گاردین:تجارت تسلیحاتی انگلیس با کشورهای ناقض حقوق بشر در جهان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین ، بیش از یک دهه است که انگلیس در تلاش برای گسترش صادرات تسلیحاتی خود به شماری از شرکای جدیدش است که برخی از آنها پیشینه های سوال برانگیزی در زمینه حقوق بشر  دارند.

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به قلم جمی داوارد نوشت: ترکیه -که ده ها هزار نفر را در بحبوحه کودتای ناکام سال گذشته زندانی کرده است- از سال دو هزار و نه، توسط وزرای تجارت به عنوان یک بازار در اولویت مطرح شده است.شرایط خوب این کشور سبب شده است مقامات انگلیسی زمان، پول و منابع قابل توجهی را برای جلب توجه همتایان ترک خود صرف کنند.

اسناد منتشر شده بر اساس قانون آزادی اطلاعات تأیید می کند که مقامات انگلیسی به طور منظم به ترکیه سفر کرده اند تا روابط خود را با این کشور تقویت کنند و طی برگزاری نمایشگاه های تسلیحاتی مهم در انگلیس، میزبان مقامات نظامی ترک بوده اند. دیگر بازارهای در اولویت شامل عربستان سعودی، بحرین و امارات عربی متحده می شود که همه آنها کشورهایی هستند که گروه های حقوق بشری از آنها انتقاد کرده اند.

بر مبنای توافق نامه جدید صد میلیون پوندی -که بر اساس آن، شرکت بزرگ دفاعی بی اِی ئی سیستمز جنگنده های جدیدی در اختیار ارتش ترکیه قرار می دهد-، دولت ترزا می -که از یک سو بر موضوع برگزیت و لزوم فوری گسترش توافق نامه های تجاری تأکید می کند- قصد دارد بیشتر از دولت های قبلی انگلیس در زمینه صدور مجوز صادرات تسلیحاتی از خود اشتیاق نشان دهد.

هفته گذشته نشریه آبزرور گزارش داد بین ماه های ژوئیه تا سپتامبر سال گذشته، کمی پس از کودتای ناکام در ترکیه که با سرکوب های نیروهای امنیتی این کشور همراه شد، انگلیس مجوز صادرات تسلیحات به ترکیه به ارزش تقریبا پنجاه میلیون پوند را صادر کرد. این اقدام سبب شد ارزش مجوزهای صادرات تسلیحات صادر شده در سال دو هزار و پانزده به بیش از سیصد و سی میلیون پوند برسد. طی پنج سال گذشته، دست کم صد و هفده شرکت انگلیسی خواستار صادر شدن مجوز تسلیحات به ترکیه شدند.

در گزارش اداره دفاع از تجارت بین الملل و تشکیلات امنیتی اعلام کرد انگلیس می تواند در زمینه طرح هایی شامل هواپیماهای بدون سرنشین، حمایت های لجستیکی و آموزشی برای انتقال هواپیما و جنگنده های اف سی و پنج با ترکیه قراردادهایی امضا کند. در این گزارش آمده است: «با توجه به افزایش بودجه (ترکیه) و این که (این کشور) دومین ارتش بزرگ در ناتو را داراست، فرصت هایی برای صنعت (دفاعی) در انگلیس وجود دارد.»

اما موضوع فروش تسلیحات به ترکیه به شدت بحث برانگیز است. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، از زمان آغاز مجدد درگیری ها با کردها در سال دو هزار و پانزده، «شمار فزاینده ای از غیر نظامیان کشته و در موارد متعددی حقوق بشر نقض شده است.»

کودتای نافرجام در ترکیه سبب شد بیش از صد و بیست و پنج هزار نفر از شغل های خود اخراج شدند و حدود چهل هزار نفر نیز دستگیر شدند. ادعاهایی در این باره مطرح شده است که مخالفان رژیم این کشور شکنجه شده اند. حدود صد و سی رسانه خبری نیز تعطیل شده اند.

اندرو اسمیت از کمپین مبارزه با تجارت تسلیحاتی اعلام کرد: «شرایط حقوق بشر در ترکیه از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور اردوغان بدتر شده است.» او همچنین گفت: «روند سرکوب ها تشدید شده است و علیه روزنامه نگاران اعلان جنگ شده است اما ترزا می نشان داده است که تمایل دارد چشمان خود را بر روی این موارد ببندد تا سود شرکت های تسلیحاتی تضمین شود.»

پاکس -سازمانی که برای پایان دادن به خشونت های مسلحانه تلاش می کند- اعلام کرد انتقال تسلیحات به ترکیه مغایر با تعهدات بین المللی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. این نهاد اعلام کرد فروش تسلیحات «به ویژه به نیروهای زمینی و هوایی این کشور باید متوقف شود تا زمانی که پیشرفت هایی واقعی در زمینه یافتن راه حل سیاسی با کردها حاصل شود. در زمینه روابط کنونی ترکیه و اتحادیه اروپا باید گفت که متوقف شدن فروش تسلیحات یک گام منطقی و لازم محسوب می شود و این اقدم در راستای تعهدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه  صادرات تسلیحات و همچنین معاهده تجارت تسلیحاتی سازمان ملل متحد قرار دارد.»

انگلیس تأکید می کند روند فروش تسلیحاتش به کشورهای مختلف از جمله به ترکیه مورد بررسی قرار می گیرد تا بر اساس معیارهای سخت گیرانه صادراتی و تعهدات بین المللی باشد اما هفته آینده دادگاه عالی انگلیس به بررسی روند قضایی مرتبط با مشروعیت فروش تسلیحات از انگلیس به عربستان سعودی خواهد پرداخت، تسلیحاتی که از آنها در بمباران های یمن استفاده شده است. این اقدام با درخواست کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات همراه شد که ادعا می کند تسلیحات انگلیس نقشی مهم در ویران شدن یمن و ایجاد بحران انسانی در این کشور ایفا کرده اند. 

اسمیت گفت:‌ «اقدام قانونی ما بر صادرات تسلیحات به عربستان سعودی و ویرانی های با بار آمده در یمن متمرکز است، اما این اقدام می تواند سبب تنظیم یک سابقه حیاتی در به چالش کشیدن صادرات تسلیحات به ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان شود.»