تقویت بخش خصوصی؛ راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش معدن

وی افزود : متاسفانه امروز برخی با بازی با الفاظ ، فعالان بخش معدن را متهم به خام فروشی می کنند ، فعالانی که با سرمایه گذاری در محروم ترین مناطق کشور اشتغال ایجاد کرده اند و اصولا هدف هر فعال معدنی خام فروشی نیست و اگر زنجیره تولید تکمیل باشد ، اقبال عمومی به فراوری محصول است.

شکوری با بیان اینکه نادیده گرفتن زحمات فعالان معدنی در عرصه تولید و متهم کردن انان به خام فروشی مواجهه با معلول به جای علت است ، افزود : متاسفانه برخی معافیت های مالیاتی تشویقی برای صادرات را انگیزه اصلی برای خام فروشی مواد معدنی مطرح می کنند اما باید گفت که هیچ تولید کننده ای در شرایطی که ظرفیت فراوری محصولات در داخل فراهم باشد ، انگیزه ای برای صادرات ان ندارد اما وقتی به دلیل به دلیل مشکلات حاکم در زنجیره تولید ، سنگ آهن تولیدی از سوی کارنجات ذوب آهن ارزان خریداری می شود و وجه ان را هم یکساله پرداخت می شود، اما در مقابل خریدار خارجی هم گرانتر می خرد و هم نقد پرداخت می کند کدام فعال معدنی برای فروش محصولاتش به داخل تشویق می شود؟

وی افزود : متاسفانه استقبال خوبی هم از عرضه محصولات معدنی در بورس کالا هم نشد چرا که در این بازار هم قیمت واقعی تعیین می شود و هم شرایط پرداخت ، نقدی است و هم اینکه فروش نرفتن محصول بیانگر وجود محصول مازاد بر نیاز و صادراتی بودن ان است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به دیگر معضلات پیش روی تولید و سرمایه گذاری در صنایع معدنی کشور گفت : امروز صنایع کشور با نرخ بهره بالای 30 درصد باید سرمایه گذاری و در عرصه بین المللی با شرکتهایی رقابت کنند که حداکثر سود بانکی انها سه تا چهار درصد است ضمن این که در حوزه زیر ساختها نیز امکانات به هیچ وجه پاسخگوی نیاز نیست .

در حالی که هدفگذاری تولید فولاد 55 میلیون تن و تحقق این هدف نیازمند توسعه 11درصدی شبکه حمل و نقل ریلی است ، این بخش تنها رشد سالانه 3 تا 4 درصدی دارد.

وی نرخ مالیات بالا و عوارض مختلف حاکم بر تولید را دیگراز دیگر موانع تولید در این بخش دانست و افزود : امروز شرایط به گونه است که سرمایه گذاری در زنجیره تولید اصلا صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از واحدهای موجود نیز با زیان انباشته سنگینی مواجه هستند و چنانچه برای حل این مشکلات فکری نشود انتظار برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این بخش بی معناست چراکه قیمت های تمام شده در کشور به هیچ وجه قابل رقابت نیست.

شکوری با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور و سهم اندک مالکیت بخش خصوصی حوزه های مختلف اقتصادی گفت : از سال84 تا 93 کل واگذاری های که در قالب اصل 44 قانون اساسی که به دولت اختیار می دهد فعالیت های اقتصادی خود را واگذار کند و سهم بخش خصوصی را10 درصد اتقاء دهد ، حدود 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در همین دوره بودجه شرکتهای دولتی از 6 هزار میلیارد به 598 هزار میلیارد افزایش یافته است.

وی افزود : متاسفانه همه دولتها با شعار خصوصی سازی به میدان آمده اند اما در عمل شرکتهای دولتی بزرگ شده اند و این عارضه بر اقتصاد کشور قالب شده است و باید مقابله کرد ، تا خصوصی سازی واقعی انجام نشود اتفاقی در اقتصاد نخواهد افتاد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد : متاسفانه بانکها که می توانستند حامی تولید باشند و منابع مالی تولید را تامین کنند الان خود بنگاه داری می کنند و با ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری د رفعالیت های اقتصادی ورود کرداند و این درحالی است که مدیریت صحیحی هم در حوزه کاری خود ندارند.

وی تصریح کرد : واگذاری مالکیت به بخش خصوصی حلال همه مشکلات نیست چرا که خیلی از وگذاری های انجام شده به بخش خصوصی به دلیل مشکل مدیریتی موفق نبوده اند یا برعکس بسیاری از مدیریت های حاکم بر بنگاه های دولتی نیز موفق بوده اند.

اما مدلی از واگذاری وجود دارد که می توان مالکیت را واگذار نکرد اما مدیریت و بهره برداری را واگذار کرد و دولت در عین در اختیار داشتن مالکیت در مدیریت دخالتی نکند چرا که اصولا بخش خصوصی توان خرید برخی بنگاه های بزرگ اقتصادی را ندارد.