برنامه‌ریزی برای ساخت ۴۰ میلیون متر مربع واحد مسکونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از­ پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛­ هوشنگ عشایری ­گفت: وزارت راه و شهرسازی ­معتقد است که یک فرد نمی تواند هم در جایگاه ناظر و همچنین در پست مجری در یک پروژه ظاهر شود امری که به نظر می‌رسد بسیار بدیهی، منطقی و واضح به شمار رود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران­ درخصوص ظرفیت ایجاد شده برای جامعه نظام مهندسی کشور در برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهار داشت: تا کنون جلسات متعددی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره ­­این برنامه برگزار کرده و ظرفیت فعالیت‌های پیش رو را برای سرویس‌دهی به مهندسان دارای پروانه اشتغال بررسی کردیم.
به گفته عشایری­ این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی اگر در جایی (به صورت منطقی) محدودیتی در کار مهندسان ایجاد می‌کند از سویی دیگر نه تنها آن‌ها را رها نکرده بلکه ظرفیت خوبی را در ابعاد گوناگون نیز برایشان پدید آورده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که اطمینان دارم تا کنون مهندسی با پروانه اشتغال به استناد رشته تحصیلی‌اش در بخش شهرسازی پروژه‌ای را تحویل نگرفته است گفت: این درحالی است که ما این خلا را در برنامه ملی بازآفرینی پر کرده و حتی برای تسهیل‌گران و دارندگان مدرک در رشته شهرسازی نسبت به سایر حوزه‌ها امتیاز قائل شده ایم چرا که معتقدیم در طیف تسهیل‌گران حاضر در محلات هدف (برای اجرای فرآیند بازآفرینی) باید تسهیل‌گران شهرسازی که دارای صلاحیت نظام مهندسی هستند نیز وجود داشته باشند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: طبق شرایط موجود مهندسی که تا کنون هیچ گونه فضای کاری متناسب با رشته تحصیلی‌اش نداشت امروز با این شرایط مواجه شده و حتی با امتیاز بیشتری نسبت به هم‌ردیفانش می‌تواند از آن بهره ببرد.
این مقام مسئول با اشاره به این نکته که طبق برنامه ملی بازآفرینی باید ۴۰ میلیون متر مربع ساختمان در سطح کشور ساخته شود گفت: این ظرفیتی است که باید با تبعیت از مقررات نظام مهندسی ساختمان طراحی، اجرا و نظارت شود، شرایطی که قطعا به عنوان بزرگترین حمایت دولتی از سوی وزارت راه وشهرسازی در فضای کسب و کار برای مهندسین به شمار می‌رود.
عشایری با­­اشاره به ضرورت رفع بحث تضاد منافع در قانون فعلی نظام مهندسی افزود: طبیعی است که وقتی یک فرایند شروع به تغییر می‌کند با واکنش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود، در حقیقت همه ما بر تعارض بودن این روند فعلی در نظام مهندسی ایمان داریم و اگر هم شاهد مخالفتی هستیم آن ناشی از جریان اقتصادی خانواده‌ها بوده و استدلال منطق مهندسی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد من از آنجایی که قطعا هر عملکرد با کیفیتی دارای مشتری و خواهان بیشتر است پس باید بگذاریم تا افراد خود مهندس دلخواه برای پروژه مدنظر را انتخاب کنند، در حقیقت چرا یک نفر باید محکوم باشد از مهندسی در پروژه خود استفاده کند که پیشینه آن را قبول ندارد؟ به تصور من این انتخاب باید در محیطی آزادانه و در فضایی کاملا رقابتی صورت گیرد تا کیفیت در امر ساخت و ساز نیز تا حد چشمگیری بالا رود.