دولت، بی‌رغبتی بخش‌خصوصی به فاینانس را ریشه‌یابی کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ عبداله مهاجر افزود : استفاده از فاینانس‌های خارجی هم‌زمان تبعات و مزیت‌هایی دارد اما اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط فعلی رغبتی برای استفاده از فاینانس‌ها پیدا نکرده‌اند، دلایلی دارد که دولت باید آنها را ریشه‌یابی کند و متناسب با هر کدام تمهیداتی بیندیشد.
مهاجر در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: در حال حاضر اگر از 100 فعال بخش خصوصی سؤال کنید که آیا تمایلی به استفاده از فاینانس‌های فعلی دارد یا نه، احتمالاً 90 درصد آنها پاسخ منفی می‌دهند درحالی‌که برای توسعه و بهسازی فعالیت خود نیازمند جذب سرمایه جدید هستند.
به گفته او، تا زمانی که چرایی بی‌رغبتی فعالان اقتصاد به استفاده از فاینانس روشن نشود ، نمی‌توان راهکار عاجلی برای رفع این بی‌رغبتی اندیشید.
مهاجر با اشاره به اینکه بخشی از فعالان بخش خصوصی موضوع ضمانت‌های مربوط به فاینانس یا تغییرات نرخ ارز را از عوامل بی‌رغبتی به دریافت فاینانس عنوان می‌کنند، تصریح کرد: از ابتدا گفته شد فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی به‌کار گرفته شود که ارزآوری داشته باشد و در زمان تسویه فاینانس با مشکل مواجه نشود ، با این‌ وجود بخشی از فعالان اقتصادی هنوز دید در این زمینه با ابهام هایی روبرو هستند که باید برطرف شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور نیازمند حمایت‌های جدی است، گفت: هنوز نفوذ بخش خصوصی در اقتصاد ایران جدی گرفته نشده است و بر همین اساس هم برخی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حد شعار باقی می‌ماند ضمن اینکه در تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی که بر بخش خصوصی نیز اثرگذار هستند، نظری از این بخش پرسیده نمی‌شود.
مهاجر ادامه داد : وقتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از بخش خصوصی حرف زده می‌شود یا موازینی وضع می‌شود که مستقیم بر فعالیت بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد، باید نظر بخش خصوصی و اتاق ایران، به‌عنوان نماینده این بخش را نیز در نظر گرفت.
وی با تاکید بر اینکه همیشه نمی‌شود مشکلات بخش خصوصی را روی میز دولت حل کرد ، افزود : در اقتصاد کشور مشکلاتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد که باید حل شوند؛ اما بررسی این مشکلات حاکی از این است که بخش عمده آنها به‌واسطه عدم دخالت نظر بخش خصوصی در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری به‌وجود آمده است.

تنوع اندک بازار و ماندگاری پایین ؛ چالش های اصلی صادرات صنعتی ایران ­
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ششمین نشست خود به بررسی نتایج مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفته است، پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران صرفا بخشی از این مطالعه که به «چالش‌های کلیدی صنعت » اختصاص داشت، تبیین و مقرر شد در نشست‌های آتی کمیسیون، راهکارهای توسعه صنایع صادراتی و رقابتی که حاصل این پژوهش خواهد بود، به بحث و بررسی گذاشته شود.

سیر تکوینی توسعه صنعت در ایران

در آغاز این نشست، افسانه شفیعی، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تبیین چالش‌های توسعه صنایع صادراتی و رقابتی پرداخت.
وی در ابتدا با تشریح سیر تکوینی تولید صنعتی در ایران از سال 1289تا سال 1396 گفت: سیر تکوینی تولید صنعتی در ایران از توسعه صنایع واسطه‌ای و صنایع مصرفی کم‌دوام آغاز شده و پس از عبور از مرحله ایجاد صنایع واسطه‌ای، مصرفی بادوام و سرمایه‌ای، اکنون به مرحله صنایع واسطه‌ای و با فناوری بالا رسیده است.
وی در ادامه از متناسب نبودن هزینه و منفعت ترکیب فعلی تولید صنعتی در ایران سخن گفت و ادامه داد: سهم صنعت از کل مصرف گاز و برق در اقتصاد به ترتیب 34.7 و 34.1 درصد در سال 1393 بوده است. در حالی که سهم بخش صنعت از درآمد صادراتی در همین سال، معادل 24 درصد بوده که این سهم در سال 1395 تا سطح 18.9 درصد نیز کاهش یافته است.
شفیعی در ادامه، به ویژگی‌های تولید صنعتی از چهار زاویه ارزش صادرات، ترکیب محصولات، تمرکز صادراتی و توان حفظ بازارهای موجود پرداخت و گفت : سهم تولیدات صنعتی در صادرات غیرنفتی 56.3 درصد برآورده شده است که این محصولات صنعتی دچار تنوع پایین هستند. ضمن آنکه 55 درصد این محصولات به پنج مقصد عمده صادر ‌می‌شود.
ماندگاری پایین در بازار‌هایی که در آنها نفوذ صورت گرفته نیز از دیگر ویژگی‌های این تولیدات است.
وی با بیان اینکه نقش صنعت به عنوان پیشران در اقتصاد و تامین اهداف توسعه اقتصادی طی 93-1383 تضعیف شده است، گفت: کاهش توان اشتغال زایی صنعتی، کاهش توان تحریک تقاضا برای بخش خدمات ، نقش محدود صنعت در تحریک تقاضا برای مواد معدنی و افزایش اتکای تولیدات صنعتی به تحرکات بخش ساختمان از نشانه‌های این ضعف است.
این پژوهشگر اقتصادی با طرح این پرسش که «چالش‌های کلیدی تولید و صادرات صنعتی در ایران چیست؟» محیط سیاستی حاکم بر تولید و صادرات صنعتی را به سه دوره پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید تفکیک کرد و گفت: افزایش وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی به عنوان یکی از چالش‌های عمده در این بخش تقسیم ‌می‌شود. در صنایع مهم صادراتی (مسئول 80 درصد درآمد صادراتی) تنها 23 درصد مواد اولیه خارجی مصرف ‌می‌شود. ضمن آنکه حدود 65 درصد مواد اولیه خارجی توسط بنگاه‌هایی مصرف ‌می‌شوند که در مجموع 9 درصد صادرات کشور را در اختیار دارند.
وی با بیان اینکه الگوی رشد تولید محصولات نهایی و وابستگی وارداتی، طی سال‌های 1383-1393 رشد بالای تولید در صنایع رادیو و تلویزیون و ماشین‌آلات اداری و حسابگر را نشان ‌می‌دهد ، گفت در این حال افزایش شدید وابستگی وارداتی در صنایع مذکور قابل ملاحظه است.
شفیعی سپس به دلایل افزایش وابستگی صنایع به واردات اشاره کرد و کمبودهای مقداری شبکه تامین، کیفیت پایین برخی مواد واسطه‌ای تولید داخل و هزینه بالای تامین از بازار داخل را از جمله این دلایل دانست.
وی کاهش مزیت‌های حاصل از انرژی و منابع طبیعی در رقابت پذیری صادراتی، کاهش مزیت‌های نیروی انسانی در رقابت‌پذیری صادراتی، جایگاه ضعیف تحقیق و توسعه در ارزش افزوده صنعتی، جایگاه ضعیف رقابت در برنامه‌ریزی‌های تولید صنعتی، کاهش اندازه تقاضا برای تولیدات صنعتی و مشکلات سیاستی و محیطی مقابل تولید و صادرات صنعتی را از جمله چالش‌های کلیدی تولید و صادرات صنعتی برشمرد.
وی در ادامه از نفس‌افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، عدم یکپارچگی سیاستی، ضعف دیپلماسی تجاری و محیط سرمایه‌گذاری نامناسب و فشار تحریم‌های اقتصادی را به عنوان مشکلات سیاستی و محیطی صنعت مورد اشاره قرار داد و گفت: مجموعه مشکلات در مواجهه با چالش‌های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی است و به منظور تخفیف اثر عوامل برشمرده ضروری است ابتدا نسبت به رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت اقدام شود.
در ادامه، محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به اینکه اجرای پژوهش پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی از اوایل تابستان آغاز شده است، گفت: قرار است پس از آسیب‌شناسی وضعیت تولید صادراتی در ایران و تعیین راهبردهای برون رفت از این وضعیت، بسته‌ای پیشنهادی تهیه شده و به دولت و بخش خصوصی ارائه شود.

نظرها را شفاف اعلام کنید

پس از ارائه این گزارش، نوبت به اعضای کمیسیون رسید تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.
منصور معظمی با اشاره به آنچه در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، بر تقویت تعاملات بین‌المللی به دلیل نقش آن در توسعه صادرات صنعتی تاکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه اقدام موثری صورت دهد و لازم است در این زمینه تشکل‌ها نیز همکاری داشته باشند.
مدیرعامل ایدرو همچنین خطاب به رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت که این موسسه به عنوان یک موسسه مطالعاتی، نظر خود را به صورت شفاف، بدون سانسور و قابل فهم به نهادهای سیاستگذار اعلام کند.
در این میان تعدادی از اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند که این گزارش به دلیل اهمیتی که دارد در جلسه هیئت نمایندگان ارائه شود.
سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز که ریاست این جلسه را بر عهده داشت به ضرورت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد 7 الی 8 درصدی تاکید کرد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، نیز پیشنهاد کرد این مطالعه به عنوان پایه‌ای برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی قرار گیرد.
او در این حال گفت : نگاه محققان نباید مبتنی بر جلوگیری از واردات باشد تا مواد اولیه بدون اعمال محدودیت وارد کشور شده و به تولید ارزش افزوده بینجامد.
محمد اتابک دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به کاهش درآمد خانوار شهری و روستایی گفت که کاهش تقاضا رونق صنایع را با چالش مواجه کرده است.
همچنین رضا رحمانی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این پیشنهاد را مطرح کرد که این مطالعه به یک طرح کاربردی تبدیل شود و در این حال اعلام آمادگی کرد ادامه جلسات بررسی این پژوهش را در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کند.
محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه سیاست‌های پیش برنده صنایع با یکدیگر متفاوت است ، گفت : با یک سیاست واحد نمی‌توان در صنایع پیشرفت حاصل کرد. ضمن آنکه باید توجه کرد با صدور پروانه بهره‌برداری برای ایجاد واحدهای صنعتی مشکلی حل نخواهد شد. ضمن این که جای خالی توجه به روند جهانی تولیدات صنعتی در زنجیره ارزش در این گزارش احساس ‌می‌شود.
رضوی در پاسخ به این پرسش گفت که وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه‌ای به خروجی‌های این موسسه داشت و وزیر کنونی نیز تاکید دارد که نتایج مطالعات، در بخش‌های مختلف وزارتخانه جاری شود.
بهادر احرامیان، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه ایران در شمار کشورهای معدنی و نفتی قرار دارد، تیپ صادراتی در این گونه کشورها را متفاوت توصیف کرد و خواستار توجه به این تفاوت‌ها در تحقیقات شد.
محمدرضا بهرامن نیز گفت: اکنون لایحه بودجه در مراحل نهایی بررسی قرار دارد و به نظر ‌می‌رسد ضرورت دارد نتایج مطالعات صورت گرفته در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.
در پایان این نشست بر همکاری کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد پژو‌هش‌های مرتبط تاکید شد.