تشکیل کمیته بررسی ابهامات ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

عادل آذر در گفتگوی ­­اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با ابراز رضایت از نحوه اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت: دستگاه‌های اجرایی در این حوزه خوب عمل کرده‌اند و گزارش‌هایی که اعلام شده افراد مشمول قانون که درباره آنها صراحت قانونی وجود داشته عمدتا جابه‌جا شده و مراحل تسویه خود را طی کرده‌اند یا حداقل با توجه به اینکه مدیر هستند حق امضا از آنها گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ابهاماتی در باره اینکه چه گروهی مشمول این قانون هستند و دایره شمولیت آنها تا کجا است، وجود دارد، افزود: به همین دلیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان سه قوه به منظور هماهنگی تشکیل شد تا تعیین شود که شمول و حدود این قانون چه کسانی هستند.
رئیس ­دیوان محاسبات کشور، با اعلام اینکه کارگروهی به ریاست معاونت حقوقی دیوان محاسبات با هدف رفع این ابهامات تشکیل شده است گفت: در این کارگروه 10 ابهام احصاء شد که این ابهامات مورد اتفاق­­ 3 قوه به ویژه اجرا و نظارت نیست و این کارگروه پاسخ ابهامات را مطرح کرد و اگر بر روی آن اجماع حاصل شود به این موارد اجماعی عمل می‌شود اما اگر اجماع حاصل نشود جلسه 3 قوه بار دیگر در­­10 روز آینده تجدید می‌شود تا بتوان در این خصوص به اتفاق نظر دست یافت.
عادل آذر با اشاره به یکی از موارد ابهامی اظهار داشت: یکی از ابهامات در این خصوص بود که در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ذکر شده که تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند اما بحث این است که آیا منظور از بودجه عمومی، بودجه کل کشور است و شامل شرکت‌های دولتی می‌شود یا اینکه موضوع بودجه هزینه‌ای یا تملک دارایی است که باید به این بحث پاسخ حقوقی داده شود.
عادل آذر یکی دیگر از ابهامات را شمولیت این قانون عنوان کرد و افزود: ابهامات جدی وجود دارد که آیا شرکت هایی که در قانون تجارت به عنوان شرکت های مستقل شناخته می شوند اما به نحوی توسط دولت اداره می شوند مثل بانک ها، یا شرکت های زیر مجموعه شستا که زیر نظر تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اداره می شوند هم مشمول این قانون می شوند؟
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ­­بسیاری از بازنشستگان مجدد در این شرکت ها مشغول به کار شده اند گفت: به هرحال این ابهامات همچنان باقی است و باید هرچه سریعتر این ابهام ها را رفع کرد.
وی افزود: نمایندگان و طراحان طرح عنوان کردند که قانون شامل شرکت ها هم می شود و منظورشان از بودجه، بودجه کل کشور است که باید به این موضوع پاسخ داده شود لذا به هر میزان بتوان در این جلسات به اجماع دست یافت، اجماعی عمل می‌شود اما اگر سه قوه به اجماع نرسند تکلیف ابهامات به عنوان سوال، اصلاحیه و استفساریه در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: بین قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی هم راستایی در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان وجود دارد و برداشت‌ها بسیار نزدیک است که از این جهت قانون برای اجرا متوقف نمی‌شود.