لبنانیها به دنبال خواستههای بحق خودند، ولی گردانندگان فضای مجازی و خارجیها در این کشور در پی آشوب هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از بیروت ؛ تظاهر کنندگان لبنانی خواهان اجرای طرح گفتگوی سیاسی میشل عون رئیس جمهور این کشور برای تشکیل سریع تر کابینه جدید لبنان هستند.
شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت: برای رسیدن به تفاهم با تظاهرکنندگان درباره مسائل موجود، باید با آنها گفتگو کرد. وی افزود: از نخستین ماموریتهای دولت جدید، پیگیری روند مبارزه با فساد است و تحقیقات شامل همه مسئولان در ادارات خواهد شد.
نبیه بری: راه برون رفت از بحران کنونی تشکیل دولتی ملی گراست
رئیس پارلمان لبنان تشکیل دولتی ملی گرا به جای دولت فرقه گرا را تنها راه برون رفت لبنان از بحران کنونی این کشور توصیف کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی النشره لبنان، نبیه بری گفت: ”این صحنه پیچیده امروز را من از پیش میدیدم و خواستار جلوگیری از آن شدم و همه تلاش خود را برای متقاعد کردن سعد الحریری برای صرف نظر کردن از استعفا انجام دادم تا در شرایط غیرقابل کنترل قرار نگیریم، اما متاسفانه او حرف مرا گوش نداد و همین امر باعث شد که به این نتیجه برسم که در برابر تحرکات مردم در خیابان، ادامه قبول مسئولیت و شنیدن خواستههای مردم و پاسخگویی به آن از طریق آغاز فوری اقدامات جدی و ملموس ضروری است“. وی تاکید کرد: ”آنچه نباید میشد شد و امروز باید خوب در اوضاع تامل کرد. شرایط بسیار حساس است و همه به این نتیجه رسیده اند که یک چماق بزرگ و بی رحم در زمینه اقتصادی بالای سر همه ماست. به موازات این اوضاع باید در تشکیل دولت بسیار شتاب کرد، زیرا تشکیل دولت در نوع خود به رغم اهمیت و ضرورتی که دارد راه حل نیست بلکه بخش کوچکی از آن است. حل این مشکل بعد از تشکیل دولت و با کار مستمر آغاز میشود. با اعلام عملی حالت فوق العاده اقتصادی به راه حلهای مطلوب و سریع میرسیم قبل از این که بحران از ما پیشی بگیرد و نتوانیم خود را به پای آن برسانیم“. بری خاطرنشان کرد: ”شکل و حجم دولت آینده قطعا مستلزم حصول تفاهماتی است، تفاهم درباره اینکه دولت متشکل از ۱۴ یا ۱۶ یا ۱۸ یا ۲۴ وزیر باشد ضمن آن که دولت ترکیبی و مختلط احتمالا از هر شکل دیگری از دولت مقبولیت بیشتری خواهد داشت و در هر صورت همه اینها مرهون توافق است“.
وی با تاکید بر ضرورت حضور نماینده جنبش مردمی در دولت جدید خاطرنشان کرد: ”قبلا گفته ام و باز هم میگویم که جنبش مردمی باید نمایندهای در دولت داشته باشد“. رئیس پارلمان لبنان درباره ماهیت جنبش مدنظر خود گفت: ”همه ما به جنبش صادقانهای که خواستههایی را مطرح کرد ایمان داریم و به آن حق میدهیم نه آن جنبشی که در آن فحش و تحقیر نثار مردم شد“. در پاسخ به این سوال که نماینده جنبش مردمی از کدام طیف انتخاب خواهد شد بری گفت: ”طیف جدیدی به نام جنبش به دور از واقعیتهای فرقهای حاکم بر ما ایجاد شود یا حتی آن را فرا طایفهای در نظر بگیریم. آیا کسی میتواند انکار کند که خیلی از لبنانیها خواستار حذف طایفه و فرقه از شناسنامههای خود هستند؟ “ وی در ادامه گفت: ”کی میخواهیم منطق فرقه گرایی را کنار بگذاریم؟ من بی جهت خواستار دولت ملی گرا نشدم بلکه این اقدام براساس درسهای سخت و تجربههای تلخ و نتایج جانفرسایی بود که از منطقه فرقه گرایی به دست آوردیم. باز هم میگویم ما دیگر چارهای نداریم جز اینکه به سمت دولت ملی گرا برویم. همه خواستار این نوع از دولت هستند. رئیس جمهور و نخست وزیر و همه مردم درباره آن حرف میزنند. از این رو من اطمینان دارم اگر این کار را نکنیم همه این جنبشی که رخ داد بی ارزش خواهد بود“. بری تاکید کرد: ”اصلاحات یا نظارت بر فساد و پیگرد فاسدان رخ نخواهد داد مگر زمانی که فرقه گرایی را کنار بگذاریم. باید از شر این بیماری مسری و کشنده که از سال ۱۹۴۳ تا به امروز گریبانگیر ماست خلاص شویم، اما متاسفانه میبینیم وقتی کسی به خاطر جرم آشکار توقیف میشود و زمان مجازات او فرا میرسد انگار قرار است همه هم طایفه ایهای او مجازات شوند. اگر به همین روند بمانیم هیچ تغییری رخ نخواهد داد. قبلا ریسکهایی کرده ایم که شاید دنیا از آن الگو بگیرد و نمایندگان و وزرایی از جنبش امل بر دستگاه قضایی حاکم یا برکنار کردیم، اما هیچ کس جز خودمان اهمیتی نداد از این رو تاکید دارم که دولت ملی گرا تنها راه حل است“. وی خاطرنشان کرد: ”فرق بزرگی بین فرقه گرا و متدین هست. فرقه گرا همان شخص متدین نیست. به من فرقه گراهایی را نشان بدهید که زیاد به مسجد یا کلیسا میروند. متدین واقعی فرقه گریز است و به دولت ملی گرا که منافع لبنان را در نظر دارد معتقد است. با وجود جو تیره و تار حاکم بر کشور راه برون رفت و حل بحران بسته نیست و میتوان با کار مستمر در این مسیر، معادلات را تغییر داد. اقدامات اصلاحی مهمی هست که قرار است انجام شود، بودجه آماده شده و کمیسیون دارایی بعد از انتخاب کمیتههای سه گانه پارلمانی بررسی آن را آغاز خواهد کرد و گمان نمیرود خیلی طول بکشد“. بری درباره انتصاب مجدد الحریری به سمت نخست وزیری گفت: ”جواب این سئوال را در زمان مناسب آن خواهیم گفت ضمن آن که برخی تغییرات لازم است که در تعدادی از مفاد قانون اساسی انجام گیرد. به عنوان مثال رئیس جمهور باید برای صدور آیین نامهها و بخشنامهها به مهلتهای زمانی پایبند باشد، اما وزیر و نخست وزیر نه. وی همچنین خاطرنشان کرد تا زمانی که راه حلی جامع و در بردارنده نقشه راهی که منتهی به تشکیل دولت ملی گرا شود نداشته باشد برای سخنرانی بین مردم ظاهر نمیشود.