به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما،دکتر علی اصغر اکرمی گفت: سازمانهای بیمه گر بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال گذشته به داروخانهها پرداخت کرده اند و از اسفندماه پارسال تاکنون، مبلغ بدهی رقم قابل توجهی شده و مشکلاتی را به لحاظ اقتصادی برای داروخانهها ایجاد کرده است.
اکرمی با بیان این که ۱۶۰ داروخانه دولتی و خصوصی در قم فعالیت دارد، اضافه کرد: طلب داروخانهها تا کنون باعث تعطیلی هیچ یک از این داروخانه نشده است، ولی آنها با وجود تمام مشکلاتی که به لحاظ مالی دارند، به سختی ارائه خدمات میدهند.
وی گفت:برخی داروخانهها به دلیل فروش داروهای خاص، علاوه بر خدمات رسانی به همشهریان، به مراجعانی از دیگر استانهای همجوار نیز خدمات رسانی میکنند.
دکتر اکرمی تصریح کرد: بیشتر همکاران داروساز برای جبران کمبود نقدینگی در داروخانهها به گرفتن وام از موسسههای مالی یا بانکها با سودهای بالا متوسل شده اند و از طرف دیگر از خریدهای غیرضروری و یا خرید دارو برای فصلهای پاییز و زمستان امتناع کرده اند.
وی گفت: نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی یک داروخانه برای فصلهای پاییز و زمستان باید از الان پیش بینی و خریداری شود و در غیر اینصورت استان قم مقداری از لحاظ دارویی با کمبود مواجه میشود.
وی تصریح کرد: همیشه بدهی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها به دلیل بررسی اسناد و صدور صورتحساب حداکثر سه ماهه بوده، ولی درحال حاضر به هفت ماه افزایش یافته است.
دکتر اکرمی در عین حال با بیان این که ممکن است سازمانهای بیمه گر نیز با کمبود نقدینگی و اعتبار مواجه باشند، گفت: انجمن داروسازان قم تلاش میکند با سازمانهای بیمه گر برای پرداخت هر چه سریعتر مطالبات و همچنین با بانکها برای کاهش سود تسهیلات وارد مذاکره شود و با برگزاری جلسه هایی، این مشکلات تا حدودی بر طرف شود.
وی با بیان این که ۴۸ شرکت توزیع کننده دارو در استان قم فعال است، بیان کرد: هفت داروخانه دولتی از ابتدای تابستان پارسال تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد ریال به شرکتهای توزیع دارو بدهکار هستند و اگر این مبلغ پرداخت نشود، این شرکتها در تامین دارو با مشکل مواجه میشوند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان قم افزود: ۱۵۳ داروخانه استان قم خصوصی است که معمولا بدهی خود را به شرکتهای توزیع دارو به روز پرداخت میکنند، در غیراینصورت سهمیه دارویی آنها قطع میشود.