مجمع جهاني اقتصاد و آينده روابط دو سوي آتلانتيک

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ؛  در روزهاي اخير شاهد برگزاري چهل و هشتمين مجمع جهاني اقتصاد (داووس) بوديم. مي‌دانيم که مجمع جهاني اقتصاد بيش و پيش از آنکه نهادي تصميم‌ساز و يا اجماع ساز در حوزه مديريت بحران‌هاي بين‌المللي باشد، عرصه‌اي براي ارائه جهان‌بيني و سياست‌هاي رهبران اقتصادي و سياسي جهان براي برسازي آينده‌هاي جهان است. در اين چارچوب به نظر مي‌رسد، در حوزه روابط يورو آتلانتيکي نيز، رصد رخدادهاي اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در داووس، بيشتر از منظر نمايش و آشکار کردن پيشران‌ها و عوامل واگرايي يا همگرايي ساختاري و بلندمدت اروپا و آمريکا واجد اهميت باشد.

عدم قطعيت در دو سوي آتلانتيک
سخنراني هاي انتخاباتي ترامپ و کنش‌هاي سال اول حکمراني او، اين واقعيت را آشکار کرد که سياست‌گذاران اروپايي حداقل در کوتاه‌مدت، با يک دولت پر ابهام، پوپوليست و ستيزه‌جو مواجه هستند. دولتي که با تعريف مضيقش از منافع ملي آمريکا به قيمت برون گذاري منافع متحدان راهبردي‌اش پا مي‌فشارد. مي‌دانيم که بسياري از مواضع و کنش‌هاي سياسي کاخ سفيد براي اروپا غيرقابل‌قبول بوده است ازجمله انتخاب بيت‌المقدس به ‌عنوان پايتخت رژيم اسرائيل؛ زير سؤال بردن حيات سياسي ناتو، مواضع و کنش‌هايش در حوزه برجام و خروج از پيمان اقليمي پاريس.
اروپا نيز در وضعيت عدم قطعيت قرار دارد. مي‌دانيم که اروپا بخش مهمي از نيروي خود را صرف اعتبار و انسجام اتحاديه اروپا و مديريت مذاکرات خروج انگلستان از اين اتحاديه مي‌کند. اين مسئله تا حدودي تمرکز و توانايي اتحاديه اروپا را در حوزه ورود به مسئوليت‌ها و نگراني‌هاي جهاني مي‌کاهد.
رشد پوپوليسم و ملي‌گرايي در اروپا نيز به‌صورت فزاينده شخصيت بين‌المللي و فراملي اتحاديه اروپا را با چالش مواجه کرده است. و درنتيجه حوزه کنش رهبران اروپايي را در خصوص مباني ساخت يابي بلندمدت اتحاديه اروپا محدودتر کرده است.

پيشران‌هاي واگرايي ساختاري اروپا و آمريکا
پرسش اصلي پيش روي تصميم سازان آمريکا و اروپا آن است که آيا محيط عدم قطعيت در دو سوي آتلانتيک، روابط اروپا و آمريکا را با واگرايي ساختاري در بلندمدت مواجه مي‌کند يا نه؟
به نظر مي‌رسد پيشران‌هاي متعددي در برسازي آينده‌هاي روابط اتحاديه اروپا و آمريکا مؤثر خواهند بود. يکي از پيشر‌ان‌هاي مهم، نقش عامل رهبري و تأثير آن بر افکار عمومي است. به‌عنوان‌مثال، بر اساس مطالعات موسسه پيو، نگرش مثبت مردم اروپا به رئيس‌جمهور آمريکا، در بهار سال 2017، 17 درصد بوده است حال‌آنکه اين رقم در سال پاياني دولت اوباما و درباره رئيس‌جمهور وقت آمريکا، 77 درصد بود. با وجود اهميت اين عامل، ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به تغيير رهبران سياسي در نظام‌هاي دموکراتيک، سطح اثربخشي و پايداري عامل رهبري چندان زياد نيست و شايد نتوان آن را از عوامل و پيش‌ران‌هاي ساختاري برسازي روابط دو سوي آتلانتيک به حساب آورد.
پيشران مهم ديگر، قطبي شدن فضاي سياسي دو سوي آتلانتيک متأثر از پوپوليسم و ملي‌گرايي است که بي‌شک در کوتاه‌مدت بر روابط دو سوي آتلانتيک اثر گذاشته و خواهند گذاشت. با اين‌ وجود عامل باثبات‌تر استمرار وابستگي متقابل دو سوي آتلانتيک به‌احتمال‌زياد اثربخشي اين عامل را نيز در ميان‌مدت و بلندمدت محدود خواهد کرد.

اصلي‌ترين پيشران واگرايي احتمالي !
به نظر مي سد، در کنار عوامل ساختاري‌تر ديگر، يکي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر واگرايي ساختاري احتمالي در روابط فرا آتلانتيکي، نهادهاي بين‌المللي چون ناتو؛ سازمان تجارت جهاني؛ NPT و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و هنجارهاي بين‌المللي خواهند بود. نهادها و هنجارهاي بين‌المللي، به‌صورت سنتي، نقش مهمي در همگرايي يورو آتلانتيکي بر عهده داشته‌اند. به نظر مي رسد، واقعيت‌هايي که جهان امروز با آن مواجه هستند، کم‌توان شدن نهادهاي بين‌المللي موجود در مواجهه با چالش‌هاي جهاني و تضعيف هنجارهاي مقوم نهادهاي بين‌المللي هستند. دو واقعيتي که در يک رابطه علت و معلولي، يکديگر را برساخته‌اند.
حال بياييد نگاهي بيفکنيم به دوگانه‌هايي که در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد نيز تا حدودي برجسته شدند.
برجسته شدن دوگانه هاي ليبرال دموکراسي/ملي گرايي؛ چندجانبه گرايي/يکجانبه گرايي و تجارت آزاد/ملي‌گرايي اقتصادي
اجلاس مجمع جهاني عرصه‌اي براي روشن‌تر شدن برخي دوگانه‌ها در عرصه جهاني بود.

دوگانه اول ؛به‌عنوان‌مثال مي‌دانيم که " هنجار ليبرال دموکراسي" در برسازي و کارکردي کردن نهادهاي بين‌المللي موجود نقش مهمي بر عهده داشته است. حال‌آنکه رويکردها و خطابه هاي رئيس‌جمهور آمريکا بيشتر بر ملي‌گرايي و سويه‌هاي پوپوليستي‌تر حکمراني استوار بوده است. در اين نگاه، گرايش‌هاي پوپوليستي و ضد نخبه گرايانه ترامپ مي‌تواند بر روابط ويژه و راهبردي اروپا و آمريکا آسيب برساند، چراکه سياست خارجي و روابط ويژه کشورها باهم، تا حدود زيادي مبتني بر ساختارها و نهادهاي نخبگي است.

دوگانه دوم، "چندجانبه گرايي در برابر يکجانبه گرايي" است. چندجانبه گرايي درواقع بنيان و قوام‌بخش اصلي نهادهاي بين‌المللي موجود است. به‌عنوان‌مثال ايجاد يک نظام نظارتي بيشتر همگراي جهاني صرفاً از طريق نهادهاي چندجانبه گرايانه اي چون NPT و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امکان تحقق دارد. حال‌آنکه مثلاً در مورد برجام شاهد آن هستيم که گروه جديد حکمراني کاخ سفيد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را براي نظارت هسته‌اي بر ايران کافي نمي‌داند.
در اين نگاه، مسئله برجام نيز بيشتر از منظر تأثير بر تضعيف نهادهاي بين‌المللي چون NPT و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مي‌تواند بر واگرايي ساختاري دو سوي آتلانتيک اثر بگذارد.

دوگانه ديگر، " جهاني‌شدن و تجارت آزاد" در مقابل ملي‌گرايي اقتصادي و دکترين اول آمريکاي کاخ سفيد است. اجلاس داووس فرصت مناسبي را در اختيار آمريکا و اروپا قرار داد که بر کارآمدي مدل‌هاي سياست‌گذاري بر پايه اين دو هنجار اصلي پافشاري کنند.

به‌عنوان‌مثال ترامپ تلاش کرد از اين اجلاس به‌عنوان فرصتي براي تبليغ کنش‌ها و موفقيت‌هاي اقتصادي خود ازجمله در حوزه مقررات زدايي و کاهش نرخ ماليات شرکت‌هاي آمريکايي در سطح 21 درصد استفاده کند. (نرخ ماليات شرکت‌هاي آمريکايي پيش‌ازاين 35 درصد بود) ترامپ در سخنراني اصلي خود در مجمع جهاني اقتصاد، تهديد به مقابله با تجارت "يغماگرايانه" کرده است و اظهار داشته است که: "ما قوانين تجاري خود را اعمال خواهيم کرد و سلامت را به نظام تجارت خود برخواهيم گرداند". آمريکا در ضمن چنين کنش‌هايي را براي ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي در آمريکا ازجمله از جانب اروپا مفيد مي‌داند. مسئله‌اي که اگر با واکنش متقابل طرف اروپايي همراه نباشد مي‌تواند در بلندمدت به زيان اروپا باشد. در نگاه اروپا، ترامپ به متحدان غربي‌اش بيشتر از منظر شروط مالي و منافع اقتصادي مي‌نگرد تا از دريچه اجتماعي از کشورها که بر پايه ارزش‌هاي مشترکي چون آزادي؛ حقوق بشر؛ و احترام به کرامت انساني گردهم آمده‌اند.
اروپا نيز بر دستاوردهاي خود به‌عنوان مهم‌ترين مدافع تجارت آزاد تأکيد نموده است. به‌عنوان‌مثال بر اساس شاخص‌هاي توسعه فراگير (IDI) ، که توسط مجمع جهاني اقتصاد منتشرشده است از ميان ده کشور نخست بر اساس اين شاخص، نه کشور اروپايي هستند. در ضمن بر اساس همين گزارش نيز، کشورهاي ليتواني؛ مجارستان؛ لهستان؛ لتوني؛ کرواسي و روماني نيز با توجه به بهره‌برداري از فضاي تجارت آزاد اتحاديه اروپا، شرايط رو به رشدي را از منظر شاخص‌هاي توسعه فراگير دارند.

جمع بندي
همان‌گونه که در گزارش ريسک جهاني سال 2018 مجمع جهاني اقتصاد نيز آمده است، خطر رويارويي سياسي و اقتصادي بين قدرت‌هاي بزرگ در سال 2018، افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد اين رويارويي بيشتر در نهادها و هنجارهاي بين‌المللي بازتاب خواهد داشت و در صورت استمرار مي‌تواند به عاملي براي واگرايي ساختاري دو سوي آتلانتيک بدل شود.
=========================================

نويسنده : دکتر حسين مفيدي احمدي ؛ پژوهشگر مسائل اروپا .
.