مناصب انتصابی و انتخابی در دایره قانون منع بکارگیری بازنشستگان

فیاض شجاعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: اشتغال مجدد یا بکارگیری بازنشستگان از دیرباز مورد نظر قانون گذاران بوده است و به جهت نیاز مجدد بازنشستگان به کار و از طرفی رغبت دولت به استفاده مجدد از تجارب بازنشستگان، قوانین از منع مطلق و بدون قید و شرط خودداری می کنند.
وی گفت: در مواقعی با وجود ممنوعیت بکارگیری مجدد بازنشستگان، آنها را با مجوز هیات وزیران یا مراجع دیگر یا به موجب قوانین و شرایط خاص مجدد بکارگیری می کنند یا بعضی اوقات افراد یا مناصب با ویژگی خاصی از شمول ممنوعیت بکارگیری مستثنی می شدند به نحوی که این مجوزهای خاص و یا شرایط خاص افراد گاهی چنان موسع می شد که عملا قانون منع بکارگیری بازنشستگان را بی خاصیت می کند.
شجاعی افزود: دامنه وسیع استثنائات و راهکارهای دور زدن قانون که عملا مصداق تخصیص اقل و اکثر را داشت، قانونگذاران و طراحان اصلاح قانون بکارگیری بازنشستگان را بر این واداشت که دامنه استثنائات را محدود کنند تا ممنوعیت از اطلاق و عمومیت قابل قبولی برخوردار شود.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: اصل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در 20 اردیبهشت سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 29 اردیبهشت همان سال به تائید شورای نگهبان رسید که براساس آن قانون که 15 خرداد همان سال ابلاغ شد بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده اند یا می شوند در دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
وی افزود: موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاههایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند ، مشمول این ممنوعیت هستند.
شجاعی گفت :​ از طرفی قانونگذار بطور مطلق ، بکارگیری را منع کرده است که این اطلاق شامل بکارگیری در قالب اشتغال مجدد ، قراردادی ، ساعتی ، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم می شود.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره ماده واحده اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان و استثناهای آن گفت:در این اصلاحیه ، استثنائات بسیار محدود شده و موارد استثنا در 6 بخش است .
شجاعی گفت: یک مورد از این استثنائات ،بکارگیری در سمت های مربوط به بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است که روسای سه قوه مشمول بند الف، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان مشمول بند ب و وزرا ، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور مشمول بند ج هستند که در این اصلاحیه حتی مقامات هم تراز آنها نیز استثنا نشده اند و باید منع بکارگیری شوند.
وی افزود: بر همین اساس مثلا دبیرکل شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان هم تراز معاون اول رئیس جمهور و معاونان رئیس مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات هم تراز وزرا هستند که در این اصلاحیه بکارگیری این مناصب هم تراز ممنوع شده است .
شجاعی گفت: البته این ممنوعیت شامل کسانی است که بازنشسته شده باشند نه کسانی که هنوز حکم بازنشستگی دریافت نکرده اند.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره دیگر استثناهای این اصلاحیه گفت:​دومین مورد استثنا مربوط به بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرماندهی کل قواست و در مورد سوم بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد مجموع نیروهای شاغل رسمی آن هم درهمان وزارتخانه، مجاز و بلامانع شمرده شده است و مشمول ممنوعیت بکارگیری نیستند.
وی افزود : استثنای چهارم مربوط به جانبازان بالای 50 درصد و استثنای پنجم مربوط به آزادگان بالای سه سال اسارت و استثنای ششم در مورد فرزندان شهدا است که بر اساس این اصلاحیه بکارگیری این شش موارد بلامانع است.
شجاعی گفت: غیر از موارد مذکور ، بکارگیری هر بازنشسته ای در هر منصبی اعم از انتخابی یا انتصابی تحت هر عنوانی ممنوع است.
وی افزود: به همین دلیل به فرض اینکه قائل باشیم شهرداران را نمایندگان شوراهای شهر انتخاب می کنند و به تعبیری شهرداران جزو مناصب انتخابی هستند اما قانون گذار هیچ فرقی میان آنها قائل نشده است و چون شهرداری هم مصداق موسسه و نهاد عمومی غیردولتی است و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بنابر این بکارگیری بازنشستگان بعنوان شهردار هم غیرقانونی است.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: اقدام خوب دیگر قانون گذار در این اصلاحیه این است که ضمانت اجرایی هم گذاشته است و براساس قانون ماده واحده ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به ویژه به موجب تبصره 3 آن، ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ یعنی تا 23 آبان سال 97 همه افراد مشمول ممنوعیت باید از خدمت منتزع شوند و درباره تسویه حساب آنها اقدام شود.
شجاعی گفت : اقدام نشدن در مهلت قانونی برای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و مقاماتی که در بکارگیری و پرداخت وجه دخیل هستند تحت هر عنوانی دارای مسئولیت اداری ، حقوقی و کیفری است یعنی مقامات ذی مدخل در بکارگیری بازنشستگان و مقامات مافوق افراد بکارگرفته شده، هم مرتکب تخلف اداری شده اند و هم دستور پرداخت آنها مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است که علاوه بر الزام آنها به جبران ، واجد وصف مجرمانه نیز هست.
وی افزود: بر همین اساس ذی حسابان و مسئولان امور مالی نیز چنانچه پرداختی به این افراد داشته باشند مسئولیت مدنی در باب جبران و استرداد مبلغ پرداختی دارند و مسئولیت کیفری نیز از باب وصف مجرمانه خواهند داشت.
شجاعی گفت: افرادی که با وجود ممنوعیت به ادامه خدمت پرداخته اند ، تصمیمات آنها فاقد اثر قانونی است و دریافتی آنها هم از مصادیق دریافت غیرقانونی است و قابل تعقیب هستند و باید آن دریافتی ها را مسترد کنند.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور افزود: معاونت فنی ذیربط در این دیوان به محض ابلاغ این اصلاحیه، نامه ای به همه دستگاه های مشمول ارسال کرده است که هم آن را در فرجه قانونی اجرا کنند و هم فهرست افرادی را که مشمول هستند ارسال کنند.
شجاعی گفت: حسابرسان ما بلافاصله مستقر می شوند و به کارشناسان ابلاغ شده است تا همه احکام و وضع این دستگاههای مشمول را بررسی کنند تا ببینند چند نفر و به چه نحو دوباره بکار گرفته شده اند.
وی افزود: ما وعده می دهیم درهمین فرجه قانونی که دستگاههای اجرایی باید قانون را اجرا کنند و افراد مشمول هم منتزع شوند ، دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات بررسی دقیق داشته باشند و اگر ظرف 60 روز منتزع نشدند علیه اینها به دادستانی دیوان محاسبات گزارش می دهند و ما اعمال قانون خواهیم کرد.
شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به تعداد 170 نفری که براساس اظهارنظر رئیس دیوان محاسبات کل کشور مشمول این اصلاحیه هستند اضافه شده است؟ گفت: این اعداد تقریبی است و شاید با رفع ابهاماتی که در خصوص این اصلاحیه صورت گرفت، این عدد بیشتر از این هم بشود چرا که خیلی از دستگاهها بنا بر استنباط خود ، خود را مشمول آن نمی دانستند و برخی هم تصور می کردند هم ترازها هم می توانند همچنان بکارگیری شوند اما با رفع ابهاماتی که صورت گرفت مشخص شد شمول ممنوعیت بکارگیری ، مطلق است.
وی افزود: چون ضمانت اجرایی این قانون هم بسیار محکم است ما با اعلام آمادگی برخی دستگاهها برای اجرای قانون مواجه بوده ایم.