بحران قانون اساسی در انگلیس

   به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما استاد سیاست بین الملل در دانشگاه بیرمنگهام در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی با اشاره به اقدام نخست وزیر انگلیس برای از سر راه برداشتن مجلس عوام این کشور و خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا تاکید کرد «نمی توان گفت غافلگیر شدیم» و کشور را در بحران قانون اساسی قرار دادیم.
اسکات لوکاس اظهار داشت از وقتی که بوریس جانسون در لندن به قدرت رسید و به همراه دومینیک کامینز، مشاور ارشدش برای ایجاد دگرگونی در کابینه انگیس اقدام کرد، خروج بدون توافق از اتحادیه اروپایی را در دستور کار قرار داده بود.
به گفته لوکاس، پس از آنکه پارلمان انگلیس در ماه مارس، برگزیت بدون توافق را به تاخیر انداخت بوریس جانسون و یارانش بسیار نگران شدند و با خود عهد کردند که اجازه ندهند چنین رویدادی دوباره تکرار شود. اگر خیلی صریح بخواهیم سخن بگوییم هم اکنون با بحران قانون اساسی روبرو شده ایم؛ این جدی‌ترین وضعیت سیاسی در انگلیس پس از سال ۱۹۴۵ تاکنون است. یک رویارویی سرنوشت ساز که تنها به برگزیت بدون توافق، با همه اهمیتی که دارد ختم نمی‌شود بلکه به چگونگی اداره کردن دولت انگلیس باز می‌گردد.
این استاد دانشگاه در تشریح وضعیت بحران قانون اساسی گفت: «بر اساس قانون اساسی نانوشته‌ای که در انگلیس داریم، دستگاه اجرایی و دستگاه قانونگذاری یکسان در قدرت سهم دارند. دستگاه اجرایی و نخست وزیر از اختیارات قانونی فراوانی برخوردارند، اما بسیاری از مردم بر این باورند که نخست وزیر نمی‌تواند خود را از شر دستگاه قانونگذاری خلاص کند و بدون نظارت و بازرسی به حکمرانی بپردازد. چنین وضعیتی در قرن هفدهم میلادی در دستگاه سلطنتی حاکم بود. از این رو، ایده‌ای که می‌گوید می‌توان پارلمان را عملا تعطیل کرد و دستگاه قانونگذاری را از دخالت در جدی‌ترین تصمیمی که شاید این کشور پس از جنگ جهانی دوم اتخاذ کرده کنار گذاشت، چنین ایده‌ای اصلا تفکیک قوا را به طور کلی نادیده می‌گیرد. نخست وزیر و کابینه‌ او نمی‌توانند کل قدرت را در قبضه خود درآورند و هر کاری دل شان می‌خواهد انجام دهند.»

 

اسکات لوکاس تصریح کرد بوریس جانسون و یارانش هرگز خواهان توافق با اتحادیه اروپا نبودند. بوریس جانسون تنها به این علت توافق برگزیت را در معرض اصلاح و تجدید نظرخواهی قرار داد که «بک استاپ» ایرلند (ناتوانی انگلیس در برقرار کردن محدودیت‌های مرزی بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی) پس از برگزیت را از توافق حذف کند. او می‌دانست این نقصی است که اتحادیه اروپا هرگز نخواهد پذیرفت. همه چیز مهیا شده تا در روز ۳۱ اکتبر برگزیت بدون توافق اجرا شود و مهم نیست چه پیامد‌هایی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: به همین علت چنین برنامه‌ای تدارک دیده شد؛ ما چند هفته پیش آگاهی پیدا کردیم که پارلمان تعلیق خواهد شد و به نظر من، می‌خواهم خیلی صریح بگویم، هنگامی که گفته می‌شود این روندی عادی است، دولت نوپا می‌خواهد سخنان ملکه را به گوش همه برساند، می‌خواهد درباره برنامه هایش برای دستگاه خدمات درمانی، آموزش و پلیس سخن بگوید؛ در چنین شرایطی، دولت نوپا می‌خواهد مردم را گول بزند و برای این کار به دروغ گویی و وارونه سازی حقایق درباره شرایط جاری در کشور رو می‌آورد.
لوکاس گفت: زمانی که بوریس جانسون نخست وزیر شد با وجود مشاورانی همچون دومینیک کامینز و شاید با پشتیبانی وزرای جدیدی همچون دومینیک راب و با حمایتی که از خارج از کابینه و از افرادی همچون نایجل فراژ دریافت می‌کرد؛ ایده کلی این بود که این بار؛ دیگر برگزیت بدون توافق جلودار ما نیست و سیاسی کاری نمی‌تواند ما را متوقف سازد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین وضعیتی فراتر از آن چیزی است که مردم انگلیس در همه پرسی سال ۲۰۱۶ به آن رای مثبت دادند گفت: به خاطر نمی‌آورم در سال ۲۰۱۶ از کسی پرسیده باشند آیا از برگزیت بدون توافق حمایت می‌کنید در حالی که هیچ بند یا ماده‌ای برای تامین امنیت اقتصادی شما در نظر گرفته نشده و هیچ بندی هم به رابطه انگلیس با اتحادیه اروپایی اشاره ندارد. حتی اگر درباره چنین مواردی از مردم نظرخواهی هم می‌شد سه سال از آن تاریخ گذشته است و می‌دانیم که دولت‌ها اگر چه دوره‌های پنج ساله دارند اغلب پس از گذشت سه سال باید به نظرخواهی از مردم روی بیاورند، زیرا مردم هنگامی که با واقعیت‌ها روبرو می‌شوند تغییر عقیده می‌دهند. حال اگر واقعیت این باشد که خروج از اتحادیه اروپا پس از بیش از ۴۰ سال چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت خوب حتما برای مردم اهمیت بسزایی دارد.