پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خبر داد: بخش خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون ۶۵۰۰ میلیارد تومان در طرحهای معدنی و صنایع معدنی مشارکت کرده است که استثناء محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مهدی کرباسیان در این نشست که به ارایه استراتژی ها و عملکرد این سازمان در پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می پرداخت، گفت: ایمیدرو از سال 92 در شرایطی در راستای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 به تقویت همکاری ها و جلب مشارکت بخش خصوصی پرداخته که منابع حاصل از واگذاری را برای توسعه در اختیار نداشته است.
کرباسیان خاطرنشان کرد : از 24 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و متوقف، تنها 3700 میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و بقیه در قالب مشارکت بخش خصوصی ، تامین و وارد پروژه ها شد.
وی افزود: بخش آهن اسفنجی فولادهای استانی، پروژه اُپال پارسیان در سنگان و الکترود گرافیتی از جمله طرح هایی هستند که بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در طرح های استانی فولاد تنها 35درصد سهم سرمایه گذاری ایمیدرو بود. اجرای فازهای توسعه سنگان نیز 49درصد سرمایه گذاری شد و این در حالی است که سنگان بخش قابل توجهی پروژه در حوزه زیرساخت دارد که تکلیف حاکمیتی است.
کرباسیان با اشاره به اهمیت فعال شدن طرح بزرگی همچون آلومینیوم جنوب، تصریح کرد : این طرح که بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد ، سال ها متوقف شده بود اما در دولت یازدهم ، بخش خصوصی تاکنون 400 میلیارد تومان در آن هزینه کرده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره واگذاری سهام اظهار داشتئ: 31 هزار و 700 میلیارد تومان از سهام شرکت های ایمیدرو واگذار شده که حدود 61درصد از این رقم فقط مربوط به رد دیون و سهام عدالت بوده است.
کرباسیان در این حال پیشنهاد کرد : 4600 میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما پولی هم نمی خواهیم فقط به این سازمان با تضمین دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی داده شود. یکی از مهم ترین دلایل این تقاضا این است که سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی متوقف نشود و انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مجوز فروش 5 میلیارد دلار اوراق ارزی یکی از راهکارهاست، افزود: تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید سازمان حسابرسی، افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی به 400 میلیارد تومان، تضمین سرمایه گذاری ایمیدرو تا 500 میلیون دلار برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی و جذب فاینانس و مجوز هزینه کرد تا 50 درصد از حقوق دولتی معادن ایمیدرو در بخش زیربناها از پیشنهادهای ایمیدرو برای تامین منابع مالی است.
کرباسیان ادامه داد : برای تامین ماشین آلات معدنی مجوز وجوه اداره شده به منظور تامین مالی تا هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز 51 میلیارد دلاری توسعه معدن و صنایع معدنی ایران گفت : این سازمان برای تکمیل طرح های امسال به بیش از 2.1 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری هم در گزارشی گفت : نوع واگذاری ها به گونه ای بوده که متاسفانه سبب گسست زنجیره تامین بخش معدن و صنایع معدنی شد به همین علت شاهدیم که شرکت های فولادی به دنبال معادن سنگ بودند و شرکت های سنگ آهنی خواهان احداث کارخانه فولاد شدند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس هم از ثبات مدیریتی در ایمیدرو اظهار خرسندی کرد و گفت: این سازمان می تواند با سهم 20درصدی در طرح ها و دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به رسالت توسعه ای خود عمل کند.
حمیدرضا فولادگر تصریح کرد: ایمیدرو در اجرای طرح های خود مفاد اصل 44 قانون اساسی را رعایت کرده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در عان حال خواستار ارایه طرح ها و اقدامات سازمان های توسعه ای به مجلس شد.
به گفته وی این امر سبب می شود مجلس با اطلاعات بیشتری در این حوزه تصمیم گیری کند.
علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیئت رئیسه و نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از واگذاری های غیرتخصصی گفت: اگر طبق قانون ایمیدرو و ایدرو سازمان توسعه ای تعریف و ایجاد شده اند، برای انجام رسالت خود نیاز به کمک مجلس دارند.
وی بزرگ ترین کمک مجلس به سازمان های توسعه همچون ایمیدرو را ارائه قوانین و مقرراتی متناسب با توسعه دانست.
یوسف نژاد گفت : قانون فعلی معادن نیز نیاز به بروز آوری دارند. وی ادامه داد: بخش معدن می تواند جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی داشته باشد و به کمک صندوق توسعه ملی نیاز دارد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز در این نشست اظهار داشت: چنانچه بانک توسعه ای در کنار سازمان های توسعه ای نباشد نمی توان شاهد اجرای دقیق ماموریت ها شد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: ارزش افزوده بخش معدن ، نجومی است و برای بهره گیری از این پتانسیل باید نقدینگی به سمت بخش معدن هدایت شود.