تلاش برای بازداشت برخی اعضای کابینه ترامپ

رشیده طلیب، نماینده دموکراتِ سیزدهمین حوزه انتخابیهِ ایالت میشیگان در مجلس نمایندگان آمریکا که از مخالفان سرسخت ترامپ به حساب می آید، گفت: از آنجا که برخی از مقامات ارشد دولت ترامپ به احضاریه های کنگره هیچ اهمیتی نمی دهند و به رغم صدور احضاریه های کتبی، برای حضور در برابر کمیته های مربوطه در کنگره آمریکا، در برابر این کمیته ها حاضر نمی شوند، اکنون قانونگذاران دموکرات، به دنبال آن هستند که چگونه این افراد را که از حاضر شدن در کنگره و شهادت دادن در برابر کمیته های مختلف سرباز می زنند، دستگیر کنند.
طلیب هنگام اظهار نظر در خلال جلسه ای موسوم به «کنگره، قهوه و گفتگو» که با حضور مردم از حوزه انتخابیه اش در شهر دیترویت در ایالت میشیگان، برگزار شده بود به ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا و ویلیام بار، دادستان کل این کشور (یا همان وزیر دادگستری آمریکا)، اشاره کرد که هر دو محکوم به ارتکاب جرم (جناییِ) سرپیچی از دستور کنگره آمریکا و امتناع از پیروی از احضاریه های کتبی کنگره شده اند.
طلیب گفت: «این نخستین باری است که ما طی سالیانِ اخیر (در کنگره) با چنین شرایطی مواجه شده ایم.» وی افزود: «این اصلاً یک شوخی (جوک) نیست، بلکه من کاملاً جدی می گویم که آن ها (اعضای دموکراتِ کنگره) در پی آن هستند که ببینند چگونه آن مقامات را باید دستگیر کنند. مثلاً آیا پلیس واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، باید آن ها را بازداشت کند؟ یا این که اگر این افراد دستگیر شدند، ما باید در چه مکان هایی آن ها را نگه داری کنیم؟» وی تأکید کرد: «همقطاران من در کنگره تلاش دارند بسیار با احتیاط حرکت کنند، زیرا این حوزه ای است که (در سال های اخیر) تا کنون کسی به آن ورود پیدا نکرده است که بخواهد اعضای کابینه دولت فدرال آمریکا را دستگیر و آن ها را وادار به حضور در کنگره و شهادت دادن در برابر کمیته های مختلفِ آن کند.»
سپس طلیب به شوخی گفت: «من به آن ها (اعضای کنگره) خواهم گفت که می توانند تمام آن مقاماتِ (دستگیر شده) را در همین شهرِ دیترویت نگه دارند. ما از آن ها نگه داری می کنیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که در جلسات استماع کمیته های مختلف که به آن ها احضار شده اند، حضور یابند و در برابر آن کمیته ها شهادت دهند.»
اسپوتنیک افزود: مجلس نمایندگان آمریکا با آراء 230 رأیِ مثبت، در برابر 198 رأی منفی، این مسئله را تصویب کرد که از وزارت دادگستری آمریکا بخواهد ویلیام بار و ویلبر راس را محاکمه کند. این دومین بار در تاریخ آمریکاست که اعضای فعال (نه اعضای سابقِ) کابینه دولت فدرال آمریکا، به سرپیچی از حکم احضاریه کنگرهِ این کشور متهم شده اند.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه شنبه نامه ای به کنگره ارسال کرد که در آن آمده بود: «مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در برابر کمیته های کنگره شهادت نخواهند داد.» پمپئو به تلاش های کنگره برای احضار آن افراد به کمیته های کنگره برای شهادت دادن درباره طرز رفتار نامناسب اخیر ترامپ (درخواست وی از رئیس جمهور اوکراین و نخست وزیر استرالیا برای تحقیق درباره رقبای انتخاباتی اش) اشاره کرد و گفت: «این ها صرفاً تلاش هایی برای ارعاب، قلدری و تهدید نامناسبِ آن کارکنانِ با تجربه و برجسته در وزارت امور خارجه آمریکا است.»
هفته گذشته، کنگره آمریکا نامه احضاریه ای به مایک پمپئو فرستاده بود تا از وی نیز در این رابطه تحقیق شود. محققان کنگره همچنین با سایر اعضای کابینه، از جمله ریک پِری، وزیر انرژی آمریکا، صحبت کرده اند. متعاقباً پمپئو طی اظهاراتی در ایتالیا (در خلال سفر اروپایی اش) تأیید کرد که در مکالمه تلفنیِ ماه ژوئیه بین دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حضور داشته است. این نشان می دهد که پمپئو همچنین از تلاش های ترامپ برای سرپوش گذاشتن روی گزارش یک شخصِ افشاکنندهِ حقایق درباره فحوای همان مکالمه تلفنی، آگاه بوده است. همین اقدامات نامناسبِ ترامپ، منجر به آغاز روند تحقیقات مجلس نمایندگان آمریکا، به دستور نانسی پلوسی، رئیس دموکرات این مجلس، برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا شده است.

 

نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و بازرسان مسئول بررسی پرونده استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، در اقدامی حقوقی برای تحقیق بیشتر در این پرونده، کاخ سفید و مایک پنس، معاون رئیس جمهور را نیز احضار کردند.
به نوشته پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز، بازرسان پرونده استیضاح رئیس جمهور آمریکا روز جمعه دامنه ی بررسی های خود را گسترده تر کردند و با فرستادن احضاریه رسمی، از کاخ سفید و مایک پنس معاون ترامپ خواستند انبوهی از اسناد را به آنان ارائه کنند تا بهتر بتوانند تلاش های دونالد ترامپ را بفهند؛ ترامپ دولت اوکراین را زیر فشار قرار داد و از این کشور خواسته، درباره رقیب سیاسی اش تحقیق کند.

احضاریه خطاب به میک مالوینی، سرپرست کارکنان کاخ سفید نوشته شده و در آن اسناد و مکالماتی درخواست شده است که بسیار حساس هستند و تقریبا در هر دوره ای در کاخ سفید، رئیس جمهور می تواند از امتیاز ویژه خود برای تحویل ندادن آنها برخوردار شود. اگر این اسناد تا مهلت نهایی 15 اکتبر به دست بازرسان برسد آنگاه می تواند در فهم اینکه بین دو کشور چه گذشته است و یا کاخ سفید برای سرپوش گذاردن بر این تماسها چه کار کرده، نقشی کلیدی ایفا نماید.
درخواست از معاون رئیس جمهور در نوع خود معمول نیست و دفتر مایک پنس هم خیلی زود واکنش نشان داده و گفته شاید تمکین نکند. روسای هر سه کمیته ی مجلس نمایندگان که مسئولیت اجرای بررسی استیضاح را برعهده دارند در نامه ای به پنس نوشتند علاقمند هستند بدانند «شما در رساندن دیدگاه ها و نقطه نظرات ترامپ به اوکراین چه نقشی ایفا کرده اید.» آنها فهرستی طولانی از اسنادی را درخواست کردند که در آن جزئیات داد و ستدهای دولت با اوکراین به ثبت رسیده و باید تا 15 اکتبر گردآوردی شده و در اختیار قرار گیرد.