قطع حمایت‌های مالی عربستان از «منصور هادی»

در جدیدترین تحولات یمن، عربستان سعودی بودجه کابینه دولت مستعفی یمن را قطع و در اقدامی مشابه، کمک‌های مالی به شماری از گروه‌های مسلح در تعدادی از استان‌های یمن و همچنین برخی شخصیت‌های یمنی مورد حمایت‌اش را که پیشتر از آنها برای پوشش و توجیه تجاوز خود به یمن استفاده می‌کرد، تعلیق کرد.
رشید الحداد کارشناس مسائل یمن در روزنامه الاخبار چاپ بیروت می‌نویسد: تنها چند هفته پس از اعلام حمایت عربستان و امارات از تصمیم بانک مرکزی یمن مبنی بر انتقال این بانک از صنعا به عدن به شرط بازگشت کابینه «احمد عبید بن دغر» تحت حمایت سعودی‌ها به عدن و به دست گرفتن اداره امور یمن، ریاض امتیازات مالی را که به کابینه بن دغر اختصاص داده بود، لغو کرد.
اما این پایان کار نبود، بلکه در ادامه سعودی‌ها اغلب بودجه‌های اختصاص یافته به «عبد ربه منصور هادی»، نخست وزیر فراری یمن و کابینه‌اش تحت عنوان «بودجه میزبانی» را هم لغو کرد تا روند لغو حمایت‌های مالی و غیر مالی سعودی دامان کارگران یمنی هوادار ائتلاف سعودی را هم بگیرد و ریاض از صدور ویزا برای ورود صدها تن از این کارگران به خاک عربستان نیز امتناع کند.
تا پیش از این انتظار می‌رفت، هادی پس از شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان راه عدن را در پیش گیرد، اما اوضاع امنیتی آشفته این شهر نخست وزیر فراری یمن را از رفتن به این شهر منصرف کرد.
این اقدامات به موازات نزدیک شدن موعود درگیری و نبرد نیروهای یمنی و نظامیان سعودی در شهرهای مرزی راهبردی عربستان از جمله جیزان و نجران و پیشروی نیروهای یمنی به سمت شهر ظهران در استان عسیر و گسترش دامنه حملات هوایی جنگنده‌های سعودی در مناطق مختلف یمن و تشدید حملات موشکی نیروهای یمنی علیه مواضع ارتش عربستان اتخاذ شدند.
در این زمینه یک منبع نزدیک به هادی در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار در خصوص قطع بودجه شبه نظامیان وابسته به هادی تاکید کرد که سعودی‌ها بودجه ماهیانه شبه نظامیان وابسته به هادی و هوادار ائتلاف را در استان‌های مأرب، جوف، تعز و بیضاء نیز قطع کرده‌اند.
به گفته این منبع عربستان و امارات بدون ارائه تضمین‌های مالی مورد نیاز، هادی را وادار به انتقال بانک مرکزی یمن از صنعا به عدن کردند تا در نتیجه آن هادی و کابینه‌اش با بحران مالی بزرگی مواجه شوند.
از سوی دیگر، منابع محلی در عدن اعلام کردند: تلاش‌های هادی برای تحمیل حاکمیت و سیطره خود بر عدن با واکنش رو به تشدید جنبش جدایی طلب «حراک جنوبی» مواجه شد.
به گفته این منابع تدابیر هادی برای تحویل درآمدهای عمومی کابینه هادی به بانک مرکزی عدن با مخالفت قدرت‌های محلی در حضرموت و المهرة و مأرب مواجه و رد شد و در نتیجه کابینه هادی دو ماه است که از پرداخت حقوق یک میلیون و 200 هزار کارمند وابسته به کابینه‌اش که ماهیانه بالغ بر 75 میلیارد ریال برآورد شده، ناتوان است.
ناتوانی کابینه هادی در پرداخت حقوق کارمندانش موجی از اعتراض‌ها را در میان آنها در استان‌های جنوبی یمن ایجاد کرده است.
چنین به نظر می رسد که این اقدام ریاض بیش از هرچیز نشان دهنده این است که، سعودی‌ها اعضای یمنی «کنفرانس» ریاض را اکنون باری بر دوش خود احساس می‌کنند که باید به هر طریق از آن خلاص شوند، در حالی‌که زمانی عربستان برای به دست آوردن پوشش سیاسی آنها جهت توجیه تجاوز نظامی‌اش به یمن مبالغ کلانی هزینه کرده بود که به بیش از 100 هزار ریال سعودی بالغ می‌شد اما هم اکنون از تمام آن امتیازات تنها نامی برجا مانده و همگی لغو شده است تا به نوشته «صلاح الصیادی»، رئیس حزب دموکرات خلق یمن در صفحه فیس بوکش نه تنها تمام آن امتیازات لغو شدند، بلکه اعضای کنفرانس ریاض این روزها به اتهام اتباع خارجی غیر قانونی تحت پیگرد پلیس عربستان باشند.

-----------------------------------
بررسی و تحلیل/ امین نجار