پیش بینی رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ رحماني فضلي در نشست مشورتي صاحبنظران اقتصادي و کارآفرينان برتر که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، در سخناني از معاونت اقتصادي وزارت کشور خواست به منظور تعيين و تکيلف و حل تعدادي از مهم ترين مشکلات فعالان اقتصادي، جلسه مشترکي با اعضاي اتاق بازرگاني، استانداران و فعالين اقتصادي برگزار کند و اگر لازم بود از وزراي مربوطه هم براي شرکت در اين نشست دعوت شود.
وي با بيان اينکه در کشور با مشکلات ساختاري در زمينه نظام اداري، برنامه ريزي، بودجه اي و ... رو به رو هستيم که چالاکي و سرزندگي لازم را به منظور تحقق اهداف تعيين شده ندارد، گفت: بايد مسير رفع انباشت عقب افتادگي هاي گذشته را با سرعت بيشتري طي کنيم.
وزير کشور تاکيد کرد: رشد 8 درصدي که مقام رهبري بر آن تاکيد ورزيده اند بايد مورد توجه همه مسئولان و دست اندرکاران اقتصادي باشد و براي تحقق اين امر بايد همه بايد اهتمام ويژه داشته باشند.
رحماني فضلي با بيان اينکه بايد براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده در اقتصاد، رويکردها و نگاهمان را تغيير دهيم، افزود: بايد از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود کشور بهترين استفاده را داشته باشيم.
وي وجود جوانان با انگيزه و خلاق کشور را مولفه اي مهم براي توسعه کشور قلمداد کرد و گفت: جوانان همواره پاي نظام و انقلاب بودند و تمام تلاش خود را براي پيشرفت کشور به کار گرفته اند همچنين بازار کشورهاي منطقه اي يکي ديگر از ظرفيت هاي رشد و توسعه اقتصادي با هدف صاردات است از سوي ديگر در کشورمان هيچ محدوديتي براي انتقال تکنولوژي وجود ندارد.
وزير کشور با تاکيد بر اصلاح قوانين زائد و دست و پا گير فعالين اقتصادي اظهارداشت: دولت تدبير و اميد با اقدامات اساسي که در عرصه اقتصادي انجام داده توانسته است نرخ تورم را تاحد زيادي کنترل و تک رقمي کند از سوي ديگر رکود اقتصادي منفي 5.8 درصدي تبديل به رشد مثبت 11 درصد تبديل شد و در سال جاري نيز پيش بيني مي شود به رشد اقتصادي 5 يا 6 درصدي دست يابيم.
رحماني فضلي با بيان اينکه روند توسعه کشور به دلايلي از جمله تغيير قيمت نفت، فشارهاي خارجي و ... روند سينوسي يا فراز و نشيب داشته که اين روند بايد ثابت و پايدار شود تا بتوان تاثيرات عوامل خارجي را به حداقل رساند، گفت: دولت به ظرفيت و پتانسيل بخش خصوصي اعتقاد دارد و معتقد است بايد امور اقتصادي تا حد ممکن با همکاري بخش خصوصي و فعالين اين عرصه پيش برود.
وي از اصلاح تعداد زيادي از قوانين زائد و دست و پا گير در عرصه اقتصادي در اين دولت خبر داد و افزود: جمع بندي و نتايج اين جلسات قطعا به رئيس جمهوري مي رسد تا با دستورات ايشان امور مربوطه با سرعت بيشتري اجرايي و عملياتي شود.
وزير کشور ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت کشور را نقطه عطفي در پيشبرد مسائل اقتصادي در استانها برشمرد و گفت : در حوزه امنيت داخلي بسيار موفق بوده ايم و جمهوري اسلامي ايران به عنوان کشوري امن و باثبات و پايدار شناخته مي شود لذا اتفاقات اخيري که در کشور شاهد بوديم از جمله اتفاقاتي است که در ساير کشورها در اروپا و آمريکا هم شاهد هستيم و اصل امنيت در ايران پابرجا و پايدار است.
رحماني فضلي بر ضرورت توجه همه مسئولان و دست اندرکاران اقتصادي به مولفه هاي مورد تاکيد رهبري در اقتصاد مقاومتي از جمله دانش بنيان کردن، درون زا بودن و برون نگري تاکيد کرد و گفت: در حوزه اجرايي تمام مسائلي که مربوط به حوزه وزارت کشور بوده پيگيري شده است و با قدرت بيشتري ادامه مي يابد.
وي با بيان اينکه نظام اداري قدرت و کشش واگذاري مسئوليت ها را ندارد، تصريح کرد: در اين دولت بيش از 100 اختيار را به استان ها و استانداران واگذار کرده ايم.
وزير کشور خاطرنشان کرد: 3 بار مکاتبه با رئيس جمهوري و معاون اول ايشان به منظور ايجاد مرکز و کلينيک توليد در وزارت کشور با حضور نمايندگان دستگاه ها از بانکها تا صنعت و کشاورزي و ... به منظور پيگيري مشکلات اجرايي واحدهاي توليدي در استانها داشته ايم که اين آمادگي در وزارت کشور وجود دارد تا اين مرکز براي پيگيري جدي تر مسائل مربوط به واحدهاي توليدي راه اندازي شود.
در اين جلسه نيز تعدادي از صاحبنظران دانشگاهي، کارآفرينان برتر ، رئيس اتاق بازرگاني ايران، رئيس اصناف کشور و دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به بيان نظر خود پرداختند.