حاکمیت بر تولید منابع نفتی کشور به خارجی ها واگذار می ‌شود

فرحناکیان با بیان اینکه انعطاف در مقابل طرف‌های خارجی از نقاط قوت این قراردادهاست، تصریح کرد: در مدل جدید قراردادهای نفتی به دلیل اینکه رفتار مخازن نفتی غیر قابل پیش‌ بینی است امکاناتی ملحوظ نظر قرار گرفته که بر اساس رفتار مخزن، طرح جامع توسعه قابل تغییر باشد و این بزرگترین نقطه قوت این قراردادها بوده در حالیکه در قراردادهای پیمانکاری عادی «برنامه توسعه ثابت» است.

این کارشناس حقوقی نفت و گاز «عقب‌نشینی از اهداف ملی شدن صنعت نفت غیر قانونی و غیر عزتمندانه بودن را از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی » برشمرد و گفت: قرار بود اکتشاف و توسعه به خارجی‌ها واگذار شود نه حاکمیت بر تولید منابع نفتی کشور!.

وی همچنین با اشاره به اینکه از سال 1353 تولید تنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده است، افزود: قانون نفت سال 1390 قانون سال 1353 را منسوخ کرد و بر این اساس واگذاری تولید به غیر از شرکت ملی نفت آزاد شد اما قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی مشخص و مقرر کرده که شرکت ملی نفت و همچنین شرکت‌های تولید و استخراج نفت و گاز در انحصاردولت است و این انحصار هم در «موضوع » و هم در « بنگاه » است.

وی تاکید کرد: برای اعمال حاکمیت بر تولید نفت ایران در 25 سال آینده باید رضایت طرف خارجی را گرفت و به اجماع رسید در غیر این صورت مرجع حل اختلاف ثالث خارجی در این باره تصمیم می‌گیرد.

بنابر این گزارش ، دو هفته گذشته هیئت دولت اصلاحیه کلیات قراردادهای جدید نفتی را تصویب کرد با این مصوبه هیئت دولت حرف و حدیث ها درباره این قراردادها دوباره بالا گرفت.کارشناسان معتقدند اصلاحات صورت گرفته در قراردادهای جدید نفتی ناکافی است و در صورت اجرایی شدن این قراردادها در دراز مدت به استقلال کشور لطمه وارد خواهد شد.