در اقتصاد مقاومتی هیچ تعللی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی طیب نیا در سخنانی در جلسه "بررسی آخرین وضعیت و روند پیشرفت برنامه های اولویت دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان سمنان" که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به بانک های استان توصیه کرد: فاصله 45 روزه از تصویب طرح های معرفی شده به بانک و پرداخت اعتبارات مالی مورد نظر را با دقت بیشتری رعایت کنند.

وی هدف از معرفی طرح های اقتصادی به بانک ها جهت تامین مالی را فعال کردن واحدهای تولیدی راکد، تثبیت اشتغال و ایجاد ظرفیت های جدید خواند و گفت: اگر طرحی پس از تامین مالی و خروج از رکود به ظرفیتی از تولید رسید که توان ایجاد یا تثبیت اشتغال را دارد و قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی باشد، دیگر نیازی به سخت گیری بیش از حد در مسایل خرد اداری نیست.

طیب نیا با اعلام اینکه بانک ها امسال ماموریت و الزام ویژه ای جهت اعطای تسهیلات به طرح های تولیدی دارند، همکاری نکردن احتمالی برخی بانک ها و موسسات مالی در عمل به تعهدات خود را غیر قابل چشم پوشی دانست و تاکید کرد : با همکاری بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر با چنین رفتارهایی برخورد جدی خواهد شد.

وزیر اقتصاد با توجه به درخواست مسئولان این استان برای حمایت جدی تر از بخش معدن به عنوان یکی از بخش های مولد و اشتغالزا در استان سمنان، از بانک های عامل دولتی خواست ، هر یک از آنها به طور ویژه، یکی از پروژه های معدنی را با لحاظ اینکه دچار مشکلات ساختاری و مدیریتی نباشند، مورد حمایت قرار دهند و سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین کنند.

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی برای ما یک راهبرد است و نگاه شعاری به آن نداریم ، گفت : همه ما باید با توان و تلاش مضاعف، طرح های اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم و در این ارتباط هیچ گونه تزلزل یا اهمالی را نمی پذیرم.

وی تصریح کرد: مردم به طور منطقی انتظار دارند بدانند که چه اقدامی کرده ایم و ما هم مکلف و ملزم هستیم، دقیق و شفاف گزارش دهیم.

طیب نیا یادآورشد: از همه خواسته ام تا سفر بعدی که طی یکی دو هفته آینده به استان سمنان خواهم داشت، تمام مصوبات سفر قبل و توافقاتی را که در این جلسه داشته ایم ، عملی کنند و به نتیجه برسانند.

در ادامه این جلسه، مسئولان استان سمنان، مسایلی چون عدم تمایل برخی دستگاه های اجرایی به واگذاری، وجود برخی مشکلات قانونی در خصوص تضامین بانکی، محدودیت های قانونی در خصوص نحوه بازپرداخت پروژه های غیر خودگردان و وجود برخی مشکلات در خصوص تعیین محل تامین مالی پروژه ها برای انجام مطالعات واگذاری را از جمله مواردی برشمردند که در مسیر تحقق اهداف تعیین شده برای پروژه های اقتصاد مقاومتی استان، خلل ایجاد کرده است.
در این جلسه همچنین تعداد پروژه های استانی و ملی استان سمنان و نحوه و تعداد پروژه های شناسایی شده جهت واگذاری و پروژه های واگذار شده به بخش خصوصی تشریح شد.