الزامات بهبود محیط کسب و کار

پژوهش خبری صدا وسیما: «محیط کسب و کار» یکی از مفاهیمی است که طی چند سال اخیر مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران کشور قرار گرفته و در این راستا، تلاش شده است با تصویب قوانین متعدد از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ... همچنین توجه ویژه به آن در برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در راستای بهبود و توسعه محیط کسب و کار گام های اساسی برداشته شود.

به این منظور گروه اقتصاد پژوهش خبری در گفتگوی پژوهشی با مهندس رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار و دکتر علی چاغروند، مدیر پژوهش های حرفه ای محیط کسب و کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به بحث و بررسی درباره الزامات بهبود محیط کسب و کار  پرداخته است.

مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در خصوص الزامات بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بهبود محیط کسب و کار آن چیزی که مهم است بنگاه ها هستند که فصل مشترک سیاست های کاهش فقر و رقابت پذیری می باشند، یعنی اگر بخواهیم از کاهش فقر به سمت معیشت پایدار و تولید ثروت حرکت کنیم، بنگاه ها اصل و مهم هستند. این بنگاه ها در حال حاضر با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند که بخشی از آنها مربوط به فضای کسب و کار، قوانین و مقررات، مجوزها و ... می باشد. اما نکته مهم این است که سیاست های دولت ها و نظام های مختلف در دنیا برای بهبود محیط کسب و کار متفاوت است. بدنی معنی که علاوه بر شاخص هایی که در فضای عمومی کسب و کار وجود دارد و نیاز است که بهبود یابد و شرط لازم می باشد، اما شرط کافی نیست. در واقع، یک سری قوانین، مقررات، مجموعه مجوزها و به طور کلی سیاست های مختلفی داریم که فضای عمومی کسب و کار را شکل می دهند. فرض بر این است که حتی در صورت بهبود تمام شاخص های عمومی محیط کسب و کار باز هم مشکلاتی در راه توسعه و فعالیت کسب و کار وجود خواهد داشت که جز با بهبود فضای کسب و کار به صورت اختصاصی در رسته های مختلف میسر نیست. به همین منظور، مطالعاتی در کشور برای شناسایی رسته های مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته و در مجموع 22 رسته فعالیت شناسایی شده است که اگر فضای اختصاصی کسب و کار این 22 رسته فعالیت بهبود یابد، نتایج مثبتی بر فضای اشتغال و اقتصاد آنها خواهد داشت.

مهندس رضا تازیکی افزود: در برخی کشورها همچون ایران دولت ها، دولت های مجوز محور هستند، یعنی عمده راهکارهای این دولت ها بر محور مجوز و تسهیلات بنا شده است و برای مواجهه با بهبود فضای کسب و کار تقریباً حوزه های مختلف مجوزی را تغییر می دهند یا برای رونق در کسب و کار و اشتغال و ... به پرداخت تسهیلات روی می آورند. در حالی که تجربه ایران و سایر کشورها نشان می دهد که این دو راهکار به تنهایی نمی توانند در بهبود محیط کسب و کار منجر شوند، مگر آنکه به صورت انتخابی به ارائه راهکارهایی بپردازیم که هم منجر به رشد اقتصادی و هم منجر به ایجاد رشد اقتصاد شود، که اصطلاحاً در سیاستگذاری توسعه اقتصادی به آن رشد فراگیر می گویند. بدین معنی که اگر محور فعالیت ها رشد فراگیر و نظام انتخابی باشد، بهتر می توان فضای کسب و کار اختصاصی را برای فعالیت های مختلف بهبود ببخشیم. در چنین مواقعی احتیاج به منابع زیاد مالی نیز نخواهیم داشت و با منابع اندک می توان راهکارهای مفید و اثربخشی را برای فعالیت های مختلف پیاده سازی کرد. بنابراین، اگر به صورت اختصاصی در رسته های مختلف کسب و کار در مناطق جغرافیایی مختلف مداخله توسعه ای مطابق با نیازهای واقعی کسب و کارها انجام شود، امکان تسهیل و بهبود محیط کسب و کار سریعتر میسر می شود.

در ادامه این گفتگوی پژوهشی مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در باره انتظارات بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب و کار گفت:بنگاه های اقتصادی ویترین فضای کسب و کار و اقتصاد کشور هستند و به همین دلیل بخش خصوی از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی استدعا دارد براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، از نظرات بخش خصوصی در این حوزه استفاده کنند تا در شرایط فعلی اقتصاد کشور از دوباره کاری و اقدامات تکراری پرهیز شود. چراکه مشکلاتی که از سوی بخش خصوصی اعلام می شود توسط فعالان این بخش تجربه شده است به همین دلیل پیشنهادات آنها می تواند از بروز مشکلات بیشتر و ایجاد مقررات زائد در این محیط پیشگیری کند. بخش خصوصی اعتقاد دارد اگر پیشنهادات رفع مسائل و مشکلات از طریق تکنیک حل مسئله ارائه شود، قطعاً منجر به نتیجه خواهد بود.

دکتر علی چاغروند افزود: در فضای کنونی نیاز است راهکارهای بلندمدت در کنار راهکارهای کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه با توجه به شرایطی که در حال حاضر به واسطه کاهش درآمدهای نفتی با آن مواجه هستیم، راهکارهای کوتاه مدت به تنهایی پاسخگوی رفع مشکلات در این فضا نخواهد بود. گاهی تصمیماتی که بخش خصوصی می گیرد یا مطالعاتی را که در بخش های مختلف از جمله صنعت کشور انجام داده است، با شک و تردید و اتلاف زمان و وقت به موضوع نگریسته می شود جسارت در تصمیم گیری های بلندمدت تر و هر آنچه که منافع کشور را تأمین می کند نیاز است در بدنه دولت و فضای اقتصادی کشور موارد مهمی که برای بهبود فضای کسب و کار باید مدنظر قرار دارد، نگاه درآمدی به مسائل است، اگر بودجه کشور را مدنظر قرار دهیم و انتظار داشته باشیم فضای اقتصاد به واسطه آن رشد کند، یکی از نیازهای آن دیپلماسی اقتصادی است چراکه در نهایت هم بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و هم به منابع درآمدی در بودجه که در این زمینه نیاز است الزامات و خاستگاه های کشورهای هدف را به منظور برقراری و توسعه روابط در مقررات و سیاستگذاری های کشور مدنظر قرار دهیم. یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود، شاخص های بهبود محیط کسب و کار است مثل مجوزهای کسب و کار، حقوق مالکیت های فکری و ...، که بخش خصوصی پایش آن را بر عهده دارد و در گزارشاتی به دستگاه های دولتی نیز آنها را اعلام می کند و برنامه های بهبود آنها هم ارائه شده است که لازم است در این خصوص اجماع نظر برای حمایت از مقررات و قوانینی که تسهیل کننده شاخص های بهبود کسب و کار است وجود داشته باشد تا شاهد تغییر و بهبود فضای کسب و کار کشور باشیم.

پژوهش خبری // فاطمه حسینی