تاثیر جنگ تجاری چین و آمریکا بر اقتصاد جهان

چکیده مطلب:

جنگ تجاری چیست: جنگ تجاری نتیجه بالقوه حمایت گرایی از تولیدات داخلی است.

- یک سری کشورها علیه کشوری که موانع تجاری مانند تعرفه و سهمیه اعمال می کند، اقداماتی تلافی جویانه انجام می دهند. این ماجرا می تواند یک رشته پاسخ های تلافی جویانه باشد که تنش های جهانی را تشدید می کند.

- کشوری با اعطای یارانه‌های دولتی به یک محصول موجب ارزان‌تر شدن آن نسبت به تولید سایر اعضاء و یا یک عضو رقیب شود.

- آمریکا به دنبال اعمال سیاست حمایت گرایی از تولیدات داخلی به اعمال تعرفه بالاتر بر واردات از چین پرداخت.

یکی از شاخصه های حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی، مداخله دولت در اقتصاد است که این موضوع دقیقاً در تضاد با اصول اقتصاد آزاد قراردارد.

در رهیافت حمايت گرايانه، اصل بر حفظ توان ملی کشورها در چارچوب نظریات سرمایه داری است .   

پژوهش خبری صدا وسیما: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بارها از کسری موازنه تجاری با چین و این که صادرات چین به آمریکا بسیار بیشتر از وارداتش از ایالات متحده است، انتقاد کرده و راه مقابله با چين و ديگر کشورهايي که صادرات قابل توجهي به آمريکا دارند را، اعمال تعرفه هاي گمرکي قلمداد کرده است. در نهایت وی در ماه مارس بر فولاد و آلومینیوم صادراتی به آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی و ۱۰ درصدی اعمال کرد. این امرِ روشنی است که بروز جنگ تجاری بین آمریکا و چین نه تنها بر اقتصاد دو کشور بلکه بر اقتصاد جهان لطمه وارد خواهد کرد، زیرا این دو کشور اقتصاد برتر جهان هستند. وقوع جنگ تجاري ميان آمريکا و ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان نگراني هاي زيادي را در محافل اقتصادي ايجاد کرده است. زیرا زمانی که صحبت از جنگ تجاری می شود، منظور اقدامات متقابل و تلافی جویانه در استفاده از تعرفه ها و سایر اقدامات اداری است که تاثیرات ناخواسته منفی بر تولید، هزینه‌ها و اشتغال به همراه خواهد داشت. سوال مهم این است که جنگ تجاری چین و امریکا چه تاثیری بر اقتصاد بین الملل خواهد داشت؟ 

جنگ تجاری چیست؟

به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت بین الملل جنگ تجاری نتیجه بالقوه حمایت گرایی از تولیدات داخلی است. این وضعیت، شرایطی را توصیف می کند که یک سری کشورها علیه کشوری که موانع تجاری مانند تعرفه و سهمیه اعمال می کند، اقداماتی تلافی جویانه انجام می دهند. این ماجرا می تواند یک رشته پاسخ های تلافی جویانه باشد که تنش های جهانی را تشدید می کند.[1] کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی(WTO)  متعهد هستند تا با ترویج تجارت آزاد مانع از شکل‌گیری تجارت غیرمنصفانه شوند. تجارت غیرمنصفانه زمانی شکل می گیرد که کشوری با اعطای یارانه‌های دولتی به یک محصول موجب ارزان‌تر شدن آن نسبت به تولید سایر اعضاء و یا یک عضو رقیب شود. ممکن است گاهی برای کشاندن طرف خاطی به پای میز مذاکره، کشورها ناچار به اعمال تعرفه وارداتی موقت علیه کالاهای مشمول یارانه دولتی شوند. اگر این هدف محقق نشود به تعبیر کارشناسان حوزه تجارت بین الملل، جنگ تجاری آغاز می‌شود. در جنگ تجاری، دو طرف با پافشاری بر مواضع و خواسته‌های خود راه را بر دست‌یابی به هر توافقی می‌بندند و تنش سیاسی میان آنها افزایش می‌یابد. در این صورت دو طرف به اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کالاهای مورد تجارت مابین خود اقدام می‌کنند. همچنین موانع تجاری غیرتعرفه‌ای نیز میان دو طرف تشدید می‌شود.

صدور فرمان جنگ تجاری

رئیس جمهوری آمریکا از همان ابتداي آغاز رقابت هاي انتخاباتي بارها از کسری موازنه تجاری با چین و این که صادرات چین به آمریکا بسیار بیشتر از وارداتش از ایالات متحده است، انتقاد کرد و راه مقابله با چين و ديگر کشورهايي که صادرات قابل توجهي به آمريکا دارند را اعمال تعرفه هاي گمرکي دانسته است. در طی سه دهه گذشته سهم چین از کل واردات آمریکا در روند مستمر و رو به رشدی افزایش یافته و به ۲۲ درصد از کل واردات این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی رسید. در همین شرایط سهم واردات چین از کل صادرات آمریکا ۸ درصد است. به عبارتی ارزش بازار آمریکا برای چین نزدیک به ۳ برابر ارزش چین برای بازار آمریکا می‌باشد.^[2] دونالد ترامپ ماه مارس بر فولاد و آلومینیوم صادراتی به آمریکا تعرفه ۲۵ درصدی و ۱۰ درصدی اعمال کرد. او سپس اعلام کرد بر ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کالای صادراتی چین تعرفه ۲۵ درصدی نیز اعمال خواهد شد. در پي امضای فرمان ترامپ مبني بر وضع تعرفه‌ها وزارت بازرگانی چین نیز با انتشار فهرستی از کالاهای آمریکایی اعلام کرده است که برای اقدامات تلافی‌جویانه آمادگی دارد که در نهایت با افزایش تعرفه‌هایی بر دهها محصول وارداتی ایالات متحده به افزایش تعرفه‌ی فولاد و آلومینیوم از سوی آمریکا واکنش نشان داد. وزارت دارایی چین روز 2 آوریل، ۱۳ فروردین سالجاري اعلام کرد که تعرفه‌هایی جدید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد برای مجموعا ۱۲۸ کالای وارداتی از آمریکا وضع شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به نماینده تجاری ایالات متحده دستور داد امکان بالا بردن باز هم بیشتر تعرفه های گمرکی برای کالاهای چینی به میزان صد میلیارد دلار را مورد مطالعه قرار دهد. وي خاطرنشان ساخت ممکن است ایالات متحده با توجه به "اقدامات جوابیه غیرعادلانه چین" چنین تدابیری را اتخاذ کند. آمریکا قصد دارد به این شکل کسری تجاری چندین میلیاردی خود با چین را رفع کند. پکن از جانب خود اعلام کرده تدابیر متقابلی را اتخاذ خواهد کرد.^[3]

آنچه در حال رخ دادن است یک جنگ تجاری است، اما ترامپ تاکید دارد که چنین نیست. در واقع او تلاش می‌کند از کسری تجاری۵۰۰ میلیارد دلاری آمریکا بکاهد، اما در این مسیر در حال اجرای سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. حضور تيم اقتصادي دونالد ترامپ در کاخ سفید، مولد نوعی دیالکتیک فکری - عملی در مناسبات اقتصادی ميان آمریکا و ديگر اقتصادهاي مهم جهان است. در یک سوی این معادله «حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی» و در سوی دیگر آن مساله «تجارت آزاد» در عصر جهاني شدن مطرح است. همين مهم تعارضاتي را ميان اقتصادهاي بزرگ جهان بوجود آورده است که  ماهیتی «فکری» ولي تبعاتی «عملی» دارد. بسياري از کارشناسان بر اين باورند سیاست های حمایت گرایانه تجاری آمریکا در نهايت به اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد داخلي آمريکا آسیب خواهد زد. اکنون نه تنها چين و ژاپن بلکه متحدان سنتی آمريکا در اتحاديه اروپا، دولت ترامپ را به ناديده انگاشتن قواعد جاری در حوزه تجارت آزاد متهم کرده و خواستار تجدید نظر اساسی در رویکرد اقتصادی دولت وی شده اند. به طور کلی یکی از شاخصه های حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی، مداخله دولت در اقتصاد است که این موضوع دقیقاً در تضاد با اصول اقتصاد آزاد قرار دارد.

در رهیافت حمايت گرايانه، اصل بر حفظ توان ملی کشورها در چارچوب نظریات سرمایه داری است. به عبارت ديگر اولویت برای مدافعان سیاست های حمایت گرایانه با اولویت های نئولیبرالیسم اقتصادي تفاوت دارد. حمایت گرایان بر حفظ بازارهای ملی در برابر هجوم رقبای خارجی تاکید دارند و برای رسیدن به این هدف از ابزارهایی همچون اعمال تعرفه های تجاری، تعیین سهمیه های وارداتی، توزیع یارانه ها و نهایتا دستکاری در نرخ برابری ارزها سود می جویند. هواداران این رهیافت امیدوارند از این طریق بر رشد اقتصادی، بویژه تولید ملی بیفزاید و با بیکاری های فزاینده و جریان پرشتاب تحرک سرمایه های مالی و انسانی در سطح جهان مقابله کند. ^[4]انتقاد از سياست اقتصادي حمايت گرايي ترامپ خيلي ها از اقتصاددانان آمريکايي را نيز نگران کرده است.در همان ابتداي روي کار آمدن تيم اقتصادي ترامپ بیش از دو سوم از ۷۰ اقتصادداني که در نظرسنجی اقتصادي رویترز شرکت کردند سیاست های حمایت گرایانه ترامپ را بزرگترین تهدید برای اقتصاد اين کشور دانستند.«جیم اوسالیوان» اقتصاددان عضو موسسه «های فریکوئنسی اکانامیکس» در این باره گفت: شکی نیست که تقریبا در صدر لیست ریسک های کاهشی اقتصاد آمریکا، مسئله سیاست های ضد تجارت آزاد ترامپ قرار دارد.^[5] ترامپ تلاش می‌کند بگوید یک‌جانبه‌گرایی تجاری به نفع آمریکاست؛ اما تاریخ اقتصادی جهان ادعای او را تایید نمی‌کند. رویکرد ترامپ به تجارت بر درکی نادرست از اقتصاد جهانی مبتنی است؛ درکی که چند دهه پیش سبب شد اقتصاد آمریکا دچار رکودی عمیق و طولانی شود. در ایده «اول آمریکا» که ترامپ در مسیر تحقق آن در حرکت است فرض بر این است که آمریکا به ‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌تواند آزادانه هر اقدام تجاری انجام دهد و دیگر کشورها باید مطابق خواسته آمریکا تغییر رویه دهند؛ اما واقعیت این است که جایگاه اقتصادی آمریکا این کشور را از تبعات منفی و نگران‌کننده سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی مصون نمی‌کند.

تاثیر جنگ تجاری بر اقتصاد جهان

با شدت گرفتن جنگ تجاری بین آمریکا و چین، کارشناسان درباره آثار جهانی این اقدام و زیانی که اقتصاد جهانی علاوه بر اقتصاد کشورهای چین و آمریکا از چنین اقداماتی متحمل می شوند، هشدار دادند.

 اولین تاثیرات این جنگ ریزش دسته جمعی بورس های اروپایی و آسیایی بود. در واقع مهم ترین بازارهای مالی اروپا و آسیا همگی در حاشیه منفی قرار دارند. شاخصCAC40  فرانسه 1.10 درصد منفی، DAX آلمان 1.52 درصد منفی، شاخص اصلی هنگ کنگ 2.91 درصد منفی، شاخص Nikkie ژاپن 1.73 درصد منفی، شاخص مالزی 1.69 درصد منفی، شاخص KOSPI کره جنوبی 1.52 درصد منفی و STI سنگاپور 0.69 درصد منفی شد.[6] این واکنش دسته جمعی می تواند تصویر واقع بینانه ای از چالش جدید اقتصاد جهانی به دست دهد و ابعاد جدال میان بزرگ ترین اقتصادهای جهان را به وضوح نمایان کند.

"ژو مین دین" (Zhu Min, dean) کارشناس اقتصادی بنیاد ملی تحقیقات مالی در دانشگاه سینگوآ (Tsinghua University) در خصوص تاثیرگذاری منفی جنگ تجاری بر اقتصاد بین الملل گفت: رشد سالیانه بهره‌وری کار در آمریکا از یک ممیز هفت دهم یا هشت دهم در دهه هشتاد و نود میلادی به میزان هفت یا هشت دهم در حال حاضر رسیده است. تجارت، رقابتی بین‌المللی است و زمانی که بهره وری کاری سقوط کند، جنگ تجاری به جای اصلاحات داخلی برای بهبود بهره وری و افزایش ذخایر چاره کار نخواهد بود بلکه مشکلات را تشدید می کند. وی تصریح کرد: اعمال تعرفه روی کالاهای چینی بر کشورهای زیادی در زنجیره صنعتی تاثیر می گذارد. زیرا چین از کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و مالزی واردات دارد. به نظر من آسیبی که به زنجیره صنعتی در سراسر دنیا وارد می شود مساله ای جدی است و شروع کننده آشفتگی اقتصادی خواهد بود. همچنین تغییر در پیش بینی های انجام شده برای تورم که تعرفه ها عامل آن هستند قطعا باعث می شود روندی که بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ سود در پیش می گیرد سریع تر شود و همین امر نوسانات در بازار مالی جهانی را سبب خواهد شد.

"گوآن تائو" (Guan Tao) عضو موسسه 40 انجمن مالی چین (China Finance 40 Forum) معتقد است: با اعمال تعرفه‌ها، اعتماد سرمایه گذار و مصرف کننده نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین این اقدام باعث می شود رشد مالی آمریکا در آینده تحت تاثیر قرار گیرد. از این رو تاثیر واقعی چنین اقدامی این است که به راه انداختن جنگ تجاری علیه چین فقط آسیب زدن به این کشور نیست بلکه به آمریکا و جهان نیز آسیب وارد می شود. این کار بسیار خطرناک است.[7]

همچنین نشریه "بیزینس اسنایدر" در گفت و گو با کارشناسان می نویسد: ایرلند از جمله اولین کشورهایی است که خسارت می بیند زیرا این کشور نزدیک به 59 درصد تولیداتش را صادر می کند برای همین در بخش های مختلف بخصوص صنایع بانکی و فناوری پیشرفته، متضرر خواهد شد و دریافت سرمایه گذاری خارجی مستقیم برایش مشکل تر از قبل می شود.

ایسلند کشور دیگری است که آن هم نزدیک به 59 درصد تعاملات صادراتی با دنیا دارد و بازاری بسیار حساس دارد که بسرعت در برابر جنگ تجاری واکنش نشان می دهد صنایع آلومینیوم، گردشگری و شیلات آن می تواند آسیب پذیرتر از جاهای دیگر باشد زیرا این کشور به اروپا، آمریکا و ژاپن صادرات زیادی دارد.

مالزی با 60 درصد و کره جنوبی با 62 درصد صادرات در تجارت جهانی از جمله کشورهای دیگری هستند که در این نبرد تجاری بزرگ آسیب زیادی می‌بینند و محصولات فراوانی دارند که صادرات آنها با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد، نباید فراموش کرد که این دو کشور به بازارهای سنگاپور، آمریکا و ژاپن وابستگی زیادی دارند و شرکای تجاری بزرگ یکدیگر هستند و این وضعیت را برای آنها بغرنج تر می کند.

جمهوری چک با 64 درصد، مجارستان با بیش از 65 درصد، اسلواکی با 67 درصد، تایوان با 67 درصد و لوکزامبورگ که در رده نخست آسیب پذیری قرار می گیرد با بیش از 70 درصد صادرات در زمینه های بانکی، خدمات، صنایع فولاد و آلومینیوم و بسیاری از بخش های صنعتی دیگر از نبرد تجاری چین و آمریکا و گسترش آن به بخش های دیگر دنیا متضرر خواهند شد زیرا تجارت گسترده تری با دنیا دارند.[8]

اما مواضع کشورهاي اتحاديه اروپا به سياست هاي حمايت گرايانه ترامپ نيز قابل توجه است. اتحادیه اروپا اعلام کرده است قصد دارد در واکنش به تصمیم دولت ترامپ مبنی بر وضع کردن تعرفه گمرکی برای واردات فولاد و آلومینیوم به اقدام متقابل دست بزند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اقدام آمریکا را "ناعادلانه" خواند.«ژان کلود یونکر»رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه شاهد بی‌عمل اقدامات ناعادلانه‌ای نخواهد بود که صنایع و هزاران فرصت شغلی در اروپا را تهدید می‌کنند. اتحادیه اروپا در پاسخ به اقدامات امریکا از ۲۲ ژوئن ( اول تیر) بر واردات برخی کالاهای آمریکایی تعرفه مالیات اعمال کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد تعرفه مالیاتی شامل برخی کالاها همچون موتورسیکلت‌، ذرت، تنباکو، محصولات آلومینیومی و فولادی به ارزش حداقل ۲.۸ میلیارد دلار است.[9]

 نتيجه‌گيري

جنگ تجاری در واقع محدود کردن صادرات یک کشور به روش‌های مختلف از جمله اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی آن کشور است. این نوع اقدامات با واکنش کشوری که هدف تعرفه قرار گرفته مواجه می‌شود. کشور یادشده نیز تعرفه‌هایی بر کالاهای صادراتی طرف مقابل اعمال خواهد کرد و به این ترتیب جنگ تجاری آغاز می‌شود. تنش‌ تجاری میان چین و امریکا به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان از زمانی که ترامپ در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، افزایش یافته است و اگرچه چین سهم کوچکی از واردات فولاد آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد، اما گسترش صنعت عظیم این کشور به اشباع جهانی بازار فولاد و افت قیمت‌ها کمک کرده است. در حال حاضر جنگ تجاری بین چین و امریکا آغاز شده است. کارشناسان می‌گویند در این جنگ تجاری، زیان‌های سیاسی برای دولت ترامپ بیشتر از زیان‌هایی خواهد بود که به حزب کمونیست چین وارد خواهد شد. این امر حاصل تفاوت در ساختار سیاسی دو کشور است. این جنگ محدود به قلمرو اقتصادی دو کشور نخواهد بود. با توجه به هم تنیدگی اقتصاد بین‌الملل بی شک دیگر کشورها بویژه غربی تحت تاثیر این جنگ قرار خواهند گرفت.

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد بین الملل چنانچه تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین حل نشوند شاهد سقوط ٤٠ درصدی تجارت جهانی خواهیم بود، مقررات بین‌المللی که طی چندین سال کار ایجاد شده‌اند کارایی خود را از دست خواهند داد و اقتصاد جهانی دچار هرج و مرج خواهد شد و از همه مهم تر آمریکا امکان کسب درآمدهای هنگفت در بازار چین را از دست خواهد داد. چین نیز ناگزیر به پرداخت بهای سنگینی در تقابل تجاری با آمریکا خواهد بود.

پژوهش خبری // پژوهشگر: رحیم خجسته

- منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است.