مسئولان اراده‌ای برای حل مشکلات ازدواج ندارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای نصرالله پژمانفر با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با وجود پیگیری‌های مکرر، بخش بسیار ناچیزی از قانون ”تسهیل ازدواج جوانان“ مصوب سال ۱۳۸۴ در قالب‌های دیگر اجرایی شده و خود قانون، اصلا اجرایی نشده و کاملا کنار گذاشته شده است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این قانون، ادامه داد: ۷ مجموعه دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه وشهرسازی، علوم، ورزش و جوانان و وزارت کشور مسئولیت‌های متفاوتی در این موضوع دارند که با هر کدام، جداگانه مکاتبه کردیم تا گزارشی از عملکرد خود را ارائه کنند، اما گزارش‌های آن‌ها قابل قبول نبود.
آقای پژمانفر افزود: در لایحه بودجه هم برای این موضوع چاره اندیشی و پیش بینی نشد.

او با اشاره به برخی اقدامات قانونی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: متاسفانه بسیاری از افراد در کشور ما اجرا نکردن قانون را جرم نمی‌دانند در حالی که ما این موضوع را به عنوان عمل مجرمانه در نظر گرفتیم، اما پاسخ دستگاه‌ها این بود که اقدام مجرمانه‌ای نداشتیم و ترک فعل، جرم نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: دوباره این موضوع را بررسی کردیم و با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده این موضوع از شعبه قبلی خارج و به شعبه ۱۵ منتقل شد و اکنون در این شعبه نسبت به مسئولانی که در دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم در اجرای قانون کوتاهی کردند، پرونده تشکیل شده است.
آقای پژمانفر گفت: در قانون گذاری، پیش بینی بودجه نمی‌کنیم بلکه دولت در بودجه سالانه خود باید برای اجرای قانون، بودجه پیش بینی کند.
وی با اشاره به اینکه مجلس از وزیر ورزش و جوانان به طور مکرر درباره علت اجرا نشدن قانون ”تسهیل ازدواج جوانان“ سوال کرده است، افزود: نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون در سال‌های اخیر در دستور کار نخست کمیسیون فرهنگی مجلس بوده است.
آقای پژمانفر اضافه کرد: ریل گذاری و نظارت بر عهده مجلس، اجرا و تامین اعتبارات بر عهده دولت و برخورد با متخلفان بر عهده دستگاه قضایی است.
آقای علیرضا لاور مدرس دانشگاه و مشاور خانواده هم با اشاره به اینکه حوزه‌های حاکمیتی، نهاد‌های اجتماعی و تک تک افراد این جامعه در مقوله ازدواج، مسئولیت‌هایی دارند، گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبه عمومی لازم را برای تسهیل ازدواج نداشتند و دستگاه‌ها هم وظایف قانونی خود را در این باره انجام نداده اند.
وی با بیان مصداق‌هایی افزود: مهمترین مشکل این است که این قانون به اطلاع مردم نرسیده است و مردم نمی‌دانند که در این باره چه چیزی را باید از نمایندگان خود و دولت مطالبه کنند.
آقای لاور اضافه کرد: وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش به وظایف خود در اجرای قانون ”تسهیل ازدواج جوانان“ عمل نکردند.
آقای مجتبی طالبی پژوهشگر حوزه خانواده نیز با بیان اینکه ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار جوان در سن ازدواج هستند به بخش‌هایی از قانون تسهیل ازدواج اشاره کرد و گفت: این قانون اشکالاتی در قانون گذاری دارد.
وی ادامه داد: در این قانون، بودجه و ضمانت اجرای خاصی دیده نشد، و قانونی که برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است اجرایی نخواهد شد.
آقای طالبی افزود: وظیفه نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج بر عهده مجلس بود، اما در اجرای این وظیفه کوتاهی کرده است.
این پژوهشگر حوزه خانواده اضافه کرد: گردش مالی ازدواج در کشور, ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال است که یک پنجم بودجه جاری دولت می‌باشد.
وی با بیان اینکه ازدواج مسئله اجتماعی و حاکمیتی است، افزود: سرانه مسکن دار شدن جوانان در بودجه, ۳۲۰ هزار ریال است.

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان، وقت کافی را به موضوع ازدواج، اختصاص نمی‌دهد، گفت: کمیته ساماندهی ازدواج در کشور تشکیل نشده در صورتی که این تکلیف قانونی است.
آقای نصرالله پژمانفر در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: پارسال وام ازدواج ۳۰ میلیونی را در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب کردیم و امسال پیشنهاد افزایش این وام را به ۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۷ ساله ارائه کردیم، اما دولتی‌ها نسبت به این پیشنهاد، بیشترین اعتراض و اعلام کردند این پیشنهاد، پدر و مادر‌ها را به ازدواج دختران زیر ۱۵ سال خود تشویق می‌کند در صورتی که این گونه نیست.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری و دفتر ایشان نیز نسبت به اجرا نشدن قانون «تسهیل ازدواج جوانان» شاکی هستند، گفت: دفتر ایشان در این خصوص نامه‌ای را به رئیس مجلس نوشتند که آقای لاریجانی آن را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داد.
علیرضا لاور مدرس دانشگاه و مشاور خانواده هم گفت: با توجه به اسناد بالادستی و مصوبات قانونی، به نظر می‌رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظایف خود در مقوله ازدواج، عمل کرده است.

وی با اشاره به اینکه نحوه محاسبه آمار طلاق و نسبت آن به میزان ازدواج، صحیح نیست، افزود: نباید اطلاعات غلط را در جامه اشاعه داد.
آقای لاور اضافه کرد: باید به سمت الگو‌های جدید در حوزه ازدواج برویم و تشریفات زاید را حذف کنیم.
آقای طالبی پژوهشگر حوزه خانواده نیز با اشاره به اینکه در این سال‌ها وام ازدواج را از یک میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسانده ایم، گفت: از ۸۵۰ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۰ به ۵۵۰ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۷ رسیدیم.
او با بیان اینکه طلاق در حال افزایش است، افزود: این موضوع احساس امنیت برای تشکیل خانواده را کاهش داده است.
آقای طالبی ادامه داد: کشورمان مدیریت یکپارچه مسئله محور ندارد و به صورت جزیره‌ای مدیریت می‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفت: در نقشه مهندسی فرهنگی بند‌هایی را درباره ازدواج داریم که بر مبنای آن، دستگاه‌ها باید اقداماتی را انجام دهند تا فعالیت آموزشی، اجتماعی و اشتغال زنان، متناسب با مسائل خانواده و به گونه‌ای باشد که بانوان در ضمن شاغل بودن و فعالیت‌های اجتماعی به نقش همسری و مادری خود هم رسیدگی کنند.
خانم زهرا آیت اللهی با اشاره به مصداق‌هایی ادامه داد: اجرای مفاد قانون را از دستگاه ها، پیگیری کردیم. آن‌ها به وظایف قانونی خود عمل نکردند.

وی افزود: ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، موظف کرده است که برای کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ۱۰ درصد، اقدام شود.
خانم آیت اللهی اضافه کرد: به ستاد ملی زن و خانواده، تکلیف دادند که با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدایت و ایجاد هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها شود، اما این ستاد از سال ۱۳۹۲ تا کنون فقط یک بار تشکیل جلسه داده است.
وی افزود: بودجه دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند نبایداضافه شود.
آقای طالبی پژوهشگر حوزه خانواده نیز با اشاره به تاثیر رسانه و فضای مجازی در فروپاشی زندگی، تجرد قطعی و تاخیر در ازدواج گفت: فضای مجازی به قربانگاه تبدیل شده است.