تلاش بخش خصوصی برای یافتن راهکارهای غیربانکی در جابجایی پول

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ­در هفدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که مدیران چند­بانک خصوصی و دولتی حضور داشتند، محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری گفت: مدیران بانک‌ها منتظر دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی برای مواجهه با تحریم‌ها هستند.
سرپرست شعب ایران بانک تجاری ایران و اروپا نیز جدی‌ترین مشکل فعلی بانک‌های کشور پس از اجرای دوره دوم تحریم‌ها را،­­منابع ورودی پول از خارج از کشور بیان کرد.
علی مهرپور افزود: با وجود معافیت چند بانک ایرانی در استفاده از سوئیفت، جابه‌جایی ارز حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی دچار مشکلاتی است و بانک‌های طرف همکاری با ایران در حال حاضر استفاده از این منابع را تعلیق یا محدود کرده‌اند.
وی افزود: بانک تجاری ایران و اروپا طی مذاکراتی با بانک مرکزی آلمان، به این توافق رسیده است که بانک مرکزی آلمان خدمات کلرینگ را که تا پیش از این بانک EIH آلمان انجام می‌داده است را برعهده گیرد.
به گفته مهرپور، منابع ارزی ایران در بانک EIH آلمان به بانک دیگری انتقال یافته است اما همچنان تعهدات پولی متعددی میان بنگاه‌های ایرانی و بانک EIH وجود دارد که با خروج منابع ارزی از این بانک آلمانی، بیم آن می‌رود که این تعهدات به سرانجام نرسد و مشکلاتی را برای بنگاه‌ها ایجاد کند.
عباس دانشور معاون امور بین‌الملل بانک صنعت و معدن نیز معتقد است که بانک‌های ایرانی دیگر قادر نیستند به مانند گذشته، امور خود را با بانک‌های خارجی پیش ببرند و منتظرند تا دولتمردان برای حل مشکلات ایجاد شده، اقدام فوری کنند.
مسعود قرائتی معاون امور بین‌الملل بانک گردشگری نیز با بیان اینکه در شرایط کنونی، بانک‌های خارجی ادامه همکاری با بانک‌های ایرانی را سخت کرده‌اند، گفت: در شرایط جدید باید راهکارهای دیگری غیر از روش‌های مرسوم بین بانکی برای ادامه فعالیت‌های مالی با خارج از ایران پیدا کرد.
علیرضا عدالت معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه نیز ضمن تایید تشدید فشارهای تحریم بر بانک‌ها، گفت: برای دوره کنونی، بنگاه‌های ایرانی و همتایان خارجی آنها باید روش‌های جدیدی را برای انجام این کار میان یکدیگر تعریف کرده و به کار گیرند.
سیدحسین سلیمی عضو هیئت­­ نمایندگان اتاق تهران و رئیس ­انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در اتاق ایران نیز پیشنهاد کرد: ورود مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی به کشور به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت و دستگاه‌های مربوطه شناخته شود تا از این طریق، بنگاه‌های ایرانی و خارجی بتوانند به همکاری‌ها ادامه دهند.