ورود ۳۰۱ دستگاه واگن جدید به مترو

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مریم مهدی‎نژاد با اشاره به ابلاغ قرارداد ورود ۳۰۱ دستگاه واگن (در قالب قرارداد افزودن هزار واگن جدید به ناوگان متروی تهران) در تاریخ نهم تیرماه امسال به شهرداری و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، افزود: در حال حاضر شهرداری مکلف است فهرست واگن‎های جدید را به وزارت نفت اعلام کند تا بعد از تایید، شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت نسبت به اخذ عملکرد و بازپرداخت اقدام کند که با وجود پیگیری‎های صورت‎گرفته، هنوز فهرست در اختیار وزارت نفت قرار داده نشده است.
وی در توضیح بیشتر درباره طرح توسعه مترو از محل کاهش مصرف سوخت گفت: شرکت بهینه ‎سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت از سال ۹۴ مطابق با ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل صرفه جویی درمصرف سوخت و مطابق با قوانین و مقررات مبالغی را برای توسعه طرح مترو تهران و دیگر کلانشهر‌های کشور باید بپردازد که شرط اصلی آن تصویب طرح‎ها در شواری اقتصاد است.
مهدی‌نژاد در ادامه به تصویب طرح توسعه حمل ‎و‎نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلانشهر در شورای اقتصاد در سال ۹۶ و مسئولیت شرکت بهینه ‎سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت در اجرای این مصوبه اشاره کرد و گفت: در این طرح برای ورود ۲ هزار دستگاه واگن جدید (هزار دستگاه در تهران و هزار دستگاه در هشت کلانشهر) در سال‎های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برنامه‎ریزی شده و تعهدات موضوع این مصوبه متناسب با تعداد سفر‌های اضافی از طریق واگن جدید در سقف مصوبات صادره از سوی شورای اقتصاد برای تهران و هشت کلانشهر با اعلام سرمایه‎گذار عامل صرفه‎جویی طرح، تایید شهرداری تهران و سایر کلانشهر‌ها و تایید نهایی وزارت نفت و تخصیص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی از محل منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‎جویی شده، پرداخت خواهد شد.
به گفته وی، ورود واگن‎های جدید باید در بازه‎های زمانی سه ‎ماهه از سوی شهرداری تهران و سایر کلانشهر‌ها به وزارت نفت اعلام شود و شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صرفه‎جویی سوخت ناشی از سفر‌های اضافی، مکلف است به ازای هر سفر اضافی نسبت به دوره مبنا، ۹ و ۸ دهم سنت پرداخت کند.
مهدی‎نژاد یادآور شد: بنابراین مطابق مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نفت در صورت تخصیص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، تنها با ورود واگن جدید بعد از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد و همچنین در صورت تحقق افزایش سفر نسبت به سه ماهه اول سال ۹۶، می‎تواند نسبت به بازپرداخت سرمایه‎گذاری اقدام کند و امکان پرداخت برای سفر‌هایی که قبل از این بازه زمانی صورت گرفته، امکان‎پذیر نیست و قانون چنین اجازه‎ای نمی‏‌دهد.