بخش خصوصی، در انتظار ارتقای رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، حسين پيرموءذن عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه رتبه اعتباري ايران پس از 10 سال به 5 ارتقا يافت گفت: فعالان بخش خصوصي ايران انتظار دارند، قواي سه‌گانه که امور دشواري را با مشارکت يکديگر حل‌ وفصل کرده‌اند، با هماهنگي يکديگر به رفع دست‌اندازها در فضاي کسب‌وکار اهتمام ورزند.
وي افزود: به‌ عنوان کشوري که نيازمند جذب سرمايه خارجي براي رسيدن به رشد پايدار است بايد براي بهبود جايگاه اعتباري در مجامع بين‌المللي تلاش کنيم اما اينکه به سمت رکورد قبلي خود يعني رتبه اعتباري 4 در سال‌هاي 2001 تا 2005 گام برداشته‌ايم، اميدوارکننده است.
پيرموءذن گفت: بهبود رتبه اعتباري ايران به معني کاهش ريسک سرمايه‌گذاري در کشورمان است و پيام مثبتي به بخش خصوصي در کشورهاي خواهان همکاري با ايران، منتقل مي‌کند. اين موضوع در جذب فاينانس‌هاي خارجي که اخيراً رونق گرفته نيز تأثير مثبتي خواهد داشت و بانک‌هاي بين‌المللي با حساسيت کمتري به همکاري در اين زمينه خواهند پرداخت همچنين نرخ سود استفاده از اين فاينانس‌ها و هزينه بيمه آن نيز کاهش خواهد يافت.
وي با بيان اينکه ارتقاي رتبه اعتباري ايران با رايزني‌هاي سخت و ديپلماسي اقتصادي کشورمان پس از توافق هسته‌اي به‌ دست‌آمده است افزود: براي بهبود محيط کسب‌ وکار، نياز به اصلاحات ساده‌تري در اقتصاد است که منشأ آن قوانين و مقررات داخلي است، حذف مقررات زائد از مسير کسب‌وکارها و اصلاح رويه‌هاي موجود مي‌تواند به بهبود فضاي کسب‌وکار و ارتقاي رتبه ايران در اين شاخص بين‌المللي منجر شود.
عضو هيئت رئيسه اتاق ايران گفت: البته بسياري از اين امور در اختيارات دولت است و برخي نيز با مشارکت ساير قوا شامل مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه، قابل انجام است.