قانون انتخابات شورایاری‌ها تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی الویری امروز در حاشیه اجلاس شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران افزود: مصوبه‌ای دو ماه قبل در شورای عالی استان‌ها تصویب شد که به موجب بند هفت ماده ۸۰ قانون شوراها، شورا‌ها می‌توانند انجمن‌ها یا شورایاری‌هایی داشته باشند که ارتباط با مردم را بیشتر و نظارت بر شهرداری را تقویت کند؛ این مصوبه اکنون در هیئت وزیران است و مراحل تصویب را می‌گذراند.
وی گفت: اگر بازرسی کل کشور اصرار بر نظر خود داشته باشد باید موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود یا اینکه می‌توانند به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کنند، زیرا نظر دولت همان نظر شورای عالی استان‌ها و نظر شوراهاست که انتخابات شورایاری‌ها انجام شود.
الویری در پاسخ به این سوال که آیا نامه‌ای درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها ها دریافت کرده اید؟ اضافه کرد: درجایگاه رئیس شورای عالی استان‌ها نامه‌ای دریافت نکردم، اما با آقای هاشمی رئیس شورای شهر تهران مکاتبه شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها درباره کم بودن استقبال مردم از نامزد شدن در انتخابات شورایاری‌ها گفت: شبهه قانونی یا غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها تاثیرگذار بود همچنین فرصت ثبت نام هم محدود بود، اما تصور می‌کنم وقتی ۱۲ هزار نفر ثبت نام، قابل قبول است.
الویری ادامه داد: تهران ۳۵۲ محله دارد که برای هر محله حدود ۳۴ نفر به طور میانگین برای شورایاری‌ها ثبت نام کرده اند، البته مهم‌تر از تعداد نامزدها، استقبال و مشارکت مردم در این انتخابات است.
وی اضافه کرد: جمعیت تهران حدود ۹ میلیون نفر و اعضای شورای شهر تهران ۲۱ نفر هستند و برای اینکه با مردم ارتباط بیشتری ایجاد شود، شورایاری‌ها در محله‌ها پیش بینی شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها درباره حق جلسه اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: تعدادی از اعضای شورای عالی استان‌ها تمایل دارند در مجامع مختلف و کمیسیون‌های مجلس شرکت کنند که ما نیز آن‌ها را معرفی می‌کنیم با این همه، چون عضویت در شورا و شورای عالی استان‌ها شغل تلقی نمی‌شود، به دلیل زمانی که این فرد برای حضور در جلسات می‌گذارد، باید هزینه او جبران شود از سویی، چون محدودیت منابع وجود دارد، فقط برای شورا‌ها و جلساتی که حق رای داریم، هزینه پرداخت می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی درباره حق جلسه ۱۹ میلیون تومانی گفت: فقط یکی از نمایندگان در جلسه‌های مختلف شرکت داشت و در طول یک سال مبلغ ۱۸ میلیون تومان دریافت کرده بود، اما با توجه به محدودیت منابع هیئت رییسه تصویب کرد که چنین مبالغی پرداخت نشود.

شوراها؛ بزرگترین سرمایه اجتماعی

رئیس شورای عالی استان‌ها: شورا‌ها به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی می‌توانند حلقه وصل حاکمیت با مردم باشند.

مرتضی الویری در بیستمین اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها افزود: شورا‌ها به عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب اقشار مختلف جامعه با حدود ۱۲۰ هزار عضو، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند که می‌توانند حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در همه سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشند و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم گیری‌ها و اقدامات، نقش آفرین اساسی در حکمروایی شایسته باشند.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: با گذشت بیش از دو دهه از اجرای اصول شورا‌ها این نهاد عمومی به درختی بارور تبدیل شده است.
الویری افزود: عضویت نماینده شورا‌ها در شورای برنامه ریزی هر یک از استان‌ها، اتفاق مبارک و سترگی است که نمایندگان شورا‌ها با همت و تلاش خود باید از این فرصت برای جلب مشارکت و ایفای نقش مؤثر در فرایند برنامه ریزی استانی و در نظر گرفتن نیاز‌های محلی، امکان تحقق منفعت عمومی را بیشتر از گذشته فراهم کنند.
وی با اشاره به تأثیر رویکرد مدیران در ارتقای توانمندی‌های شورا‌ها گفت: علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آیین نامه‌ها برای استفاده از شورا‌ها پیش بینی کرده است، استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه، با سهیم کردن آن‌ها در تصمیم گیری‌ها در واقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی جامعه بهره مند می‌شوند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از سخنانش افزود: با لحاظ کردن گستره عظیم جغرافیایی، تعداد کثیر و متنوع اعضای شورا‌ها و نوپا بودن این نهاد، اگرچه امکان بروز خطا، تقصیر و قصور وجود دارد، اما نباید این خطا‌های محدود را به پای کلیت شورا‌ها نوشت و به بهانه آن، این سرمایه اجتماعی را تضعیف کرد.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش، نظارت مستمر و بازرسی متناوب و کاهش ضریب خطای شوراها، ادامه داد: باید با برخورد‌های قانونی با معدود تخلفات، از این نهاد و اصل مشارکت مردم، صیانت کرد.
الویری با اشاره به برنامه‌های تحولی در قوه قضاییه گفت: از قوه قضاییه می‌خواهیم با توجه به جایگاه رفیع شورا‌ها در قانون اساسی حرمت و منزلت این نهاد عمومی مردمی را بیش از پیش تقویت کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اجرای اصول قانون اساسی گفت: قوه مقننه تصمیم گیری در سطوح محلی را به پارلمان‌های محلی بسپارد که شورا‌ها هستند.
وی گفت: به عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از مجلس درخواست می‌کنم با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شورا‌ها اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل کند.
الویری ادامه داد: مدیریت جامع و یکپارچه شهرها، جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها نیست. ناگزیزیم برای بهره وری بیشتر، همکاری و هماهنگی در اداره امور داشته باشیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: در این باره لازم است اعضای شورای عالی استان‌ها با اصلاح قانون شورا‌ها که در دستور کار است، این مهم را پیگیری کنند، زیرا اصلاح قانون شورا‌ها می‌تواند سنگ بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شورا‌ها باشد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت منابع پایدار برای مدیریت شهر‌ها گفت: از مهم‌ترین اصول اداره شهر، تلاشی همه جانبه برای تأمین منابع پایدار است که موجب پیشگیری از شهرفروشی و تاراج روستا‌ها شود و زمینه تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت را فراهم آورد.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده تنها بخشی از این منابع پایدار است، اما توقف و بسندگی در آن، موجب خسران در مدیریت شهر‌ها و روستا‌ها می‌شود و خلاقیت و نوآوری برای درآمدآفرینی پایدار شهروند محور را مضمحل می‌کند.
الویری افزود: مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مثابه نفت برای بودجه ملی نشود و شهر‌ها و روستا‌ها تک منبعی اداره نشوند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به حوادث و بلایای طبیعی گفت: همواره شهر‌ها و روستا‌های کشور در معرض انواع بحران‌های محیطی هستند. زلزله اخیر خوزستان، سیل استان‌های گلستان، کردستان، کرمانشاه، مازندران و ریزگرد‌ها در سیستان و بلوچستان، آتش سوزی جنگل‌های بی نظیر ایلام نشانه‌هایی از این بحران‌هاست.
وی ادامه داد: تقویت و نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران، راه حل مواجهه با این مخاطرات است.
الویری افزود: وقت آن است که همگی درک کنیم فرهنگ مواجهه با بحران‌ها یکی از ضرورت‌های اصلی صیانت و حفاظت از شهر‌ها و روستا‌ها در کشور است.