خصوصی سازی عامل پراکندگی پتروشیمی بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی شریفی نیک نفس افزود: پراکندگی ناشی از خصوصی سازی در این صنعت، ضعف پتروشیمی در بازارهای بزرگ بین المللی را رقم زد. قدرت چانه زنی که در گذشته به دلیل عرضه همه محصولات در یک سبد و مدیریت یکدست بالا بود، کاهش پیدا کرد. دست زیاد شد و اکنون هر مجتمعی برای خودش کار می کند و در بازرگانی هر که موفق است، بار خودش را می بندد.

وی اضافه کرد: نکته مهم این است که تنها 30 درصد از واگذاری پتروشیمی به شرکت هایی از بخش خصوصی واقعی انجام شده و 70 درصد از شرکت ها دست مدیران خصولتی یا در اختیار صندوق های بازنشستگی است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: به نظر می رسد در این شرایط بهترین راه حل برای غلبه بر معضل چند صدایی ایجاد اتحاد بیشتر بین شرکت ها از طریق ائتلاف های بزرگ و کنسیرسیوم است. البته در این اتحاد به دنبال انحصار یا تک صدایی نباید بود بلکه هدف، شکل گیری یک بازار بزرگ به منظور تقویت توان بازرگانی در بازارهای جهانی است.

شریفی افزود: در بازارهای بین المللی به یک راهبر نیاز داریم بنابراین شرکت ملی پتروشیمی در سال های اخیر با گردهم آوردن مدیران هولدینگ ها تلاش کرده تا جای ممکن زمینه را برای شکل گیری کنسرسیوم فراهم کند.

وی اضافه کرد: انتقاد دیگری که می توان پس از ایجاد پراکندگی به فرایند خصوصی سازی وارد دانست، بی توجهی دولت به شرکت ها پس از خصوصی شدن است. دولت پس از واگذاری شرکت ها را به حال خود رها می کند و بانک ها، سازمان مالیات و سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ تساهلی به دنبال مطالباتشان از شرکت هایی هستند که مدیریت آن تازه به بخش خصوصی واگذار شده است.

شریفی با بیان اینکه چنین رویه ای با شعارهای دولت در زمینه تقویت بخش خصوصی در تناقص است گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، دولت باید در زمینه توانمند سازی بخش خصوصی حرکت کند.

وی افزود: جالب این است حتی شرکت های مادر دولتی در ایران از ارائه یک توصیه نامه به شرکت های خصوصی شده برای حضور موثر در بازارهای بین المللی دریغ می کنند، توصیه نامه ای که هیچ تعهدی برای آن ها به همراه نیاورده و صرفا توان بازرگانی و زمینه فعالیت شرکت های واگذار شده به به بخش خصوصی را یادآور می شود