سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی از ایراد این شورا به مصوبه انتشار اسامی متهمان اقتصادی پیش از اثبات جرم خبر داد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها با هدف عضویت اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: نظر شورای نگهبان همان است که قبلاً اعلام شده است و فکر می کنم نظام جمهوری اسلامی نیز آنقدر قدرتمند و باثبات هست که پاسخ مسائل کوچک اینچنینی را بدهد.
وی ادامه داد: البته هر نظری مراجع قانونی بدهند، شورای نگهبان نیز استقبال می کند و تابع قانون است و نمی خواهد مشکلی پیش بیاید؛ مصوبه جدید مجلس هم هر وقت به شورا بیاید درباره آن اعلام نظر می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره نتیجه بررسی گزارش جرایم انتخاباتی برخی نمایندگان فعلی مجلس گفت: شورای نگهبان هنگام برگزاری انتخابات درباره نامزدها اظهار نظر می کند و در حال حاضر فارغ از اظهار نظر هستیم؛ اگر جرایمی هم اتفاق افتاده باشد، قوه قضاییه مسئول رسیدگی است.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازنشر خبر دروغی توسط یکی از نمایندگان مجلس و نسبت دادن یک مفسد اقتصادی به یکی از مراجع عظام تقلید و اینکه آیا شورای نگهبان اینگونه نشر اکاذیب را در بررسی صلاحیت این قبیل افراد لحاظ می کند یا خیر، افزود: ما نظرمان را درباره افراد در موقع انتخابات اعلام خواهیم کرد و اگر تصور می شود که جرمی اتفاق افتاده باشد، قوه قضاییه مسئول رسیدگی است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از ایراد شورای نگهبان به طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: به موجب این طرح مقرر شده بود که جریان محاکمات با ذکر نام متهمان قبل از اثبات جرم و اتمام دادرسی قابل انتشار باشد که شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 165 قانون اساسی تشخیص داد.
ایراد به طرح تقویت بسیج مستضعفین، با هدف تقویت این طرح و نهاد انقلابی بوده است
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص دلایل ایراد این شورا به طرح تقویت بسیج مستضعفین گفت: فکر می کنم اصلاحاتی که اعمال خواهد شد به تقویت این طرح و این نهاد انقلابی منجر می شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دلایل ایراد شورای نگهبان به طرح تقویت بسیج مستضعفین افزود: ایراد شورای نگهبان در جهت تقویت این طرح و نهاد بسیج بوده؛ زیرا در ماده اول آن حوزه هایی ذکر شده است که اعضای شورای نگهبان معتقدند اینها باید در حیطه اختیارات فرماندهی کل قوا باشد.
وی اضافه کرد: فکر می کنم اصلاحاتی که اعمال خواهد شد به تقویت این طرح و این نهاد انقلابی منجر می شود.
کدخدایی در ادامه نشست خبری خود درخصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در جلسات اخیر شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی، لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو، طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی شوراهای عالی، طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در ادامه از ایراد مجدد شورای نگهبان به برخی دیگر از مصوبات مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی همچنان مغایر با موازین شرع شناخته شد و ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، همچنان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت نیز که پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، به دلیل اینکه ایراد قبلی شورا در خصوص مغایرت با سیاست های کلی جمعیت رفع نشده، به دلیل حذف مواد یک و 3 این طرح و تقویت ایراد قبلی، همچنان با اشکال مواجه است.
تلاش می کنیم مصوبه ای جامع درباره تعریف رجل سیاسی داشته باشیم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره تغییر تعریف رجل سیاسی در آینده، گفت: قوانین انسانی می تواند با شرایط و اقتضائات زمان تغییر کند اما تلاش می کنیم که بتوانیم مصوبه ای جامع داشته باشیم تا در آینده و در طول زمان کمتر دچار تغییر شود.
کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که عملکرد مجلس دهم را نسبت به مجلس نهم چگونه ارزیابی می کنید افزود: از ما در این باره ارزیابی نخواهید؛ ان شاءالله که همه چیز خوب خواهد بود اما ما انتظار بیشتری از مجلس داریم که مصوبات جامعتری داشته باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی در باره رد عضویت ایران در پیمان شانگهای ازجانب فقهای شورای نگهبان و مخالف دانستن این عضویت با شرع مقدس، گفت: با توجه به وضعیت منطقه جنوب شرق آسیا این موضوع مطرح شد و آقایان فقها به دلیل وضعیت میانمار آن را رد کردند البته آقایان درباره پیمان های دیگر نیز در زمان های مختلف نظر داشتند اما مجبور به اعلام این نظر شده ایم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اعلام نظر اعضای شورای نگهبان در مورد مصوبات اقتصادی مجلس در هر زمان اظهار داشت: طبق تبصره 2 ماده 201 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، فقهای شورای نگهبان محدودیتی در اعلام نظر در مورد مصوبات مجلس ندارند و این کار پیشتر در بیش از 130 مورد انجام گرفته است.