اخلال در نظام ارزی با سوء استفاده از کارت‌های ملی

اخذ دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده صرافی‌های اخلالگر بازاز ارز
در جلسه دادگاه امروز دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده صرافی‌های اخلالگر بازار ارز اخذ شد.
قاضی مسعودی مقام پس از پایان دفاعیات متهم ردیف اول پرونده صرافی‌های اخلالگر ارزی، ​ از بهزاد بهرامی متهم ردیف دوم پرونده خواست از خودش دفاع کند.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: اتهامات موکل شما دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قرائت شد، دفاعیات خود را بیان کنید.
وکیل مدافع متهم بهزاد بهرامی مدعی شد: این شرکت‌ها شرکت‌های تضامنی هستند و هرگز قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته‌اند؛ چرا که لازمه اخلال سوء نیت است در حالی که نسبت دادن اخلال به شرکت‌هایی که مالیات می‌دهند و برای پیشگیری از تخلف بار‌ها از بانک مرکزی استعلام کرده‌اند، پذیرفته نیست.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: از محضر دادگاه تقاضا دارم ترتیبی اتخاذ شود که نماینده قضایی بانک مرکزی در این دادگاه حضور داشته باشند.
وی گفت: دلایل خود را به نماینده دادستان ارائه خواهیم داد و در اینجا از محضر ریاست دادگاه و مستشاران تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی ایران را دارم و اگر اجازه دهید لایحه خود را ظرف یک هفته یا ده روز تقدیم می‌کنم.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: وکیل مدافع متهم بیان فرمودند که اقداماتی که متهم انجام داده در تهران صورت گرفته بنابراین قابل تعمیم به سراسر کشور نیست در اینجا باید گفت: ما نمی‌گوییم متهمان در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده‌اند نظام ارزی کشور با مسائل ارز دارای نظاماتی است که توسط قانون و بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود. آیا ما می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار میلیون‌ها دلار ارز مداخله‌ای به صرافان بدهد و برخی از این صرافان و دلالان مانع دستیابی افراد نیازمند به ارز اختصاص یافته، شوند.
نماینده دادستان ادامه داد: وکیل مدافع متهم قبول دارند که اخلال توسط متهمان صورت گرفته است بنابراین اصل اخلال را وکیل متهم پذیرفته است، دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد.
قاضی دادگاه گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر ارکان مختلف نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و ... است، آن چیزی که در اینجا محل بحث است اخلالی است که در سیاست‌های ارزی کشور به وجود آمده است به عنوان مثال جعل اسکناس، ضرب سکه و سایر این نوع جرایم به معنای اخلال در سیاست‌های ترسیم شده در نظام اقتصادی است و اینکه بگوییم اخلال در نظام اقتصادی اشاره به یک موضوع دارد، صحیح نیست و می‌تواند در حوزه‌ها و شقوق مختلف باشد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟
متهم بهزاد بهرامی در ادامه دفاعیات خود، تصریح کرد: ارز مداخله‌ای که به ما می‌دادند شامل ارز تخصیص یافته به بیماران و نیازمندان نبود ارزی بود که برای تنظیم بازار ارائه می‌شد و در واقع ارز بیماران و مسافران و نیازمندان قیمت متفاوتی داشت.
وکیل مدافع متهم گفت: در مورد فلسفه ارز مداخله‌ای باید گفت که اصلا برای بانک مرکزی مهم نبود که چه کسی آن را می‌گیرد و اصلا صرافی‌ها وظیفه‌ای نداشتند احراز کنند که فلان فرد ارز را برای چه منظوری می‌خواهد. در مورد ارزی که به ما داده می‌شد اجازه ده تومان سود را داده بودند؛ اما از برج ۸ و ۹ تفاوت ایجاد شد.
متهم ادامه داد: ما هر روز با بازرسان بانک تماس می‌گرفتیم و از آن‌ها در خواست شیوه‌نامه می‌کردیم که در جواب می‌گفتند این ارز مداخله‌ای است و به هرکسی می‌خواهید بدهید. بنده ۳۶ سال بدون سوء‌سابقه فعالیت کرده‌ام، ما دسترسی به سنا نداشتیم بازرسان هر روز می‌آمدند و بازار را چک می‌کردند و سراسری به سیستم وصل می‌شدند و حتی بعضی روز‌ها در فروش ما دخالت داشتند و اعلام می‌کردند که فلان فرد ده روز قبل ارز خریده و الان نیز می‌تواند بخرد.
متهم ادامه داد: ساعت ۴ صبح از شهرستان با اتوبوس می‌آمدند و پشت درب صرافی‌ها منتظر می‌ماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز می‌گرفتند. در حساب این افراد نفری ده هزار دلار بود. آقای دادستان می‌توانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده و حساب بنده تضامنی و مشخص است.
پس از پایان دفاعیات متهم بهزاد بهرامی، متهم دیگر به نام سید مازن قائنی در جایگاه حاضر شد.
قاضی متهم را تفهیم اتهام کرد.
متهم پس از تفهیم اتهام قاضی گفت: بانک مرکزی به ما اجبار می‌کرد حتما باید سهمیه را بگیرید و بفروشید. به نظر بنده نظارت بانک مرکزی خیلی شدید و حتی به صورت نامحسوس بود. حتی یک روز که بنده سنا را دیرتر رد کردم سهمیه من را قطع کردند. اگر شیوه توزیعی ایراد داشته مقصر بانک مرکزی است و به هیچ عنوان به ما دستور کتبی ندادند.
وی ادامه داد: سه بار با بانک مرکزی تماس گرفتم که این ارز‌ها را چگونه بفروشم؟ گفتند ما نمی‌دانیم از همکارانتان بپرسید از صرافی‌ها پرسیدم، گفتند سعی کنید بیشتر از ده هزار دلار نفروشید.
متهم ادامه داد: بنده از تاریخ ۱۰/۷/۹۶ دیگر ارزی دریافت نکردم و آخرین بار در همین تاریخ ارز گرفتم و در نوسانات بازار دخلی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از این تاریخ به بعد دیگر فعالیتی نداشتید؟
متهم پاسخ داد: خرده‌فروشی می‌کردم و تمامی اقدامات طبق قانون بوده است. ارز نیازمندان تحت عنوان ارز مبادله‌ای نام داشت و ارز مداخله‌ای نبوده است. در واقع ارز مداخله‌ای صرفا برای بازار آزاد و تنظیم بازار بود و تا وقتی آن را می‌دادند که دلار قیمتش پایین بود و بعد از اینکه این ارز قطع شد قیمت دلار افزایش یافت.
وکیل مدافع متهم سید مازن قائمی در ادامه دفاعیات مدعی شد: مغازه صرافی موکلم در پایین‌شهر قرار دارد و در جایی است که اصلا کسی از خرید و فروش ارز اطلاع آنچنانی ندارد موکلم مردی ساده است و در ذهن خود فکر می‌کرده که ارزی که از بانک مرکزی می‌گیرد باید تا پایان روز به فروش برساند و حتی برای این کار از چند نفر از بستگان خود خواهش می‌کرده که ارز را بخرند تا فردا بتواند از بانک مرکزی دوباره سهمیه بگیرد.
وکیل مدافع متهم در ادامه به بیان دفاعیات خود در حوزه عدم شکایت بانک مرکزی در این پرونده پرداخت و ادعا کرد که اگر متهم سهواً ارز را به دلال یا فامیل خود فروخته نمی‌تواند قصد اخلال داشته باشد بلکه نظام اقتصادی جامعه را باید از بالا ترسیم کرد.
نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم قبلی در دفاعیات خود بیان کردند که برای خرید دلار افرادی با اتوبوس می‌آمدند و در حال حاضر وکیل متهم سید مازن قائنی بیان می‌دارد که موکل ایشان اصلا مشتری نداشته است بنابراین این تعارض آشکار در دفاعیات متهمان وجود دارد.
وی ادامه داد: البته متهم فرد صادقی است و در دادسرا اعلام کرده که بر اساس پیشنهاد خودش از فامیل حدود ۴۰ کارت ملی اخذ کرده و بعد از فروش ارز به آن‌ها پرداخت می‌کرده است.
متهم پاسخ داد: فعالیت بنده تا ۱۰/۷/۹۶ بود و آن تاریخی که مشتری زیاد شد و اتوبوسی برای خرید دلار می‌آمدند مربوط به برج ۱۱ و ۱۲ است که نرخ ارز زیاد شده بود.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی به تفهیم اتهام مجید انصاری پرداخت.
متهم نیز گفت: فروش سریع ارز با اصرار بانک مرکزی به دلیل تغییر قیمتی بود که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و برای اینکه ضرر نکنیم مجبور بودیم سریع ارز را به فروش برسانیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هر روز لیست خرید و فروش را می‌گرفت بنابراین اگر اشکالی در کار ما بود درست این بود که به ما همان موقع تذکر می‌دادند تا کار به اینجا نکشد.
متهم افزود: در ۹ ماه اول سال ۹۶ ارز آنچنان تغییری نداشت و ما بالاتر از ده هزار تا نیز می‌توانستیم به مشتری بدهیم و حتی بازرسان می‌گفتند اگر مشتری بود تا ۲۰ هزار تا هم بدهید. نوسانات ارز در اواخر ماه سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ ایجاد شد و ما بیشتر از ۵۰ هزار تا سهمیه نمی‌گرفتیم.
در ادامه وکیل مدافع متهم در دفاع از موکل خود مجید انصاری گفت: موکل من ۲۰ سال سابقه شغل صرافی دارد و از بهمن ماه سال ۹۵ از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کرده که بیشترین آن ۲۰۰ هزار دلار بوده است در حالیکه می‌توانسته تا یک میلیون دلار ارز بگیرد، ولی چون قادر به فروش نبوده این کار را نکرده است.
وی افزود: موکل بنده چطور می‌تواند اسامی ۱۰۲۸ نفری را که به آن‌ها ارز فروخته است، شناسایی کند. در طول نوسانات ارزی و ارز مداخله‌ای هیچ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی صادر نشد لذا درخواست داریم نماینده بانک مرکزی در دادگاه حاضر شود و در این رابطه توضیح دهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟
متهم پاسخ داد: در مورد ۱۰۲۸ نفر تقاضای بررسی دارم. دلالانی که نام می‌برید ما به عنوان مشتری می‌شناختیم و قادر به شناسایی این افراد که دلال هستند یا خیر نبودیم.
نماینده دادستان گفت: کارت ملی این افراد دست دلال‌ها بوده است و با این کارت‌ها به شما مراجعه می‌کردند.
قاضی خطاب به متهم گفت: مراجعات مکرر این افراد شبهه‌ای برای شما ایجاد نکرد؟
متهم پاسخ داد: اکثر این افراد ۶ ماهه اول سال ۹۶ مراجعه می‌کردند و در ۶ ماه دوم سال آنقدر مشتری می‌امد که نیازی به این افراد نبود.
در این لحظه قاضی از متهم پیمان ارغوانی خواست در جایگاه حاضر شود.
متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: ما بر اساس قانون بانک مرکزی عمل و در سامانه سنا فعالیت می‌کردیم همه فاکتور‌ها موجود است صحبت‌هایی که علیه من، افراد بیان کردند کذب محض است من در اواخر سال ۹۶ کمترین حجم دریافتی را داشتم که مشخص و موجود است.
متهم ادامه داد: در آخر سال ۹۶ من به صورت عادلانه ارز فروختم تا به همه برسد. حتی در مواردی دلالان مراجعه می‌کردند و من از ظاهر آن‌ها تشخیص می‌دادم که دلال هستند و از فروش ارز به آن‌ها خودداری می‌کردم و آن‌ها متوسل به زور می‌شدند و شیشه‌های مغازه را می‌شکستند.
قاضی پرسید: در چه سالی مجوز گرفتید؟
ارغوانی جواب داد: در سال ۹۱- ۹۲ مجوز گرفتم و درباره اینکه چگونه احراز هویت می‌کردم باید بگویم آموزش مناسب به ما نداده بودند.
قاضی گفت: مگر شما قانون پولشویی را نمی‌دانستید و مطالعه نکرده بودید؟
متهم گفت: البته جلساتی توسط مسئولین برای ما در این زمینه برگزار شد، اما‌ای کاش مسئولان زودتر رسیدگی می‌کردند و اگر تخلفی مرتکب شده بودیم همان زمان با ما برخورد می‌کردند.
در این لحظه دفاعیات متهم به پایان رسید و وکیل ارغوانی آماده پاسخگویی شد.
قاضی خطاب به وکیل پیمان ارغوانی گفت: موکل شما بر اساس موارد ذکر شده متهم است، دفاعیات خود را بیان کنید.
وکیل گفت: بازرسین بانک مرکزی یا بانک‌های عامل خودشان ارز را به تعداد مختلف در کف بازار می‌فروختند و در حق این اشخاص اجحاف شده است این صرافان به عنوان محملی برای رسیدن به اهداف این سودجویان قرارگرفته اند. موکلین من همواره مطیع ضوابط بانکی بودند و تخلفی مرتکب نشده اند همچنین کانون صرافان ایران مکاتبات متعددی با اداره صادرات ارزی و معاونت بانک مرکزی داشته اند که شیوه نامه بدهید و چگونه رفتار کنید تا مشکلی پیش نیاید که تمام این نامه‌ها موجود است. موکلین ما همواره سعی کرده اند که تخلفی مرتکب نشوند حال تصمیم با دادگاه است که به خاطر عدم سوءنیت و جوانی موکل من تقاضا دارم در خصوص این آقایان رسیدگی و حکم برائت صادر شود.
قاضی دراین هنگام پایان جلسه اول رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و افزود: ادامه جلسه متعاقباً اعلام می‌شود.