واگذار 200 شرکت دولتی تا پایان امسال

وی افزود: واحدهای واگذار شده به صورت دوره‌ای و حداقل دو نوبت در سال، مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند تا از روند و فرآیند تعیین‌شده برای آنها خارج نشوند؛ ضمن اینکه اگر لازم باشد تا این واحدها برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شوند، حتما باید موافقت سازمان خصوص‌سازی را کسب کنند. در هر حال، سازمان از این ابزار برای نظارت بر آنها استفاده می‌کند.

به گفته سبحانی، سال گذشته ارزیابی کلی و دقیقی بر مبنای نظرسنجی از حدود 54 شرکتی که به صورت بلوکی واگذار شده بودند، انجام شد.

وی افزود: شرکت‌های واگذار شده که 55 شرکت به صورت بلوکی واگذار شده‌اند، در این نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ به نحوی که نه تنها ازجانب سازمان خصوصی‌سازی، بلکه از سوی نهادهای نظارتی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار، کار آماری دقیقی انجام شده که به صورت رسمی نتایج آن اعلام نشده است، اما کلیات آن نشانگر این است که اشتغال بخش‌خصوصی نه تنها بعد از واگذاری کاهش نداشته، بلکه 2 درصد هم رشد را نشان می‌دهد.

سبحانی خاطرنشان کرد: ممکن است در یک شرکت، تعداد کارگران 500 نفر بوده باشد که در مجموع تعداد آن، تقلیل یافته باشند؛ اما واگذاری در رشد کارایی و بهره‌وری، موثر بوده و بر خلاف آن است که گفته می‌شود واگذاری به بخش‌خصوصی، کمکی به پیشرفت اقتصادی نکرده است.