری و سرزندگی شهری و افزایش عرصه‌ها و قلمرو‌های عمومی و هویت بخشی به شهر می‌شود در اولویت این کمیسیون قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از طرح‌های تدوین شده به تصویب رسیده است و در مرحله اجرا قرار دارد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص بررسی فراوانی صورتجلسات شورای معماری مناطق گفت: بررسی تصمیم گیری‌های این شورا طی سال‌های گذشته حکایت از این دارد که غالب پرونده‌های شهرسازی مناطق یک یا چند بار در این شورا‌ها مطرح و بیش از ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌های این شورا‌ها مغایر مفاد طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل شهرسازی و معماری از جمله اعطای مازاد طبقه، افزایش سطح اشغال، کسری پارکینگ، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل بوده است به نحوی که این تصمیم‌گیری‌ها فراتر از اختیارات مناطق و شهرداری تهران وشورا‌ها بوده است.
سالاری ادامه داد: بررسی تحلیلی ساخت و ساز در باغات طی ده سال (۱۳۸۷-۱۳۹۷) بر مبنای مصوبه برج باغ نشان می‌دهد که در همین دوره، ۸۵ درصد پروانه‌های صادره سطح اشغال بیش از سطح اشغال مجاز مصوبه برج باغ (یعنی ۳۰ درصد) داشته اند و تفاوت‌های قابل توجهی بین سطح و سطوح بارگذاری‌های گواهی‌های پایانکار با پروانه‌های صادره وجود دارد.
سالاری با اشاره به گزارشی مربوط به ﺑﺮﺭسی ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﻫﺎی ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠی ﻣﻼکﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳک ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ طی سال‌های ۱۳۹۱ – ۱۳۹۵ توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: در ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۳۷۶۹ پروانه صادره از ابتدای سال ۹۱ تا پایان ۹۵ (بر اساس آمار مرکزایران)، ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۶۰۵ احداث مغایر با ضوابط طرح تفصیلی صورت گرفته که نشان از مغایرت ۶۹ درصدی ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺩﺍشته که ﻣﺸﻬﻮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗ ﻬﺎ ﺩﺭ این ﻣﻨﻄﻘﻪ شامل ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ بوده بطوری که بر مبنای این گزارش ۸۲۵۲ طبقه بیش از حد مجاز در محدوده منطقه یک طی سال‌های ۱۳۹۱ ﺗﺎ ۱۳۹۵ احداث شده است.
وی با اشاره به بررسی‌های مربوط به پرونده‌های دارای تخلفات ساختمانی بیان کرد: صرفا در یک سال از سال‌های اخیر علاوه بر حدود ۸۵۰۰ پرونده با متراژ خلاف ۸.۳ میلیون مترمربع که به کمیسیون‌های ماده صد جهت رسیدگی توسط شهرداری ارسال شده است به تعداد ۳۴ هزار پرونده دارای تخلفات ساختمانی که معادل ۷.۱ میلیون متربع بنا بوده درکمیسیون داخلی مناطق تصمیم گیری شده و اینکه چنین اعداد و متراژ‌هایی در سایر سال‌ها هم حتی بیشتر از این بوده است.
سالاری تصریح کرد: هر چند بسیاری از رسانه‌ها و اهالی جامعه حرفه‌ای و مدنی در گذشته نیز نسبت به این انحرافات و تخلفات گسترده واکنشی اعتراض داشته اند و جای سپاس دارد، ولی برخی از رسانه‌ها و افراد هم سعی کردند در گذشته سکوت را پیشه کنند.
این عضو شورای شهر تهران موضوع انتظام بخشی به کمیسیون‌های داخلی مناطق شهرداری را یکی از آخرین حلقه‌های سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویه‌های شهرسازی دانست و گفت: رانت و تخلف در حوزه شهرسازی شهرداری دو پایه عمده داشت، یکی شورا‌های معماری که در مرحله صدور پروانه و پیش از ساخت بنا فعالیت می‌کردند و می‌کنند که با نظارت سیستمی در اجرای طرح تفصیلی در مرحله صدور پروانه و محدودیت قوه قضائیه مبنی بر اینکه چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف – که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی قطعی صادر شده – منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود.
سالاری با اشاره به موارد ذکر شده بیان کرد: لازم است ذکر کنم که طرح موارد فوق به مفهوم تایید این رویه‌ها و رویکرد‌های اعلامی در خصوص تشکیل کمیسیون‌های داخلی نیست و صرفا برای تبیین جایگاه حقوقی شکل گیری این کمیسیون‌ها است، چراکه از نظر بنده برخی از این ابلاغیه‌ها جای انتقاد و تامل دارد.
وی ادامه داد: همانطور که مطرح شد، علی رغم تاکید مکرر بر جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، هیچ گونه چهارچوب و دستورالعملی برای نحوه تصمیم گیری و حدود اختیارات مشخص نشده و همین امر باعث شده تاکنون یکی از گلوگاه‌های فساد و رانت و بی عدالتی و بی انضباطی و اعمال سلایق و امضا‌های طلایی، این کمیسیون‌ها باشد؛ بنابراین با عنایت به جایگاه حقوقی کمیسیون‌های داخلی، در مصوبه جدید شورا سعی شد عملکرد این کمیسیون با توجه به رویکرد‌های زیر اصلاح گردد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه، تعیین سقف مجاز رسیدگی به تخلفات در کمیسیون داخلی، تعیین مسئولیت‌ها در رسیدگی به تخلفات کمیسون داخلی، تدوین سازوکار‌های نظارتی بر عملکرد کمیسیون داخلی، استثنا شدن دریافت عوارض در بررسی برخی تخلفات در کمیسیون داخلی، تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در رسیدگی به تخلفات، سیستمی شدن مراحل و فرآیند‌های بررسی تخلفات در کمیسیون‌های داخلی، انتشار تصمیمات کمیسیون داخلی در سامانه شفافیت شهرداری تهران، تعیین عوارض و جرایم رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی در جهت رسیدن به وحدت رویه و سیستمی کردن آن، تعیین و محدود کردن اختیارات کمیسیون داخلی، تخلف محسوب شدن عدم رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را از رویکرد‌های تدوین و تصویب این لایحه بیان کرد.

 جلسه شورا؛ ریاست امینی در غیاب هاشمی