تبلیغات اغواگرانه پیش فروش کنندگان خودرو در غیاب نظارت ها

محمود مخلص دبیر اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به رشد قارچ گونه این نوع آگهی ها و لزوم ورود دستگاههای نظارتی و انتظامی و قضایی به این موضوع می گوید: شرکتهایی هستند که بدون مجوز پیش فروش خودرو، انواع خودروهای خارجی را به صورت صوری و در قالب قراردادهایی دو ماهه تا یک ساله و حتی بیشتر با ساده ترین شرایط به شما می فروشند اما هدفشان تنها دریافت پول از مشتری است و دو ساعت بعد از دادن پول به این شرکتها، دیگر نمی توانید پولی از آنها پس بگیرید.

تبلیغات فریبنده پیش فروش خودروها در حالی همچنان منتشر می شود که کمی آنسوتر، مالباختگان چنین تبلیغاتی هر روز مقابل دستگاه های اجرایی و قضایی یا اتحادیه های صنفی تجمع می کنند تا شاید بتوانند اگر خوش شانس باشند بعد از چندین ماه یا سال، تنها اصل پول خود را پس بگیرند.

در چند روز اخیر مالباختگان دو شرکت دنیز خودرو و مفتاح رهنورد با تجمع مقابل این دستگاهها خواستار تسریع دستگاه قضایی در محاکمه مدیران این شرکتها شده اند.

یکی از مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما می گوید: فردی که مالک این شرکت بود بارها سلاح گرم و سرد به روی کسانی کشیده که به دنبال سپرده خود بودند.
او می گوید: ( م- ر) حدود سیصد فقره چک به مردم داده که بخش مهمی از آنها بلامحل بوده و برخی دیگر، چک های جعلی بوده اند.

یکی دیگر از مالباختگان می گوید: با پیگیری مالباختگان، وی به هنگام خروج از کشور بازداشت شده و در اختیار قوه قضاییه است اما هنوز هیچ خبری از رسیدگی به شکایت مالباختگان نیست.

یک مالباخته دیگر مفتاح رهنورد نیز می گوید: چندی پیش خودرویی که نام نویسی کرده بودم را به من تحویل دادند اما در همان جلسه با یک پیشنهاد اغوا کننده خودرو را از من خریده و با اخذ مبالغ دیگری، 5 خودروی کره ای به نام من ثبت سفارش کردند اما دیگر هیچ خبری از این شرکت نشد.

مالباختگان شرکت دیگر یعنی دنیز خودرو نیز می گویند: دو نفر از مالکان این شرکت در سال های 95 تا 96 از حدود سیصد نفر مبالغی از سی تا سیصد میلیون تومان را اخذ کرده اند تا خودروهای داخلی یا خارجی را به آنها تحویل دهند اما هنوز که هنوز است هیچ خبری از خودروهای ما نشده است.

یکی از مالباختان این شرکت می گوید: بعد از ثبت نام برای خودرو، پشیمان شدم و برای بازگرداندن پولم به شرکت مراجعه کردم اما در این شرکت با زبان بازی به من گفتند خودرویی که خواسته ام ارزان شده و دو میلیون تومان از پولم را بازگرداندند و با این کار اعتماد مرا جلب کردند. شگرد این افراد این بود که در مدتی که پول از مردم می گرفتند اجازه ندهند کسی اعتراض کند و بعد از آن با جمع پول ها متواری می شدند.

این داستان البته محدود به این دو شرکت نیست. هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان تهران در جمع دادستان های استان گفته تا این روز بیش از 8 هزار و 500 شکایت از 17 شرکت پیش فروش خودرو با تخلف 490 میلیارد تومان فقط در استان تهران ثبت شده است که قطعا موارد زیاد دیگری هم در کشور وجود دارد.

عباس جعفری دولت آبادی گفته با متخلفان برخورد قاطع قضایی می کنیم اما تا وقتی برخورد پیشگیرانه با تخلفات در دولت و دستگاه قضایی وجود نداشته باشد این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده و متواری شدند گفت: این دومین تجربه تلخ ما در زمینه جرایم مالی اینچنینی است و نشان می دهد دادستان ها باید بیش از پیش به این موارد ورود کرده و اگر در حوزه استحفاظی خود تبلیغات فریبنده ای دیدند به سراغ آن شرکتها رفته و پیش از وقوع تخلف، مجوزهای آنها را بررسی کنند.

دادستان تهران گفته مالباختگان دو خواسته دارند که یکی مجازات کلاهبرداران است و دومی استرداد وجوهشان است که باید گفت: اولی ممکن است انجام شود و متخلف به سزای جرم خود می رسد اما خواسته دوم به این راحتی اجرا نمی شود چراکه در بسیاری از موارد، اساسا پول یا املاکی به میزان بدهی متخلفان وجود ندارد.

کلاهبرداران همیشه از حربه های گوناگون برای سرکیسه کردن مردم و کلاهبرداری استفاده می کنند: یکی از این مدیران عامل این شرکتها خود را مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت معرفی می کرد و از این طریق، اعتماد مردم را به خود جلب می کرد. البته در روزهای اخیر سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفته وزیر وقت صنعت برای چنین فردی هیچ پست مشاوری در نظر نگرفته و هیچ حکمی برای او صادر نکرده است.

پیام برازجانی می گوید: ممکن است فردی که مالباختگان مدعی هستند مشارو وزیر صنعت بوده بخاطر موقعیت شغلی خود و بعنوان رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو در مواردی طرف مشورت وزیر صنعت وقت قرار گرفته باشد اما اینکه بگوییم او مشاور وزیر صنعت بوده اشتباه است و چنین چیزی تکذیب می شود.

واقعیت کلیدی در این میان یک چیز است: این درست که مردم باید در مقابله با تبلیغات فریبنده هوشیار باشند و فریب هر تبلیغی را نخورند اما این موضوع، نمی تواند نافی مسئولیت های ذاتی دستگاههای اجرایی و قضایی و انتظامی در برخورد با تخلفات و جرایم مشهود و کلاهبرداری باشد.

نظارت بر تبلیغات فضاهای مجازی و سایتهای اینترنتی ، آگهی های روزنامه ها و سایر رسانه ها امری بسیار مهم و کلیدی است که می تواند در کم کردن تخلفات کلاهبرداری بسیار تاثیر گذار باشد.

گزارش: مهدی صادقی