اعمال دیدگاه های بخش خصوصی در تدوین قوانین اقتصادی

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته در نشست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مشهد با بیان این مطلب گفت: بخش خصوصی موتور محرکه فعالیتهای اقتصادی است و نادیده گرفتن این بخش، در تدوین قوانین اقتصادیلطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه منابع تملک دارایی سرمایه ها یکی از شاخص های بهبود شرایط اقتصادی است که هم اکنون به کمترین مقدار رسیده است، خاطر نشان کرد: طی سال های 92، 93 و 94 شرایط تامین منابع مالی برای دولت بسیار سخت و دشوار بود.

وی افزود: ساختار نامناسب سهم نفت در بودجه عمومی کشور که باعث وارد شدن خسارت های بسیار زیادی در طول سال های اخیر شده یکی از دلایل اصلی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی 80 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری و تنها 20 درصد صرف هزینه های غیر جاری می شود.

پورابراهیمی گفت: مجلس در سال گذشته تلاش کرد که با حذف بخشی از یارانه بگیرها به کمک دولت بیاید و بتواند رونقی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با همت دولت در بودجه سال 95، سهم نفت به کمتر از 30 درصد رسید، اضافه کرد: فروش نفت و نحوه دریافت پول در طول سال های اخیر دچار مشکلات بسیار زیادی شد و به کمترین میزان خود رسیده است.

وی مبارزه با فساد را یکی از مهم ترین اولویت های مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی دانست و گفت: اگر اعتماد مردم در ارتباط با مفاسد اقتصادی دچار خدشه شود، آسیب های بسیار زیادی به جامعه وارد می شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه با تلاش های صورت گرفته آمار قاچاق کالا در کشور کاهش یافته، اظهار کرد: این روند باید ادامه پیدا کند تا مشکلاتی که از قاچاق کالا به اقتصاد وارد می شود، به حداقل برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی تا بتواند آمار این حوزه کاهش یابد.

پورابراهیمی با بیان اینکه قانون کار بزرگترین مانع اشتغال و تولید در کشور است، خاطر نشان کرد: در صورت اجرای طرح استاد شاگردی در کشور دو میلیون شغل ایجاد می شود و باید در این زمینه بسیاری از قوانین تغییر پیدا کند.